المراسل- اكد شكري بالعيد الناطق الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين ان تناولنا مسألة انتهاء الشرعية من الناحية القانونية، يدفعنا الي الاقرار ان المجلس التأسيسي سيظل شرعيا بالمعنى الانتخابي والقانوني. لكن المسألة أخطر من ذلك ..دعنا اولا نتناول مسألة الشرعية من الناحية الثورية.. في هذا المجال أقول اننا في مرحلة انتقالية ومازلنا في مسار ثوري.. لا يجب ان يغيب عنا أن الشرعية الثورية مازالت قائمة في الشارع، بدليل ان الحراك الاحتجاجي الشعبي في الولايات الداخلية مازال قائما والشعب مازال يعبر عن رفضه لعدة اشياء، مازال يرفض تعيين المسؤولين والولاة ويرفض التهميش والاقصاء.. من ينسى الشرعية الثورية والحراك والاحتجاج الشعبي الاجتماعي مازال لم يفهم الثورة بعد . فالثورة والمسار الثوري لم ينتهيا بانتخابات 23 أكتوبر. والشرعية الثورية ستظل أقوى من كل الشرعيات الاخرى وقادرة على التدخل في أي وقت لتقصي بقية الشرعيات.ومن الناحية السياسية أرى أن المجلس التأسيسي لم ينجز ما كلفه به الشعب عبر التفويض وهو انجاز دستور جديد ديمقراطي يحقق اهداف الثورة .. ولم ينجز التوابع الضرورية لهذا الدستور على غرار القانون الانتخابي .. ولم يركز الهيئات التي تضمن استكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي الثانية .. كذلك هذه الحكومة كانت بشهادة كثيرين عنوانا بارزا للفشل السياسي. وعلى هذا الاساس فإن 23 أكتوبر 2012 سيكون موعدا لانتهاء الشرعية السياسية لهذه الحكومة .
واضاف شكري بالعيد انه و أمام الوضع السائد اليوم هناك خياران لا ثالث لهما بداية من 23 أكتوبر القادم : اما خيار دفع البلد نحو منزلق العنف والفوضى عبر قوى الثورة المضادة و هذا ما نرفضه جميعا .. أو خيار تجميع كل المكونات حول طاولة حوار وطني جدي لمناقشة المسائل الحساسة أهمها ضبط روزنامة رسمية و معلنة للانتهاء من صياغة دستور ديمقراطي تقدمي ومن صياغة قانون انتخابي ديمقراطي ولانطلاق اعمال هيئات الانتخابات و القضاء والاعلام . كذلك الاتفاق على نمط الحكم السياسي وعلى مفاصل اساسية في الدستور تشكل الحد الادنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن مدنية الدولة ووحدتها مع المحافظة على المكاسب التي حققها شعبنا على امتداد قرن ونصف ثم يقع الاتفاق في ما بعد على الاداة التي ستدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية .