انعقد يوم الاثنين المجلس الوطني للجباية في مقر وزارة المالية وتم تخصيصه للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 بحضور كاتب الدولة للمالية وإطارات الوزارة وكذلك ممثلين عن المنظمات الوطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف) وممثل عن القطاع البنكي إلى جانب ممثل عن الخبراء المحاسبين. ووفق المعطيات التي تحصلنا عليها من بعض المشاركين في المجلس فإن الأشغال دارت في أجواء ساخنة ومتحمسة مردّه ما تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي من إجراءات جبائية لا تتماشى وواقع البلاد.
فقد أبدى ممثلو المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف تحفظات كبيرة على العديد من المسائل وفي مقدمتها رفع السر البنكي (من الفصول 26 إلى 29)، وقد اعترض ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة على رفع السرّ البنكي الذي اعتبره يهدد مناخ الاستثمار في تونس من خلال إمكانية عزوف أصحاب الأعمال على الاستثمار.
وفي ذات السياق عبرت ممثلة القطاع البنكي عن رفضها وامتعاضها من مسألة رفع السرّ البنكي مؤكدة أنه في حالة المصادقة على هذا الإجراء فإن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين قد يسحبون أموالهم من البنوك وعندها قد تحصل كارثة كبيرة لها عواقب وخيمة على مناخ الاستثمار في البلاد بصورة عامة.
أما ممثل الاتحاد العام التونسي الشغل فقد وصف الإجراءات التي تضمنها المشروع التكميلي بالهزيلة ولا تستجيب للانتظارات الوطنية في مجال دفع التشغيل واستحثاث نسق الاستثمار الخاصّ.
وأكد للحضور أن الإجراءات المتصلة بالتشغيل لم تأت بالجديد إذ لم يقع استنباط آلية جديدة تنضاف إلى بقية الآليات القديمة كما تساءل عن جدوى الإجراء المتعلق بتكفل الدولة بنسبة من الأجور والمساهمة في التغطية الاجتماعية محذرا أن هذا الإجراء قد يساعد أصحاب المؤسسات الاقتصادية على عدم تسوية وضعية الإطارات والعمال الذين تمتعوا بتربص الإعداد للحياة المهنية وتشجيعهم بالتالي على انتداب شبان جدد بنفس الطريقة.
وأثار المشاركون في المجلس الوطني للجباية مسألة العفو الجبائي الشامل الذي يقترحه مشروع قانون المالية التكميلي مشددين على أن هذا الإجراء يتضمن مظلمة للمستثمرين الذين يؤدون واجبهم الجبائي بانتظام وبالمقابل فإن هذا الإجراء يشجع غير المنضبطين ويساهم في مزيد التعميق من ظاهرة التهرب الجبائي.
وعبّر بعض الخبراء المشاركين عن استغرابهم من عدم احتواء المشروع على إجراءات من شأنها أن تشجع على إنعاش الطلب الداخلي في ظل الصعوبات التي يعيشها الاقتصاد الوطني وكذلك الصعوبات التي تشهدها منطقة الأورو كما حذّروا من خطورة تشجيع المؤسسات المصدرة المنتصبة في تونس على تسويق منتوجها في السوق المحلية من 30 إلى 50% وهو ما يساعد على إغراق السوق المحلية!
