أثار أعضاء كل من لجنة التشريع العام ولجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية صلب مجلس نواب الشعب عديد المسائل والملاحظات بخصوص مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال المعروض على أنظار المجلس. فقد أكد نواب حركة النهضة خلال جلسة استماع لوزير العدل محمد صالح بن عيسى عقدت صباح اليوم الجمعة بباردو على ضرورة الا يتم التغاضى عن حقوق الانسان والحريات بداعى مكافحة الارهاب،واعتبرت النائبة سناء المرسنى أن الصياغة السابقة التى أعدها المجلس الوطنى التاسيسى أفضل من الحالية . أما النائب سمير ديلو فقد لفت الانتباه الى مسالة ادراج عقوبة الاعدام باعتبار ما ستطرحه من اشكاليات عند مطالبة تونس دولا أخرى بتسليم متورطين فى جرائم ارهابية لان أغلب الدول ترفض التسليم اذا كانت الدولة الطالبة تطبق عقوبة الاعدام مقترحا التخلى عن السر المهنى فى حالة ما اذا كان المحامى المبلغ سينقذ أرواحا بشرية 0 فى المقابل انتقد النائب محمد الفاضل بن عمران عضو لجنة المالية الفصل 102 من المشروع والذى قال انه يجعل من المحامى مخبرا كما يتنافى مع القسم الذى يوديه المحامون والمكرس لمسالة حفظ السر المهنى . وبخصوص الاحكام المتعلقة بمنع غسل الاموال أبدى بن عمران بعض التحفظات بخصوص تعريف جريمة غسل الاموال والذى اعتبره فضفاضا ويشمل المخالفات الجبائية داعيا الى استبعاد الجرائم ذات الصبغة الجبائية من مشروع القانون لان ذلك من شأنه أن يثقل كاهل المستثمرين . وقد أثار تدخل رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافى حركة نداء تونس حفيظة عدد من نواب حركة النهضة بتساوله عن سبب طلب البعض عدم ادراج العقوبة على النوايا فى مشروع القانون الجديد لمنع حصول الجريمة الارهابية سيما وأن مجلة الاجراءات الجزائية فى فصلها 37 تعاقب على النوايا ما حدا بالنائب محمد بن سالم للقول بأنه لا يستغرب مثل هذا الكلام ممن ساهم فى الاستشارة حول قانون 2003 المقيد للحريات . ومن ناحيته اعتبر وزير العدل فى كلمته أن مشروع القانون الاساسى المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب عرف عديد التنقيحات التى تلافت نقائص القانون عدد 75 لسنة 2003 مشيرا الى أن اللجنة المختصة باعداد المشروع توفقت فى الموازنة بين حق المجتمع فى الامن وحق الافراد فى محاكمة عادلة ولا تمس بحرياتهم بعد أخذها بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى فى المجال . وقال الوزير ان القانون الجديد تميز بوضوح نطاق التجريم وتجنب الاحكام العامة الفضفاضة كما تضمن اساليب جديدة فى التحرى واعتراض الاتصالات والاختراق واستعمال الوسائل السمعية البصرية فى جمع الادلة لافتا الى أن مشروع القانون لم يغفل عن متطلبات حماية الضحايا والشهود 0 وذكر بأن هذا المشروع أسند الاختصاص القضائى فى الجرائم الارهابية على مستوى التحقيق والتتبع الى القطب القضائى لمكافحة الارهاب لتحقيق اكبر قدر من النجاعة فضلا عن احداثه لجنة وطنية لمكافحة الارهاب تضم خبراء ممثلين عن مختلف الوزارات . وبشأن الاحكام المتعلقة بغسل الاموال أكد وزير العدل أن مشروع القانون فى صيغته الجديدة كرس الفصل بين جريمة غسل الاموال والجريمة الاصلية اضافة الى تنصيصه على منع العمل بالحسابات البنكية السرية. وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أشار فى بداية جلسة الاستماع الى أنه يتفهم رغبة المواطنين فى الاسراع بسن مشروع القانون موضحا أن الاهم من سن القانون هو أن تعمل الحكومة على وضع خطة متكاملة لمكافحة الارهاب تكون منبثقة عن استراتيجية شاملة تاخذ فى الاعتبار أسباب هذه الظاهرة المتشعبة
