عرض وزير التنمية والتعاون الدولي محمد النوري الجويني، أمس الثلاثاء، خلال ندوة صحفية حضرها عدد من وزراء الحكومة، الاطار القانوني لحفز المبادرة الاقتصادية وإحداث المشاريع لتوضيح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين والباعثين الجدد بالامتيازات الجديدة. وبيّن الوزير في مداخلته الخطوط العريضة للقانون الجديد الذي يتضمن عدة تنقيحات وإجراءات جديدة لمزيد دفع المبادرة الاقتصادية والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتيسير بعث المشاريع للنهوض بالتشغيل. أهداف القانون يتضمن هذا القانون 49 فصلا موزعة على عشرة أبواب ترمي إلى معالجة الإشكاليات التي تعيق عمليات الاستثمار أو توسعة المشاريع أو تطوير النشاط التجاري وصولا إلى إنقاذ المؤسسات، وذلك لإحداث نحو 70 ألف مؤسسة في أفق 2009. ويحتوي القانون على إجراءات تتعلق أساسا بتيسير بعث المشاريع وإحداث المؤسسات وتبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين والشركاء والنهوض بالمؤسسات الصغرى، وتيسير تمويل التكوين المهني إلى جانب إجراءات أخرى ذات طابع اجتماعي وتشجيع التنمية الجهوية. وبيّن وزير التنمية والتعاون الدولي أن تشجيع المبادرة الاقتصادية لا يقتصر على إقرار الحوافز المالية والجبائية فقط، بل يشمل كذلك مختلف الأبعاد الأخرى كالتكوين والبنية الأساسية. إلغاء التراخيص وأضاف أن هذا القانون يرمي إلى نشر ثقافة المبادرة وترسيخها واعتماد حرية التجارة كمبدأ والترخيص استثناء، وهو ما سيمكن، حسب الوزير، من تعويض 90 بالمائة من التراخيص بكراسات شروط العام المقبل. وأشار إلى أنه وقع إلى حد الآن تعويض 80 بالمائة من جملة التراخيص بكراسات شروط (كالمقاهي والمحلات وووكالات الأسفر وغيرها..)، حيث تمّ حذف 222 ترخيصا وتعويض 205 ترخيصا بكراسات شروط. حصيلة الإصلاحات من جهته، استعرض الوزير الأول محمد الغنوشي الإصلاحات التي بادرت باتخاذها تونس خلال الفترة المنقضية والتي شملت بالخصوص القطاع المالي من خلال إحداث بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي مكّن من تمويل 550 مشروعا باستثمارات بلغت 430 مليون دينار وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي بلغ عددها 41 مؤسسة مكنت من تمويل 1800 مشروع. وأشار إلى الجهود المبذولة في مجال تهيئة بنية أساسية متطورة تواكب نسق الاستثمار من ذلك تهيئة 82 منطقة صناعية تمتد على مساحة 2400 هكتار وتعصير الطرقات والموانئ والمطارات، ممّا مكن تونس من احتلال المرتبة 31 عالميا حسب تقرير منتدى دافوس الاقتصادي لسنة 2008، والذي شمل 131 دولة مقابل المرتبة 36 سنة 2007. وشملت الإصلاحات أيضا الموارد البشرية حيث تم الرفع في طاقة التكوين المهني لتبلغ 130 ألف موطن تكوين وإصلاح التعليم العالي والتركيز على الاختصاصات الواعدة التي أصبحت تمثل نسبة 50 بالمائة من الاختصاصات في التعليم العالي حتى تواكب الجامعة محيطها الاقتصادي. وأكد محمد الغنوشي الحرص على تركيز منظومة هامة للإحاطة بالمؤسسات من ذلك تعميم مراكز الأعمال التي تتابع حاليا 2700 مشروع وإرساء شبكة لمحاضن المؤسسات تواكب 1200 صاحب فكرة مشروع فضلا عن إنجاز 34 دراسة قطاعية و3 دراسات لآفاق التنمية في الولاياتالغربية توفر معلومات دقيقة حول فرص الاستثمار المتاحة. نمو الاستثمارات وذكر الوزير أنه تم خلال الفترة الأولى من البرنامج الرئاسي لتونس الغد (2005-2009) تسجيل نسق إيجابي لإحداثات المؤسسات والمشاريع، حيث بلغ عددها 31011 مشروع سنة 2005 و2006 تتوزع إلى 25796 مؤسسة جديدة و5215 مشروع توسعة أي بنسبة إنجاز تبلغ 44.3 من الهدف الجملي. وتطورت حصة القطاع الخاص في الاستثمار من 57.4 سنة 2005 إلى 58.5 سنة 2007 إلى جانب إحداث ما يناهز 31 ألف مؤسسة ومشروع سنتي 2005 و2006 اي بنسبة إنجاز تناهز 44 بالمائة من إحداث 70 ألف مؤسسة أو مشروع في أفق 2009. ونجح قطاع الخدمات في تحقيق نسبة مرتفعة في المجهود الاستثماري بنحو 52 بالمائة من الحجم الجملي للاستثمار خلال المخطط العاشر للتنمية (2007-2011) وذلك بفض التطور الملحوظ في قطاع تكنولوجيات الاتصال، وكذلك التطور المستمر في قطاع الصناعات المعملية مما يعكس نمو نسق التصدير وخاصة في مجال الصناعات الكهربائية والميكانيكية. في المقابل تراجع الاستثمار في أنشطة النسيج والجلد بعد تفكيك الاتفاقيات منعددة الألياف وتقلص الطلب الخارجي وارتفاع أسعار المواد الأولية.
