في لقاء نظمه مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية حول موضع دور الوالي في عملية الاتنقال الديمقراطي تم الاجماع على ان تتوفر في الولاة شروط الكفاءة والحيادية وان يكونوا صوتا للشعب لدى رئاسة الجمهورية والحكومة وذلك من الارتقاء بدور هؤلاء المسؤولين الجهويين في مرحلة الانتقال الدميقراطي. واكد نبيل الفرجاني والي مدنين خلال الفترة الممتدة بين فيفرى 2011 ومارس 2012 على ضرورة التفكير في تصور جديد للمهام المسندة للوالي وعبر دعم اللامركزية في اتخاذ القرارات بما يسهم في اضفاء نجاعة على انجاز المشاريع الجهوية فضلا عن التوجه نحو انتخاب رؤساء المجالس الجهوية التى يراسها الولاة حاليا
واقترح الفرجاني ان يكون الولاة الجدد من خريجي المدرسة الوطنية للادارة مثلما يتم في الديمقراطيات الأخرى مشيرا الى ان آليات عمل الوالي في مرحلة الانتقال الديمقراطي تاثرت بمطلبية المواطنين وتراخي بعض الأطراف وبتبعات المسار الثوري الذى خلق رفضا لدى التونسيين للمسؤولين المحليين والجهويين عامة.
من جهته اقترح قيس سعيد رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية على المجلس الاوطني التاسيسي دعوة عدد من الولاة السابقين الذين عملوا بعد الثورة للاستئناس بتجاربهم في هذه الخطة معتبرا انه من الضروري البحث عن اليات جديدة ومقاييس موضوعية لاختيار المسؤولين الجهويين الذين يجب ان يكونوا من وجهة نظره مسؤولين تابعين للدولة وليس للأحزاب السياسية. تجدر الاشارة إلى ان الحكومة الحالية قامت منذ مدة باقرار تعيينات جديدة على رأس عدد من الولايات وينتمي اغلب الولاة الجدد الى حركة النهضة التى تراس الائتلاف الحكومي مما اثار العديد من الانتقادات حول نية الحركة في السيطرة على دواليب الدولة وتحزيبها خدمة لمصالح الحركة خاصة في الاستحقاق الانتخابي القادم.
وكان الولاة في عهد النظام السابق يتم تعيينهم من قبل رئيس الدولة على أساس الموالاة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وليس على أساس الكفاءة والحيادية مما أدى الى انتشار مظاهر الفساد والرشوة والتضييق على الحريات ومتابعة كل من يخالف هذا النظام الرأي.
