يوم الأحد 24 فيفري 2008 كان موعدا لمدينة صفاقس مثل نقطة انطلاق حملة الأستاذ أحمد نجيب الشابي مرشّح الحزب الديمقراطي التقدّمي و "النداء من أجل بديل ديمقراطي" للإنتخابات الرئاسية 2009. وقد غصّ المقر بالوافدين الذين تتابع حضورهم حتى فاض عن حدوده وبلغ المدرج فضاقت به الجدران ورحبت به الصدور. حضور تميّز بالتواجد النوعي والعددي النقابي وبحضور شبابي ونسائي لافت. تولّى الأستاذ فريد النجار الكاتب العام لجامعة صفاقس الترحيب بالحاضرين، وتلى كلمة بيّن فيها أن هذا الاجتماع هو شرارة انطلاق البرنامج السياسي الذي حددته اللجنة المركزيّة المنعقدة مؤخرا مشيرا إلى أنّه يندرج في أفق السعي لتحرير الحياة السياسية في البلاد ووضعها على سكّة الإصلاح والتغيير، في ظلّ واقع يتسم بالانغلاق السياسي واحتكار السلطة للشأن العام. وهو ما يتطلّب خطوات ملموسة لخّصها في النقاط الثلاثة التالية: "فرض حق ممارسة المواطنة من خلال إقرار حقه في اختيار من يسوسه بكل حرية وبعيدا عن كل الضغوطات"، و"إعادة الاعتبار لصندوق الاقتراع بتحريره من هيمنة وزارة الداخليّة وفرض حياديّة الإشراف عليه" و"الإصلاح التشريعي للقوانين المنظمة للحياة العامة بما يمكّن كل مكوّنات المجتمع وأساسا المعارضة السياسيّة المستقلّة من المشاركة في إدارة الشأن العام والتداول السلمي على الحكم". مبرزا أن اختيار التوقيت لهذا الإعلان يندرج ضمن خطّين أوّلهما تحشيد الضغط على السلطة لدفعها إلى إجراء إصلاحات تشريعيّة دنيا تفسح المجال أمام التنافس النزيه لكل الكفاءات الوطنيّة، وثانيهما إخراج المعارضة من واقع الرتابة والانتظار الذي طبع مشاركتها في المواعيد السياسية. فيما أكّدت السيدة ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب في مداخلتها على أنّ انطلاق الإجتماعات في الجهات هو انطلاق فعلي وعملي لخوض معترك استحقاقات 2009 القادمة. وأشارت إلى أنّه يفترض في الإنتخابات المقبلة أن تكون مناسبة لمساءلة الفريق الحاكم وتقييم مسيرته، وفرصة لتنافس جدّي ونزيه بين البرامج يبرز الكفاءات الوطنية وينضّج البدائل والحلول للملفات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية الملحّة.غير أنّ الواقع التشريعي والقانوني لا يسمحان بحقّ الشعب في اختيار من يمثّله، ملاحظة أنّ هذا الواقع أدّى إلى جمود وتعطّل الحياة السياسية وإلى كبت الطاقات الحيّة والإبداعية للشعب التونسي. وأكّدت أننا نجد أنفسنا أمام احتمالين : إمّا الانكفاء على الذات والقبول بانغلاق الوضع، أو السعي إلى تغييره تغييرا فعليّا ينبع من إرادة صلبة واضحة وأرضيّة واقعيّة مؤسّسة على المراكمة والتقدّم بخطى تراكمية وثابتة. ثمّ تناول الكلمة السيد خميّس الشمّاري المناضل الحقوقي والسياسي البارز ليؤكّد على وحدة المنطلقات والتشخيص والإختيارات بين الديمقراطي التقدّمي وبين قطاع واسع من النخبة. وقد تأكّد ذلك في العديد من المحطّات كان من أبرزها محطّة 18 أكتوبر ثمّ من بعدها الإضراب حول الحق في المقرات. وبعد وقوفه على مختلف أوجه انغلاق الحياة السياسية والعامة اعتبر الشماري أنّ الحل يكمن في إعادة الإعتبار للصندوق وإفساح المجال أمام المواطن التونسي لاختيار من يسوسه وبالتالي إفساح المجال أمام الطاقات الوطنية حتى تساهم في تطوير واقع البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية ؛ داعيا النخب المثقفة للاضطلاع بدورها في الخروج بالمجتمع من حالة التدهور هذه، رغم ما يشهده واقع هذه النخب العامّ من انكفاء على الذات وإقالة واستقالة من الشأن العامّ ؛ مشيرا إلى أن انغلاق السلطة قد تجاوز كلّ الحدود وحصارها قد طال حتى المنابر المسالمة لمن آثروا السلامة. خميّس الشمّاري تحدّث بحميميّة 35 سنة من النضالات المشتركة، وبعمق مناضل ثابت يرى الغد ملكا لمن يريده بالنضال والعمل لجعله أفضل لكل التونسيين. أمّا الأستاذ أحمد نجيب الشابي فاستهل كلمته بالإشارة إلى سبب اختياره صفاقس كمحطّة أولى لبرنامجه، مشيدا بالإرث