في الوقت الذي تمتّع به العديد من الموظفين والعُمّال وأصحاب الأعمال الحرة بإجازات سنوية خاطفة للتمتع بالبحر والاصطياف، واصل أعضاء الحكومة المؤقتة في تونس العمل دون انقطاع ومن دون الحصول على إجازاتهم السنوية، وهي ربّما من المسائل الإيجابية التي تُحسب لحكومة السيد الباجي القائد السبسي. وفق المعطيات المتوفرة والتي تحصلنا عليها فقد علمنا أنه يبدو أنه قد طُلب من كافة أعضاء الحكومة مواصلة العمل وعدم الحصول على إجازات من منطلق أن الظرف الذي تمر به البلاد يستوجب المثابرة والعمل الجدّي ن أجل إنهاء الملفات والمسائل العالقة و تصريف الشؤون اليومية للبلاد على العديد من المستويات وفي مقدمتها إنجاح انتخابات المجلس التأسيسي في إطار من التوافق الوطني بين مكونات المجتمع وكل الأطياف السياسية وفي هذا الإطار تتعدد في هذه الأيام استقبالات الوزير الأول لعدد من رؤساء وأمناء الأحزاب.
ومن بين الملفات التي تشغل بال الحكومة أيضا التشغيل وخاصة تشغيل حاملي الشهادات العليا والتقليص قدر الإمكان من البطالة علاوة على التقليص من الفوارق بين الجهات مع الحرص على استتباب الأمن في كامل البلاد.
وللتأكيد على عدم خروج أعضاء الحكومة في إجازات في مثل هذا الظرف تكثيف البعض منهم لأنشطتهم وتعدد استقبالهم للعديد من المسؤولين الأجانب الذي لهم صلة مباشرة بقطاعاتهم بالإضافة إلى قيامهم بزيارات ميدانية متواصلة ومن دون انقطاع على غرار ما يقوم به حاليا وزير التجارة والسياحة من زيارات لعدد من الفضاءات التجارية للإطلاع على سير القطاع ومنحى الأسعار في رمضان و ما راج من إشاعات وأقاويل بخصوص النقص الحاد في التزويد.
وزير آخر كثف في المدة الخيرة من تحركاته وهو وزير الداخلية الذي قام بالعديد من الزيارات إلى مختلف وحدات الأمن الداخلي في عدد من مناطق البلاد.
قطاع القضاء في هذه الفترة لم يهدأ ويشهد العديد من التطورات والتقلبات وهو ما جعل وزير العدل يظهر في العديد من المناسبات وتكثيف من اللقاءات مع أهل القطاع للتباحث بخصوص ما يشهد القضاء من فترة حساسة وتشكيك بشأن استقلاليته من عدمه والحال أنّ القضاء يعرف في مثل هذا الظرف بالعطلة القضائية غير أنّ الظرف الذي تمر به تونس وخاصة محاكمة عدد من عائلة الرئيس المخلوع وأصهاره.
الغليان الذي يمرّ به القضاء والإسراع بمحاكمة رموز النظام السابق وحساسية الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤشرات هامة وبارزة على أن الحكومة الراهنة لم يخرج أعضاؤها في إجازات ولو خاطفة بحكم جسامة الرهانات في ظرف وجيز كما أن موعد 23 أكتوبر لم يبق عليه سوى 70 يوما وهو حيّز زمني وجيز ويتعين على حكومة السيد الباجي القائد السبسي الإيفاء بالعديد من التعهدات تجاه الشعب التونسي لا سيما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
غير أن الحكومة الحالية ستضطر إلى الحصول على إجازة إجبارية بعد 23 أكتوبر 2011 عند تركيز المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى بعد ذلك تعيين حكومة رسمية لها الشرعية المستمدة من الشعب وقتها سنتعرف على أعضاء الحكومة الحالية الذين قد يواصلون مهامهم على رأس بعض الوزارات بعد النجاح النسبي الذي حقّقوه!!!
