لم تنته الفترة السياسية الحساسة التي تمر بها تونس بنهاية الانتخابات والاعلان عن النتائج الأولية . و يتوقع المهتمون بالشأن السياسي والخبراء في المجال أن ترتفع " حرارة " الأجواء السياسية إلى أقصاها خلال الأشهر القادمة في ظل ما ينتظر بلادنا من محطات سياسية هامة ستكون متتالية ومتلاصقة ولن تسمح للفاعلين السياسيين باسترداد الأنفاس وهو ما يحتم على كل الأطراف الحذر في التعامل مع بعض المسائل وعدم الانسياق وراء التشنج وفقدان الأعصاب والتسرع حتى تجتاز بلادنا هذه المرحلة الانتقالية الحساسة بسلام . و ستواصل المحكمة الإدارية ثالث أيام العيد (الثلاثاء ) النظر في قضايا الطعون في نتائج انتخابات التأسيسي لتصرح في اليوم أو اليومين المواليين بآخر أحكامها وتكون بذلك النتائج النهائية للانتخابات جاهزة وتصرح بها الهيئة العليا للانتخابات إما يوم الخميس 10 أو الجمعة 11 نوفمبر الجاري . وفي الأثناء يكون رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع قد أصدر أمرا بدعوة المجلس التأسيسي لعقد أولى جلساته والتي من المنتظر أن تكون يوم السبت 12 أو الاثنين 14 نوفمبر الجاري . وبات من شبه المتأكد أن مقر المجلس التأسيسي سيكون مبنى البرلمان بباردو وستوضع على ذمة "التأسيسي" كل الإمكانات البشرية واللوجيستية التي كانت موضوعة في السابق على ذمة مجلس النواب وبذلك لن يجد أعضاء "التأسيسي " أية صعوبة في مباشرة مهامهم . ومن المنتظر أن تُسند الدولة للمجلس التأسيسي ميزانية مالية هامة . ويبقى السؤال المطروح والذي لم تتوضح الإجابة عنه إلى حد الآن هو هل سيتقاضى أعضاء التأسيسي راتبا ومنحا خصوصية طيلة مهامهم وكم سيكون مقدار الراتب والمنح ؟ أم هل سيكون عملهم تطوعيا وبلا مقابل مثلما وعد بذلك عدد من المترشحين أثناء حملاتهم الانتخابية ، وهو أمر مستبعد وقد يثير بعض ردود الفعل . وفي ما يخص جدول أعمال أول جلسة للمجلس الوطني التأسيسي فإنه من المنتظر أن تستهل بتعيين رئيس لها يفترض حسب الأعراف الدستورية أن يكون أكبر الأعضاء سنا وتقتصر مهمته على رئاسة الجلسة الافتتاحية بمساعدة العضوين الأصغر سنا. ويتم في هذه الجلسةانتخاب رئيس المجلس التأسيسي ونائبيه إلى جانب تكوين اللجان وانتخاب مكتب المجلس . ويقول العارفون بالتجارب المقارنة أن هذه الجلسات الافتتاحية عادة ما تكون " ساخنة " وتشهد تجاذبات كثيرة خاصة في ما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس الذي سيكون أعلى منصب سياسي هام في الفترة الانتقالية القادمة إلى جانب منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الحكومة ، وتقتضي هذه العملية ضرورة الوفاق بين كل الأطراف حتى تكون بداية عمل المجلس موفقة. وفي صورة التوفق إلى انتخاب رئيس المجلس التأسيسي ونائبيه يقع المرور في الجلسات المواليةإلى وضع قانون داخلي للمجلس وترجح مصادرنا أن المهمة قد تُشارك فيها هيئة خبراء من خارج المجلس التأسيسي لربح الوقت ، وقد يتسبب ذلك أيضا في ردود أفعال مختلفة بين الأعضاء . كما أن ذلك سيكون متبوعا بإصدار نص قانوني حول التنظيم المؤقت للسلط العمومية لأن التنظيم المؤقت السابق الذي تم اتخاذه في فيفري الماضي ينتهي مفعوله عند انتصاب المجلس التأسيسي. ويتطلب هذا حلولا توفيقية بين الجميع وإلا صعب التوصل إلى نص يلم شمل كل التوجهات . ولن تتوقف "حرارة " الأجواء السياسية خلال الفترة المقبلة داخل المجلس التأسيسي ، ذلك أنه من المنتظر أن تشهد أروقة المجلس في الأيام الأولى تجاذبات عديدة بمناسبة الإعلان عن تكوين الحكومة و رئيسها ( الوزير الاول) و عن تعيين رئيس للجمهورية ، وهي المناصب التي ستدير إليها الأعناق إلى جانب منصب رئيس المجلس . ويتوقع المختصون في الشأن السياسي أن مرحلة اعداد نص الدستور ستشهد ردود أفعال عديدة داخل المجلس ذاته وخارجه في ظل الصعوبات المنتظرة في التوصل إلى حلول وفاقيةبين مختلف الأطراف حول المسائل الحساسة والهامة التي سيتضمنها الدستور لا سيما تلك المتعلقة بالحريات .
