المراسل-اعتبرت المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش قرار وزير العدل نور الدين البحيري عزل 72 قاضيا نهاية شهر ماي الماضي «اجراء غير عادل وتعسفي». وأفادت المنظمة فى تقرير نشرته أمس الاثنين على موقعها على الانترنات بأن هذه الإقالات «سابقة خطيرة كرست تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية وتجاهلت أبسط متطلبات القرار العادل والشفاف القابل للاستئناف» وفق تعبيرها.
ودعت المنظمة المجلس الوطني التأسيسي إلى الاسراع في مناقشة قانون احداث هيئة مستقلة تشرف حسب قولها على «تأديب وفصل القضاة بطريقة محايدة وشفافة» ملاحظة أن التأخير في إنشاء هذه الهيئة نتج عنه «فراغ قانوني ومؤسساتي يشجع على الانتهاكات». كما طلبت من السلطات التونسية ضمان القيام بعملية عزل القضاة والمدعين العامين «بطريقة محايدة وشفافة» تحت إشراف هيئة مكلفة بهذه المهمة وفقا للمعايير الدولية.