النضالي لهذه المدينة التي اعتبرها مهد الحركة الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة لتونس المعاصرة، والتي قدّمت شهداء ورموز وطنية من حجم الشهيد فرحات حشاد والمرحوم الهادي شاكر، ومبرزا المكانة المركزية التي تحتلها هذه المدينة في الحركية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. أما عن أسباب ترشحّه فقد أكّد أنّه رغم انعدام شروط التعددية من الناحيتين السياسية والقانونية منذ ما يزيد عن 50 سنة، فإنّ المواعيد الإنتخابية تشدّ دائما انتباه الرأي العام ووسائل الإعلام ،و يتعذر على الحكومات الإفلات من حتميّة الديمقراطيّة مهما حاولت التملّص. ولاحظ أن الحكم في تونس يسعى جاهدا إلى إعادة إنتاج المشهد السياسي الرديء ؛ الأمر الذي يضع على عاتق التونسيّيّن عبْ إصلاح الأوضاع الآن، لأنّ "فالمستقبل يبنى اليوم" حسب تعبير الشابي. واعتبر أنّ تونس غنيّة بالكفاءات القادرة على إنجاز هذا الإصلاح، ولها رصيد متأصّل في هذا الشأن منذ خير الدين، وهي التي قدّمت شهداء من أجل حق المواطنة ومن أجل كرامة التونسي. وفي تشخيصه للوضع عبّر الشابي عمّا آلت إليه حالة الجمود والركود السياسي جراء تضخّم مؤسّسة الرئاسة واحتكار السلطة للشأن العام وما انتج ذلك من أمراض تنخر الجسد الاجتماعي كالفساد والرشوة والبطالة والفقر والعجز عن حل قضايا البلاد ؛ مشيرا إلى أن الحكومة لا تملك حلولا لأزمة البطالة، بل خطبا وأرقاما تتجاهل الواقع وتقفز عليه. واعتبر أن إقصاء النخب النقابيّة والسياسيّة عن الشأن العامّ، وتحييد الكفاءات الوطنيّة من باحثين وخبراء وسياسيّين أكفاء وغيرهم، هو مصادرة لحق التونسي في حلّ مشاكله. كما بيّن الشابي كيف أن ما تتحدّث عنه السلطة من نموّ لم يفض إلى توزيع عادل لثماره بين الفئات والجهات إذ يستأثر الشريط الساحلي من بنزرت إلى صفاقس بما يقارب 90% من توزيع الجهد التنموي في حين تبقى تونس العمق مهمّشة. كما أن الأرقام التي يقدّمها الحكم عن معدّلات النمو لا تفسّر نسب البطالة المستفحلة في الجسد الاجتماعي للشعب التونسي وخاصّة بطالة أصحاب الشهادات والكفاءات العالية. و اعتبر أن الموضوعيّة تقتضي الإقرار بما تحقق من تقدّم ونموّ اقتصادي، لكنّه أشار إلى أنّها تبقى رهينة لخيارات اقتصادية هشّة.. و قدّم مقارنة بين تونس وعدد من الدول التي كانت تقارب وضعنا الاقتصادي في الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات، والتي أصبحت اليوم تعيش تقدّما على كلّ الأصعدة. كذلك فإن توجّه السلطة منذ "التغيير" لاحتكار الشأن العامّ ومصادرة الحرّيّات قد أدّى إلى تراجع على المستوى الثقافي وانكفاء النخب المثقفة على نفسها بدل أن تلعب دورها في الثقافي والإبداعي. و دعا الشابي إلى إحياء الأمل حول قطب ديمقراطيّ يخرج المعارضة من انعزالها ومطلبيّتها إلى مجال الفعل السياسي الحقيقي بالتقدّم إلى الشعب بمقترحاتها البديلة عن هذه الأوضاع المتردية. ورغم تأخّر الوقت فإن إصرار الحاضرين الذين امتلأ بهم مقرّ جامعة صفاقس للحزب على الاستماع إلى كلمة الشابي، وتفاعلهم معها قد جعلا من الزمن لحظة طيّعة. وقد أعقبت كلمة الشابي، مداخلات ركز بعضها على الإشادة بخصال المترشّح، فيما أجمعت جميعها على دعمها لحق كل الكفاءات في الترشّح أوّلا ولترشيح الأستاذ الشابي ثانيا. كما تعرضت بعض المداخلات إلى جوانب من ملامح البرنامج السياسي للأستاذ أحمد نجيب الشابي خاصّة منها الشأن الثقافي والاجتماعي. وعرضت التدخلات للشروط التي يجب أن تتوفّر حتى تكون استحقاقات 2009 مناسبة ديمقراطيّة. كما وجّهت الدعوة للخروج من الدوائر الأنانيّة الضيّقة الشخصيّة أو الحزبيّة إلى مرامي وطنيّة عامّة تكون فوائدها عامة لكل المواطنين وبالتالي لكل الفصائل السياسيّة. قبل أن يختتم الاجتماع في ساعة متأخّرة نسبيّا بالنشيد الوطني مرفوقا بعلامة النصر. للمساهمة في الحملة أو لمراسلة المرشح الديمقراطي بامكانكم ارسال مساهماتكم على البريد الالكتروني التالي: