المراسل: أكّد يوم الاثنين 30 جويلية 2012، رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر على التزام المجموعة الوطنية بالتعويض للمساجين الّذين تعرّضوا إلى مظالم سابقا مع ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة. وأوضح بن جعفر في تصريح لشمس أف أم، أنّ التعويض هو حق مشروع لكل من هم معنيون بالعفو التشريعي العام، وبيّن أنّ المسألة تندرج في إطار العدالة الانتقالية وهي في انتظار سن قانون يُنظمها.