يبين التوزيع القطاعي للمؤسسات المنخرطة في برنامج الجودة أن قطاع النسيج والملابس يحتل المرتبة الأولى بنحو 110 مؤسسة، فيما يأتي قطاع الصناعات الغذائية في المرتبة بنحو 92 مؤسسة. ووفقا لآخر إحصائيات لجنة التصرف في برنامج الجودة فإن 450 مؤسسة انخرطت في البرنامج منها 341 تقريبا تتمتع بالمتابعة الفنية، في حين أن 83 وحدة تحصلت على شهادة الجودة وهو ما يجعل عدد المؤسسات الجملية التي تحصلت على الجودة يرتفع إلى 806 مؤسسة. وتبيّن عملية تقييم للبرنامج من خلال المؤسسات التي انخرطت في مؤسسات للجودة أن النتائج مشجعة جدا، ذلك أن كلفة الإنتاج على مستوى المؤسسات التي استفادت به قد تقلص في المعدل بنسبة 31 بالمائة في حين تحسنت الإنتاجية بنسبة 31 بالمائة. كما تحسنت بالتوازي شروط السلامة بنسبة 46 بالمائة والتحكم في أساليب التصرف في الموارد البشرية بنسبة 85 بالمائة، ومعدل الاستجابة للحريف في حدود 77 بالمائة، في حين تحسن مستوى التنظيم صلب المؤسسة بنسبة 92 بالمائة.
كما يسعى البرنامج الوطني للجودة فضلا عن منح شهادة مطابقة المؤسسات لمواصفات الجودة إلى وضع شبكة من المخابر ذات المصداقية والناجعة ومضاعفة عددها الحالي والمقدر ب22. ويسعى البرنامج من خلال هذا الأحداث إلى إرساء شبكة عصرية من المخابر المطابقة للمواصفات الدولية. ويذكر أن تونس قد استكملت تنفيذ برنامجين وطنيين للجودة وشرعت في برنامج ثالث بداية من سنة 2005 ليتواصل إلى سنة 2010. ويهدف البرنامج الثالث للنهوض بالجودة إلى مساعدة 600 مؤسسة على وضع نظم تصرف في الجودة بمختلف مراجعها ومساندة المخابر وهياكل المراقبة للحصول على شهادات اعتماد طبقا للمواصفات المعمول بها دوليا فضلا عن تكوين قرابة 50 خبير ومدقق في الجودة والمواصفات. وقد توصل هذا البرنامج إلى تعزيز سجل المؤسسات المتحصلة على شهادة المطابقة للمواصفات حيث ارتفع عددها إلى أكثر من 800 مؤسسة حاليا مقابل 10 مؤسسات تقريبا سنة 1955، كما سجل انخراط 500 مؤسسة إضافية يتوقع أن تتحصل حوالي 400 منها على شهادات المطابقة مع نهاية 2008 لتبلغ نسبة الإنجاز 92 بالمائة من الهدف المنشود سنة قبل نهاية البرنامج.
