ارتفعت طاقة الإنتاج الوطنية ب4000 طن يوميا بدخول مصنع القيروان طور تسويق الاسمنت منذ 14 افريل الجاري لتبلغ طاقة الانتاج الوطنية 8.5 مليون طن سنويا. جاء ذلك اثر انعقاد جلسة عمل بمقر وزارة الصناعة اشرف عليها كل من وزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقلدية وبحضور الغرفة الوطنية لصناعة الاسمنت وممثلي شركات الاسمنت لدراسة ضمان التزويد المنتظم للسوق من مادة الاسمنت والتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربات بهذه المادة. ويقدر الانتاج الوطني لمادة الاسمنت ب7.2 مليون طن سنويا قبل حلول مصنع القيروان والكفيل بتغطية السوق الداخلية من هذه المادة الاستراتيجية المقدرة بدورها ب 6.5 مليون طن سنويا. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إبقاء أسعار مادة الاسمنت الحالية للعموم (كيس الاسمنت من الصنف الاول ووزنه 50 كلغ ب6500 دينار كيس الاسمنت من الصنف الثاني ووزنها 50 كلغ ب5880 وكيس الجير الاصطناعي ووزنه 50 كلغ ب3985 دينار) الى جانب التفاق على تكثيف عمليات المراقبة على مختلف مسالك التوزيع انطلاقا من المصانع الى نقاط البيع بالجملة والتفصيل بالتنسيق مع السلط الوطنية والجهوية المعنية. كما تم التفاهم خلال الجلسة على دعوة جميع المتدخلين من بائعي الجملة والتفصيل والناقلين الى احترام حصص الاسمنت الموزعة حسب الجهات بما يضمن تزويدها بصفة منتظمة وفق حاجياتها من هذه المادة كذلك التثبت من وصول الكميات المسلمة من شركات الاسمنت الى باعة الجملة والتفصيل المنتفعين بحصص التزود والخاصة بكل جهة. كذلك تم الاتفاق على التنسيق بين الهياكل المعنية والمنتجين قصد مزيد احترام التراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالكميات المنقولة وقائمة المنتفعين بالحصص المذكورة وبصفة متواصلة.
