أظهرت دراسة صدرت يوم الثلاثاء وأوردت ملخصها وكالة تونس افريقيا للأنباء أن تونس تورد الحبوب وخاصة القمح والشعير والأعلاف الحيوانية مما يجعلها في وضع تبعية قوية للخارج مع ما يمثله ذلك من أعباء مالية على خزينة الدولة ... ونشير إلى أن الدراسة قد قامت بها وزارة الفلاحة ما بين مارس وماي 2011 بالاشتراك مع منظمة الفاو الدولية (ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة) وقد اعتمدت استشرافا للوضع الغذائي وانتاج الحبوب والأعلاف في تونس إلى أفق 2025 . وقد بينت الدراسة أن تونس ستستورد سنويا 54 بالمائة من حاجياتها من الحبوب التي تبلغ معدل 7ر2 مليون طن لعدد سكان يناهز 12 مليون ساكن في الوقت الحاضر...ومن المتوقع حسب معطيات الدراسة المذكورة ارتفاع احتياجات تونس السنوية من الحبوب إلى 3ر4 ملايين طن سنة 2025 يقابلها ارتفاع في نسبة التوريد إلى 65 بالمائة خلال العام ذاته. في المقابل، لاحظت الدراسة أن تونس حققت اكتفاء ذاتيا بنسبة مائة بالمائة في اللحوم البيضاء والبيض والحليب الطازج كما تنتج 96 بالمائة من حاجياتها من لحوم الأبقار و98 بالمائة من لحوم الضأن. ولفتت مع ذلك إلى أن البلاد تستورد بالكامل أعلاف الدواجن (الصوجا..)، كما تستورد 81 بالمائة من أعلاف الماشية (الابقار والماعز والخرفان) خلال المواسم الممطرة و38 بالمائة خلال المواسم الجافة. واقترحت الدراسة تنفيذ ثلاثة مشاريع عصرية لزراعة الحبوب والأعلاف خلال الفترة بين 2011/2030. وتعتمد هذه المشاريع التي تبلغ كلفتها 140 مليون دينار أحدث وسائل الإنتاج الفلاحي ونتائج البحث العلمي الزراعي.
وتهدف المشاريع بالخصوص إلى رفع إنتاجية الحبوب التي يتراوح معدلها بين 11 و20 قنطارا في الهكتار الواحد بالنسبة للقمح الصلب و13 و22 قنطارا للقمح اللين و5و15 قنطارا للشعير.
