دعت منظمات وجمعيات وطنية الى تفعيل فصول الدستور المكرسة للتناصف والمساواة بين الجنسين وأكدت رفضها لما أسمته ب التمييز الصارخ فى تولى المسؤوليات معتبرة أن ذلك يوكد غياب ارادة حقيقية للنهوض بأوضاع النساء بحسب تعبيرها. وعبرت 12 منظمة وجمعية وطنية فى بيان مشترك أصدرته اليوم الاربعاء بمناسبة العيد الوطنى للمرأة الموافق ليوم غد الخميس 13 اوت عن بالغ انشغالها لما اعتبرته ترددا فى تفعيل فصول الدستور المكرسة للتناصف والمساواة وتجريم العنف والتمييز ضد النساء وغياب أى اجراء ايجابى لفائدة النساء سواء فى وضع الاستراتيجيات أو الميزانيات سواء الاصلية منها أو التكميلية. وشددت هذه المنظمات على ضرورة تطبيق الفصلين 21 و46 من الدستور والخاصة بالرفع من تمثيلية النساء فى مواقع صنع القرار فى كل الموسسات المهنية وفى المناصب السياسية وخاصة فى صفوف الولاة والمعتمدين والروساء العامين والقناصل والسفراء. وطالبت أيضا بتفعيل الفصل 34 من الدستور وذلك بالتمثيل الحقيقى للنساء فى الهيئات الدستورية والجهوية والبلدية. وحول الوضعية المهنية للنساء عبرت هذه المنظمات عن تضامنها مع النساء العاملات فى القطاعات الهشة كالمناولة والحظائر والفلاحة والمعينات بالمنازل المحرومات من حقهن فى التغطية الاجتماعية والصحة والدواء والسكن وطالبت باتخاذ اجراءات عاجلة لضمان حقوقهن. من جهة اخرى طالبت بضمان تكافو الفرص بين النساء والرجال فى انتدابات العمل وبمراجعة مجلة الشغل وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية كما جددت المنظمات المطالبة والتمسك بالمصادقة على القانون الشامل لمناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات. ووقعت على البيان المشترك الجمعيات والمنظمات الاتى ذكرها جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ورابطة الناخبات التونسيات وجمعية المرأة والريادة وجمعية النساء للتنمية والثقافة وجمعية بيتى وجمعية شكرى بلعيد للابداع والفنون ومنظمة النساء الوطنيات الديمقراطيات حرة والاتحاد العام التونسى للشغل والمنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية.
