أكدت صبيحة اليوم روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين أثناء أشغال «الملتقى الوطني حول القضاء الإداري بين تحديات الانتقال وآفاق التأسيس» ان عمل المحكمة الادارية المتمثل في مراقبة شرعية أعمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية عرف نوعا من الصدام بسبب الإشاعات المتعلقة بالقضايا التي وراءها خلفية سياسية مثل الرقابة على الترشحات في هيئة الانتخابات أو بعض قرارات المجلس التأسيسي وقرارات بعض الوزراء على حد قولها . وأوضحت القرافي أن ذلك أدى إلى المساس بالجهاز القضائي برمته واستبعاده من الرقابة على دستورية القوانين في المرحلة الانتقالية التى تشهدها البلاد مبينة ان استبعاد المحكمة الإدارية من الرقابة هو خيار سياسي بامتياز بسبب ما أظهرته المحكمة من استقلالية أثناء بتّها في القضايا المتعلقة بالرقابة على السلطة التنفيذية مشيرة الى أنه تم استبعاد المحكمة الادارية عن هيئة الرقابة الدستورية وتم إحداث هيئة وقتية للرقابة على دستورية القوانين وأن المحكمة الادارية منعت بمقتضى الدستور من مراقبة دستورية القوانين . ضمانات وفي الإطار نفسه قالت روضة القرافي « لا بد من تكريس جملة من الضمانات التي وجدت في الدستور على مستوى القوانين من اجل تقوية المحكمة الإدارية التي أثبتت استقلاليتها الفعلية أثناء إصدار أحكامها ولذلك تطالب جمعية القضاة التونسيين بدعم موقع المحكمة الإدارية من خلال توفير جميع الضمانات القانونية لها وتمكينها من مواصلة دورها لخلق التوازن بين السلط وتكريس النظام الديمقراطي ولكي تواصل القيام بمسؤولياتها في الرقابة على شرعية أعمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأعمال الإدارة . إصلاح المنظومة القضائية من جانبه أكد احمد الرحموني رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء أن هناك مهنا مهمشة وغير منظمة وأنه لذلك لا بد من تعزيزها بالخبرات والكفاءات وتشريك جميع المهن القضائية والقانونية في رسم معالم سياسة قضائية متطورة لمقاومة مظاهر الفساد والرشوة والسمسرة في قطاعات كثيرة وذلك بوضع آليات كفيلة للوقاية من هذه المظاهر وصياغة ميثاق شرف يضبط أخلاقيات التعامل بين المهن القضائية والقانونية والتفكير في مدونة أخلاقيات مشتركة بينهما . وأوضح الرحموني أن نجاح وإصلاح المنظومة القضائية يتطلب تنظيم المهن القضائية والقانونية عبر إعادة النظر في قوانينها الأساسية وتشريك جميع مكوناتها في ضبط سياسة قضائية متطورة محايدة ومستقلة .