تصدر الإعلام والعمومي منه بالخصوص العناوين الأولى هذا الأسبوع واستحوذ على اهتمام التونسيين جميعا، فمن مع ومن ضد ومن لم يفكر في الموضوع أصلا ومن يزايد على من فكر وعبر ومن يشتم خلق الله ومن يحقرهم ومن ينذر بعواقب الأمور ومن يدعي أن الإعلام العمومي ليس سوى "فريب رفيع" وجب بيعه لإثراء صناديق الدولة والتوقف عن تمويله عن طريق فاتورات الكهرباء... ولابد من التنويه في البدء أن هذا الاهتمام بالإعلام وهذه التجاذبات حوله ليست من الغرابة بمكان وأنها تندرج في الواقع في إطار الوضع الانتقالي الذي تعيشه البلاد على عدة أصعدة ليس الإعلام إلا واحدا منها وأهميته مرتبطة أساسا بكونه الوسيلة المحورية التي تمر بها كل المنافسات السياسية والتي لا تكتمل العملية الديمقراطية بدونه. ولئن ارتأت الحكومة الحالية وحركة النهضة، الحزب الأكبر فيها، أن الإعلام وخاصة العمومي منه يقف موقفا عدائيا منها ولا يقوم بدوره الحيادي، فإن الجميع في الساحة السياسية لا يوافقون هذا الحكم المطلق الذي يرون فيه الكثير من التجني على منظومة إعلامية بصدد التحول التدريجي بعد سنوات من التصحر والكبت بل ويذهب الخصوم السياسيون للنهضة إلى القول أن انتقادها للإعلام ليس سوى بحثا عن مدخل لاستبداد جديد وللعودة بالإعلام إلى العهد القديم وأساليبه. وقد أقدمت الحكومة على تنظيم استشارة وطنية للبحث عن أفضل إطار قانوني للإعلام ولكن الاستشارة بدأت بانفراط عقد المعنيين بالأمر بعد رفض النقابة الوطنية للصحافيين والهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام المشاركة فيها وبعد مشاركة وجوه قديمة لامتلاكها جرائد ودوريات صدرت بعد الثورة، ولكن هذه الوجوه عرفت في عهد بن علي بإساءتها للإعلام وبمعاداتها لحريته. ومما لا شكّ فيه أن القطاع الإعلامي مثل قطاعات عدة أخرى محتاج اليوم لأن يعيد مراجعة نفسه ويطرح كل إشكاليات عمله وقدرته على الانصهار في مشهد ديمقراطي على بساط البحث ليس مع الإعلاميين فقط بل ومع القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة وذلك للتمكن من الوصول إلى خارطة طريق توافقية تؤسس للإعلام الجديد الذي نريده... وهذا لا يمنع بالطبع أن يكون على رأس المواضيع المطروحة ملف تطهير الإعلام من موروثات عهد الاستبداد سواء كان الموروث أشخاصا أو مؤسسات أو ممارسات. ومثلما يتفق الجميع أن التحول الديمقراطي المنشود في بلامنا مرهون بنجاحنا في إرساء منظومة قضائية مستقلة وإقامة عدالة انتقالية شاملة لكل أصناف القضايا ذات الإشكالية فإن إصلاح الإعلام أولوية بنفس درجة الأهمية لارتباط ذلك ببناء الديمقراطية وشفافية آلياتها التي لا تتحقق إلا بإعلام حر ومستقل تشرف عليه هيئات منتخبة ومشهود لها بالاستقلالية التامة عن كل التجاذب السياسي. ولئن لا يمكن مؤاخذة حزب حركة النهضة على نقده أداء الإعلام العمومي فإن المعروف في كل الأنظمة الديمقراطية أن الأحزاب الحاكمة هي التي تتعرض للنقد أكثر من غيرها بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقها في الحكم. ولكن انتقاد الأداء لا يمكن أن يكون مدعاة للعداء السافر أو الدعوات الغريبة للخوصصة أو استعمال النعوت المقذعة مثل إعلام العار والإعلام البنفسجي أو التشهير بالصحافيين وبماضيهم في عهد الدكتاتورية خاصة عندما يفتقد الناقد والمشهر لأي تاريخ نضالي معروف في سنوات الجمر التي عرفتها البلاد. وما يمكن اليوم لفت النظر إليه هو الانزلاق الخطير الذي نلاحظه لدى البعض في انتقادهم للإعلام نحو استعمال أساليب ونعوت وقوالب طالما عرفناها سابقا وطالما اكتوى بنارها الإسلاميون مثل غيرهم من المعارضين على حد السواء. إن أساليب صحافة المسالخ والمجاري التي بدأت تطل برأسها هنا وهناك بعناوين لجرائد جديدة و في جرائد هي نفسها التي كانت ترتع في عهد بن علي لا يريد القائمون عليها إلا هذه الفرصة للعودة لإبداعاتهم القديمة.
