قال وزير النقل محمود بن رمضان ان وزارة النقل بصدد اعداد برنامج كامل لانقاذ واعادة هيكلة الموءسسات العمومية التابعة لها فى اطار ما سمى ب عقد انجازات بما من شانه ان يجعل هذه الموءسسات قادرة على المنافسة ولعب دور طلائعى فى مختلف مجالاتها. واعتبر الوزير فى حوار لجريدة المغرب الصادرة اليوم الثلاثاء ان الشركات العمومية مكسب لتونس لا يمكن التفريط فيه او الاتجاه نحو خوصصته مشيرا الى ان الوزارة طلبت من كل الشركات التابعة لها تقديم مخطط انقاذ او اعادة هيكلة وعرضت جملة من ملفات النقل العمومى على مجلس وزارى تتضمن السياسسات التى يجب على هذه الشركات انتهاجها حتى تكون ناجعة وقادرة على المنافسة . واشار فى ذات السياق الى ان الوزارة انتهت من انجاز مشروع اعادة هيكلة الشركة الوطنية للسكك الحديدية وتعمل حاليا على انقاذ الشركة الوطنية للنقل بين المدن وشركة نقل تونس التى تشكو من صعوبات مالية حادة وازمة هيكلية من جراء سياسات الحكومات المتعاقبة وفق تقييمه. وفى ما يتعلق بالشركة التونسية للخطوط الجوية قال الوزير ان الوزارة بصدد التشاور مع الطرف النقابى لانقاذ هذه الموءسسة التى تعانى من صعوبات كبيرة نتيجة تحملها عبئا تشغيليا يفوق طاقتها خاصة بعد الثورة معتبرا ان اعادة هيكلتها ستمكن من فتح الاجواء وتجعلها قادرة على المنافسة وتحقيق الارباح وفق تاكيده. وبخصوص المشروع الجديد لمجلة الاستثمارات شدد محمود بن رمضان على ضرورة ان تعبر هذه المجلة عن ارادة سياسية واضحة تعطى الاولوية للجهات المحرومة من خلال التشجيع المادى والجبائى لكل استثمار بها اضافة الى تشجيع الاستثمار فى مجال التصدير ورفع المستوى التكنولوجى للمنتوج التونسى. واعتبر مواصلة سياسة الاعفاء الجبائى بالنسبة للشركات المصدرة امرا حيويا بالنسبة للاقتصاد الوطنى سيما وان القطاع التصديرى يشغل حوالى 300000 الف شخص وهو بصدد تطوير نفسه تكنولوجيا وتجاريا . واشار فى سياق متصل الى ان الامكانيات المتاحة اليوم للشباب فى الجهات الداخلية لم تعد موجودة فى القطاع العام بل توجد اساسا فى القطاع الخاص مشيرا الى ان الحكومة ستعمل على بعث هياكل فى كل جهة تتكون من المتدخلين الاداريين مهمتها تقديم افكار مشاريع للباعثين الشباب ومساعدتهم على الحصول على قروض بنكية فضلا عن تاطيرهم ونصحهم حتى ينطلق مشروعهم على قاعدة صلبة حسب ذات الصحيفة. كما افاد ان الحكومة ستعمل على استرجاع نسق الاستثمار الاجنبى من خلال عقد ندوة دولية كبيرة ستعرض مجالات وفرص الاستثمار فى تونس وستتم دعوة كبريات الشركات المالية للمشاركة فيها بهدف جلب حوالى ثلاثين مليار دولار خلال الخماسية القادمة 0 واعلن وزير النقل من جهة اخرى ان الحكومة ستدخل مع الاتحادالعام التونسى للشغل فى مفاوضات بعنوان سنتى 2015 و2016 من خلال روءية منظمة وشاملة تاخذ بعين الاعتبار نسبة النمو وتفضى الى الاتفاق على ما ستخصصه الحكومة لكتلة الاجور فى الوظيفة العمومية مرجحا ان تكون الزيادة فى حدود نسبة التضخم مع اضافة نقطة ونصف تقريبا .
واشار الى ان المفاوضات ستكون فى البداية مركزية على ان يتم التفاوض القطاعى على اساس حجم الزيادات لا غير موءكدا ان الحكومة لن ترضخ مستقبلا لاى مطالب قطاعية خارج هذا الاطار العام وهو ما تم الشروع فى العمل به منذ شهر تقربيا وفق قوله.
