المراسل-سلمي-نظمت امس التنسيقية الوطنية لتفعيل العفو العام ندوة صحفية تحت شعار «التعويض حق انساني دولي: لا مزايدة.. لا مساومة... لا تنازل» واحتضنتها دار الثقافة ابن خلدون بالعاصمة وحضرها عدد من ممثلي مكونات التنسيقية ومن المنتفعين بالعفو العام. وقال السيد فتحي الغزواني عضو التنسيقية ان هذه التعويضات ليست بدعة تونسية بل هي حق انساني والتزام دولي نصت عليه كل الشرائع الدولية وصادقت عليه الدولة التونسية. واعتبر الغزواني ان التعويضات المادية مهما كان حجمها لن تعالج اصحابها مما عانوه من سجن وتعذيب واهانة في عهدي بورقيبة وبن علي. وبالمناسبة عبر المتدخل عن استيائه من الحملة التشويهية ضد المساجين السياسيين في المطالبة بحقهم في التعويض، واستيائه كذلك من قرار الحكومة باستثناء عائلات الشهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام من الانتداب المباشر في المناظرة التي اعلنت عنها وزارة التربية ومن قطاع التعليم بصفة عامة بتعلة تجاوز السن القانونية للانتداب في الوظيفة العمومية، رغم ان القانون الاستثنائي للوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 20 جويلية 2012 يقر لهم هذا الحق بكل وضوح