علمت « التونسية» أن ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أبدى أمس غضبا شديدا واحترازات كبيرة على مشروع فصل قانوني تضمنه قانون المالية التكميلي. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني للجباية يوم أمس حيث رفض رجال الأعمال، وساندهم في ذلك ممثلو البنوك، أن يتم تمكين مراقبي الجباية من الحق في الإطلاع على أرقام الحسابات البنكية وذلك في صورة عدم استجابة أي مخالف للجباية في ظرف عشرة ايام للقوانين. حيث يمكن إثر ذلك مطالبة البنوك بتقديم كشف مفصل للحسابات موضوع التدقيق. واعتبر ممثلو القطاع البنكي ورجال الأعمال أن مثل هذا الإجراء سيجعل الكثير من رجال الأعمال يرفضون الاستثمار وقد يهربون من تونس . وسيكون هذا الموضوع محل متابعة نظرا لخطورته على مناخ الاستثمار في تونس رغم أن مسألة تتبع المتهربين من دفع الجباية أمر ضروري ومطلب شعبي.
