في إطار الحرص على ضمان التزويد المنتظم للسوق من مادة الاسمنت والتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربات بهذه المادة, انتظمت أول أمس بمقر وزارة الصناعة جلسة عمل اشرف عليها كل من وزيرالصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية وبحضور رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الاسمنت وممثلي شركات الاسمنت. وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أن الإنتاج الوطني لمادة الاسمنت الذي يقدر ب 7,2 مليون طن سنويا كفيل بتغطية حاجيات السوق الداخلية من هذه المادة الإستراتيجية المقدرة بدورها ب 6,5 مليون طن سنويا وان طاقة الإنتاج الوطنية سترتفع ب 4000 طن يوميا بدخول مصنع القيروان طور تسويق الاسمنت بداية من 14 افريل الجاري لتبلغ 8,4 مليون طن سنويا. وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على الإجراءات التالية : الإبقاء على الأسعار الحالية للعموم لمادة الاسمنت. تكثيف عمليات المراقبة على مختلف مسالك توزيع مادة الاسمنت انطلاقا من المصانع إلى نقاط البيع بالجملة والتفصيل بالتنسيق مع السلط الوطنية والجهوية المعنية. دعوة جميع المتدخلين من بائعي الجملة والتفصيل والناقلين إلى احترام حصص الاسمنت الموزعة حسب الجهات بما يضمن تزويدها بصفة منتظمة وفق حاجياتها من هذه المادة. التثبت من وصول الكميات المسلمة من شركات الاسمنت إلى باعة الجملة والتفصيل المنتفعين بحصص التزود والخاصة بكل جهة. التنسيق بين الهياكل المعنية والمنتجين قصد مزيد احترام التراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالكميات المنقولة وقائمة المنتفعين بالحصص المذكورة بصفة متواصلة. علما وان أسعار البيع للعموم الجاري بها العمل هي كالأتي: كيس الاسمنت من الصنف الأول( وزن 50 كلغ) : 6.500 دينار. كيس الاسمنت من الصنف الثاني (وزن 50 كلغ) : 5.880 دينارا. كيس الجير الاصطناعي (وزن 50 كلغ) : 3.985 دينارا.