عقد المرصد الوطنى لاستقلال القضاء صباح اليوم الاثنين بالعاصمة ندوة صحفية خصصت للتعليق على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطعن فى دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وقرار المحكمة الادارية بالغاء مرسوم المصادرة. واعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافى قرار هيئةمراقبة دستورية القوانين مكسبا للممارسة الديمقراطية الموسساتية مستعرضة أبرز ما جاء فى هذا القرار والمساند التى قبل على أساسها الطعن فى دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وأهمها عدم عرضه على الهيئة الوقتية للقضاء العدلى . وعبرت عن خشيتها من مواقف بعض الاطراف ذات العلاقة بالقضاء والتى تهيى لتدخل السلطة التشريعية فى شوون السلطة القضائية فى تجاوز صريح لمبدأ الفصل بين السلط فى اشارة الى تصريح اعلامى لعميد المحامين محمد الفاضل محفوظ اشار فيه الى امكانية تمسك لجنة التشريع العام بموقفها من مشروع القانون المذكور او اضافة بند فى مشروع قانون المحكمة الدستورية بقضى بالغاء القرارات الصادرة عن هيئة مراقبة دستورية القوانين. وانتقد رئيس المرصد الوطنى لاستقلال القضاء احمد الرحمونى من جهته موقف رئيس هيئة المحامين وتصريحاته والذى اعتبره موقفا سلبيا لا يتماشى مع تاريخ المحاماة التى طالما وقفت مع القضاة حسب تعبيره مثمنا دور الاقلية البرلمانية التى حاولت الدفاع على استقلال القضاء فى مشروع القانون المذكور. أما فى ما يتعلق بقرار المحكمة الادارية الغاء مرسوم المصادرة ذكر الرحمونى أن هذا الحكم ابتدائى قابل للاستئناف والتعقيب مشيرا الى أنه لم يتم الطعن فى هذا الحكم لا من قبل رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية الطرفان الوحيدان المخولان للطعن. وفى هذا الصدد أفادت روضة القرافى بأن أجال الاستئناف هى 30 يوما ابتداء من تاريخ الاعلام بالحكم قائلة انه قد تم توظيف ملف المصادرة سياسيا واستغلال قرار المحكمة للتغطية على تقصير الاطراف السياسية فى التعاطى مع هذا الملف من مجلس تأسيسى لم يصادق على المراسيم ومن حكومة لم تستجب لدعوات متتالية لحضور الجلسات من ناحيتها اعتبرت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدى أن ما يتم تداوله اعلاميا بخصوص قرار المحكمة الادارية هو محاولة لاسقاط فشل سياسى على القضاء الادارى مشددة على أن هذا الحكم هو مثل بقية الاحكام ويمكن استئنافه وتعقيبه. وأشار عضو مرصد استقلال القضاء فريد الصغير وهو قاضى ادارى الى وجود توجهين داخل المحكمة الادارية فى التعاطى مع مرسوم المصادرة اما باعتباره قرارا اداريا قابلا للطعن أو الاستئناف أو بتكييفه كعمل سيادى لا يدخل فى المهام الادارية ولا يمكن نقضه. وأكد الكاتب العام لمرصد استقلال القضاء عمر الوسلاتى فى تصريح ل ضرورة عدم اخراج هذا الحكم من سياقه مشيرا الى أن الدولة يمكن لها التدخل فى ما يتعلق بالاموال المتاتية من الفساد عبر المبادرة التشريعية بخصوص تنظيم المصادرة وطريقة التعامل مع الاموال فى اطار النفع العام والتصدى لكل ماهو فساد. وأوضح أن الغاء مرسوم المصادرة لا يعنى المرور الى المصالحة وأن هذا المرسوم ليس الوسيلة الوحيدة لاستصدار الاموال المتأتية من جرائم ضد الاقتصاد الوطنى وأن المصادرة كانت خيارا وطنيا وخيار الثورة للتصدى لكل مظاهر الفساد والتى أثرت سلبا على الاقتصاد الوطنى.
