بلغ عدد المخافات الاقتصادية التي رفعتها وزارة السياحة والتجارة في الأشهر الستة الأولى قرابة 970 مخالفة بحق تجار الخضر والغلال وتتعلق بتجار مخالفين لأسعار المواد المدعة وتجار الدواجن والأسماك واللحوم. وعلى الرغم من أن أسعار العديد من المواد الاستهلاكية كالخضر والغلال والمشروبات الغازية والسكر والزيوت النباتية شهدت ارتفاعا مشطا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أنّ مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة فتحي الفضلي اعتبر أن الأسعار متقاربة للموسم الماضي.
ورغم انه اعترف بوجود ارتفاع ملحوظ في بعض الأسعار مثل أسعار بعض الخضر كالفلفل واسعار اللحوم البيضاء كالدواجن (6 دنانير للكلغ الواحد) وأسعار السكر وأسعار مواد البناء وبعض منتوجات الصناعات الغذائية، إلا أنه أرجع ذلك إلى عديد الأسباب.
ففيما يتعلق بارتفاع أسعار الفلفل (أكثر من 1200 مليم للكلغ الواحد) اعتبر هذا المسؤول أن هذا المنتوج مازال في بداية إنتاجه وأن محدودية عرضه وغلاء كلفته أثر على سعره.
وبخصوص الدواجن أكد فتحي الفضلي أن تراجع انتاج الدجاج من 9 آلاف طن في العام الماضي إلى 7 آلاف طن في هذه الفترة أدى إلى ارتفاع أسعاره. لكنه أكد أن تزويد السوق بهذه المادة في شهر رمضان سيكون بكميات أكبر (قرابة 8200 طن) للتحكم في أسعاره.
وبالنسبة إلى ارتفاع أسعار السكر ذكر مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة أن هذا المنتوج مدعم من قبل الدولة بسعر 360 مليم، مشيرا إلى أن تونس تقوم بتوريده طبقا لأسعار البورصات العالمية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في عديد المواد الأولية.
أمّا بخصوص ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة منها الإسمنت، أرجع فتحي الفضلي زيادة الأسعار إلى ارتفاع استهلاك هذه المادة في هذه الفترة بالذات من قبل البناء الفوضوي.
كما أشار إلى أنّ توجيه العديد من المنتجات نحو التصدير بصفة قانونية أو غير قانونية إلى السوق الليبية اثر بشكل مباشر على أسعار بعض المنتوجات.
