أمضى عدد من مكونات المجتمع المدني بيانا مشتركا تساءلت فيه عن سبب حذف إسم خديجة الشريف من قائمة وزراء الحبيب الصيد. و جاء في البيان : نتساءل اليوم نحن المنظمات الممضية أسفله والتي خبرت نضالية خديجة الشريف عن الخلفيات التي تقف وراء فيتو إزاحتها من حكومة الحبيب الصيد. فبعدما استبشرنا بتسميتها على رأس وزارة المرأة ما راعنا إلا والفيتو المخجل يزيح المناضلة والجامعية التي تربى على يديها الأجيال في مدارج الجامعة التونسية في الوقت الذي احتفظت فيه الحكومة في صيغتها الثانية بأسماء أثارت الكثير من الشبهات والتساؤلات. ورغم أن تسميتها كادت تمثل بداية اعتراف بنضالات النساء التونسيات والمجتمع المدني المستقل الذي أسّس للعلاقة الأنتولوجية بين المساواة والديمقراطية ولتداخل الحقوق وترابطها وعدم تجزئتها إلا أنه سرعان ما عدنا للمربع الأول، مربع الإقصاء والإنكار. فخديجة الشريف من مؤسسات هذا المجتمع المدني إذ أنها ساهمت في بعث الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والمجلس الوطني للحريات وانخرطت في عديد المبادرات والحركات المدنية والاجتماعية التي انطبعت في ذاكرة التونسيات والتونسيين كعناوين للنضال في سبيل مشروع وطني ديمقراطي قائم على المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية في زمن قلّت فيه الأصوات الحرة والعالية، وإذ نستنكر هذا الإقصاء فإننا نتساءل عن خلفياته؟ أ لأن خديجة الشريف تطرح المساواة التامة بين الجنسين ما هو مردود عليهم إذ أن دستور الجمهورية الثانية يقر هذه المساواة صلب فصله 21 ؟ أ لأن خديجة الشريف تدافع عن الحريات العامة والفردية وحريات الرأي والتعبير والضمير؟ فذلك مردود عليهم أيضا لأنها حريات كفلها الدستور في فصوله 6 و31 وغيرها ؟ أ لأن خديجة الشريف تناضل ضد كل أشكال العنف والتمييز والتفقير المسلطة على النساء ؟ أليس ذلك العنف ما ألزم الدستور الدولة بالتصدي له صلب الفصل 46 ؟ أيخشون كل هذا ومليون امرأة صوّتت من أجل تفعيل وضمان هذه الحقوق والحريات بعد أن كادت تطمس وتذهب أدراج الرياح ؟ أيخشون على تونس من نسائها وهن اللواتي استبسلن في مواجهة الاستعمار والاستبداد وساهمن في بناء الدولة الحديثة ؟ أيخشون على الحكومة من امرأة جمعت الكفاءة والاستقلالية والشجاعة والنزاهة والكاريزما فلقيت إشعاعا وطنيا وإقليميا ودوليا فاستكثروها على الجمهورية ؟ أيخشون المساواة في أروقة الوزارات ؟ إننا نعرب عن استيائنا من هذا التراجع المخجل لا رغبة منا في تواجد إحدى رموز نضالاتنا في السلطة خاصة وأنه سبق لها رفض مناصب عرضت عليها وإنما نظرا لخلفيته التي ضيعت على تونس فرصة الانفتاح الحقيقي على النسويات صاحبات المشروع الذي يقطع مع منظومة الاستبداد والاستعباد ويمنح الأمل في دحض الرجعيات. إن ما وقع هو تحديدا ما نناضل ضده من إقصاء للنساء وضرب لحقوقهن في خضم الحسابات السياسية الضيقة ما أكده التراجع الكمي لعدد النساء في تركيبة الحكومة وعمّقه الصمت المريب لبرنامج الحكومة عن حقوق النساء والحريات وحقوق الإنسان بصفة عامة وتوجهه إلى مقايضة الأمن بالحرية والعيش الكريم. وإذ ننبه إلى الأثر العميق لهذه الممارسة القديمة المتجددة فإننا نجدد استعدادنا لمواصلة النضال من أجل حقوق النساء ووصولهن لمواقع القرار آملين إصغاء والتزاما جديا من قبل الحكومة ووزارة المرأة في تحقيق المطالب المشروعة للنساء التونسيات. • الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات • الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان • الجمعية التونسية للبحث حول التنمية • جمعية بيتي • المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية • شبكة دستورنا