تونس الصباح هل أن تباطؤ النسق الصناعي وتراجع الاستهلاك الاوروبي سيكون له تأثير على الوحدات الانتاجية التونسية خاصة ان الصادرات سجلت تراجعا ب5،1% في الصناعات المعملية اضافة الى فقدان قطاع النسيج والملابس قدرته التنافسية وانجر عنه توقف نشاط بعض الوحدات الصناعية لكن عموما يمكن القول أن هذه التأثيرات في مجملها لم تؤثر في الحصيلة الاقتصادية لسنة 2008 حسب مصادر من وزارة المالية. اعتبرت الحصيلة الاقتصادية لسنة 2008 ايجابية رغم التراجع المسجل في الصادرات الصناعية خلال الشهرين الاخيرين من سنة 2008 وتجاوز حجم الصادرات المسجلة خلال سنة 2008 الهدف المرسوم وهو 18 مليار دينار من المنتظر تحقيقها في افق 2010 لتبلغ 7،18 مليار دينار خلال السنة المنقضية مسجلا نموا ب20% وهو ما كان له تأثير على نسق احداث مواطن الشغل. ان تباطؤ نسق نمو الصادرات المسجلة في قطاع النسيج والملابس لم يوثر على النسق الاجمالي للصادرات لكن من المؤكد ان السنة الحالية ستكون سنة التحديات نظرا لهشاشة المؤسسة التونسية بصفة عامة والتي تشهد مشاكل دورية في التمويل وسوء التصرف وفي الجودة. فالنقائص والصعوبات التي تتعرض لها المؤسسة التونسية لا يجب ان تؤثر بأي حال من الاحوال على المجهودات المبذولة للنهوض بقدراتها التنافسية. وكانت نتائج سنة 2008 الخاصة بالبرنامج الوطني للجودة وبرنامج التأهيل الصناعي وبرنامج تحديث الصناعة ايجابية في مجملها حيث مكنت عديد المؤسسات من تطوير اساليب التصرف والادارة فيها ومن تكوين خبراء في الجودة وهو الأمر الذي خوّل للمؤسسات بمختلف الانشطة من ارساء نظم ضمان الجودة بمختلف انواعها لكن الوضعية الحالية تستوجب مزيد دفع المؤسسات التونسية للانخراط في برنامج التأهيل الصناعي للنهوض بالتصدير واضفاء قيمة مضافة ارفع للمنتجات المصدرة ومزيد تنويع المنتجات والاسواق. 4145 مؤسسة منخرطة في برنامج التأهيل الصناعي تم تعميم محاضن المؤسسات في كل الولايات خلال السنة المنقضية لتبلغ 25 محضنة وبالتالي فان النسيج الصناعي يضم 21 شباكا موحدا و24 مركزا للاعمال و295 منظومة افراق مصادق عليها منها 130 مشروعا بدأ في النشاط. وعلى مستوى تطور المناطق الصناعية والاقطاب التكنولوجية سيتم تهيئة 21 منطقة صناعية سنة 2009 وتتوزع على 35 منطقة بمساحة جملية تقدر ب677 هكتارا و4 أقطاب تكنولوجية في طور الانجاز. وبالنسبة لبرنامج التأهيل الصناعي توجد 4145 مؤسسة منخرطة في هذا الاخير منذ انطلاقه سنة 1995 منها 2843 مشروعا مصادق عليه باستثمارات قدرت ب4670 مليون دينار وبمجموع منح بلغت 652 مليون دينار وتحصلت 900 مؤسسة على شهادة المطابقة للمواصفات فيما يخص الجودة والهدف المرسوم لنهاية هذه السنة هو بلوغ 1300 مؤسسة. وللاشارة فان تكثيف مردودية ونجاعة آليات الدعم افضل من الترفيع في عددها ويجب ضمان متابعة وسير وتطبيق البرامج الموضوعة بالشكل الذي يضمن مساعدة المؤسسات على تجاوز انعكاسات الازمة المالية العالمية وتطوير الانتاج الصناعي واحداث مواطن شغل.