التقى السيد حسين الجزيري كاتب الدولة للهجرة التونسية بالخارج الثلاثاء بالمندوبين الجهويين التونسيين بالخارج وذلك بحضور ثلة من إطارات ديوان التونسيين بالخارج. وخصص اللقاء للاطلاع على ظروف عمل المندوبيات الجهوية للتونسيين بالخارج والإنصات إلى مشاغل وتطلعات واقتراحات المندوبين حول تحديد مهامهم ومشمولاتهم. وأشار كاتب الدولة في مستهل كلمته إلى ان الاستحقاق في تونس اليوم هو استحقاق اجتماعي مؤكدا أن هذه الجلسة الأولى هي فرصة للتواصل ولبسط مشاغل العاملين في هذا المجال باعتبارهم حلقة الوصل بين الإدارة والمهاجرين التونسيين وأسرهم وذلك لما يكتسبونه من شرعية إدارية واجتماعية. كما أكد الجزيري أن كتابة الدولة تمر حاليا بمرحلة توضيح ورسم مهامها ومشمولاتها في إطار رؤية جديدة تقوم على مكاسب تحققت وتسعى إلى الإصلاح بإرادة وعزيمة قوية تؤسس لاستقرار اجتماعي ومستقبل أفضل لأبنائنا بالخارج بالتعاون مع أطراف اجتماعية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. وأوضح سعي الحكومة الجديدة على تطوير سياسة الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج بما يتلاءم والتحولات الحاصلة والمرتقبة سواء على مستوى تركيبتها أو على مستوى المحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي نعيش فيه. وبين في هذا السياق أن كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج تعمل على تحيين شبكة المعطيات حول جاليتنا بالمهجر وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية قصد التوصل إلى حلول ايجابية لفائدة منظوريها مثمنا مجهود الدولة التونسية من خلال المندوبيات الجهوية. وشدد الجزيري على إرساء آليات للخطاب والتوصل بين المندوبين الجهويين وأهالي المهاجرين ومحاولة كسب الثقة حتى يتمكنوا من أداء عملهم واستقطاب أبنائهم للاستثمار في وطنهم والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية مؤكدا على مزيد ربط الصلة بجاليتنا بالخارج من خلال وسائل الإعلام والاتصال الحديثة. من جهتهم طالب المندوبون الجهويون للتونسيين بالخارج بتحديد مهامهم ووضع الإطار القانوني اللازم الذي يخول لهم العمل بكل أريحية وفاعلية وذلك ما يمكنهم من إيجاد الحلول الفعلية لمنظوريهم وخلق الثقة متبادلة بين المسؤول والمهاجر التونسي إلى جانب دعم المندوبيات الجهوية بالوسائل المادية والكفاءات البشرية المخولة للعمل الاجتماعي الإنساني فضلا عن مزيد توثيق الصلة مع الملحقين الاجتماعيين بالخارج.
