فاز مرشح الرئاسة والنائب الأول لرئيس الحكومة ديميتري ميدفيديف بالانتخابات الرئاسية في روسيا التي جرت يوم الأحد الماضي بنتيجة ساحقة 70.23 في المئة وبذلك يصبح ميدفيديف ثالث رئيس لروسيا ما بعد الحقبة السوفياتية، بعد بوريس يلتسين (1991 1999)، وفلاديمير بوتين (2000 -2008)، كما أنه أول رئيس لم تنطبع مسيرته بالاتحاد السوفييتي السابق، لأنه شهد سقوط الشيوعية العام 1991 حين كان في السادسة والعشرين من العمر. : وبالمقابل، حل الزعيم الشيوعي غينادي زيوغانوف ثانياً بأصوات أكثر من 13 مليون روسي وحقق نسبة 17.8 في المئة، معيداً للشيوعيين مكانتهم كقوة ثانية وأساسية في البلاد. وهذه أعلى نسبة يحصل عليها الحزب الشيوعي منذ العام 2003، عندما حقق تقدماً مهماً في انتخابات مجلس الدوما، أعقبته سنوات من التراجع والتفكك في صفوف الحزب. ونال القومي المتطرف فلاديمير جيرينوفسكي 9.37 في المئة، والمرشح المؤيد لأوروبا اندري بوغدانوف 1.29 في المئة. ويتسلم ميدفيديف منصبه رسمياً في السابع من مايو (أيار) المقبل، حسبما أعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات فلاديمير بتشوروف. يبقي سؤال المراقبين والمهتمين بالشأن الروسي: ماهوالمنصب الذي سيشغله فلاديمير بوتين في أعقاب انتهاء فترته الرئاسية في العام 2008؟ من الواضح أن هناك مركزين للسلطة في موسكو، وهذه واحدة من المؤشرات إلى صعوبة المرحلة القادمة، عندما سيكون في روسيا رئيس جديد وزعيم قوي يحظى بتأييد غير مسبوق. وقد تناولت الأوساط السياسية والإعلامية الروسية لمرحلة “ما بعد الاستحقاق”، إذ برز السؤال بقوة حول كيفية صناعة القرار في البلاد. وتوقعت مجلة “نيوزويك” الروسية أن تقوم “معركة”، مصورة بوتين، وميدفيديف الذي وعد بتعيين سلفه رئيساً للحكومة، يحركان خيوط دمية هي نسر برأسين، شعار الدولة الروسية. ورأت “أن تنظيم الانتخابات كان مسألة فنية. وسيتعين على بوتين وميدفيديف تبادل المقاعد وسيظهر مركزان للسلطة” هما الكرملين ومقر الحكومة. ويبدو السيناريو الأكثر واقعية هو تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيساً للحكومة بعد أن يغادر الكرملين للتأكيد على استمرارية نهجه الذي يعتبره الرئيس المنتخب مرجعاً له. وهذا ما يبعث على الكثير من التشكك والتشاؤم في الأوساط الغربية وأوساط المعارضة الروسية، بأن روسيا تتحرك نحو شكل من أشكال ديكتاتورية ما بعد ستالين. بيد أن هناك آخرين ذهبوا إلى أن التطور من الشيوعية إلى الرأسمالية لايمكن عكسه الى الوراء. فروسيا بعد أن غازلت الليبرالية الراديكالية في عهد بوريس يلتسين، عادت لتكون دولة انضباط بل “استبداد”. لكن هذا لايعني أن فشل السياسات الديمقراطية سيعيد روسيا الى الشيوعية. كما أن هذا التغيير ما أضر بالاقتصاد. فإدارة بوتين أثبتت كفاية في ادارة الاقتصاد، وحولت الازدهار في اسعار النفط والغاز إلى أمر نافع جداً للاقتصاد الروسي. ففي الواقع إن ديكتاتورية بوتين يمكن أن تكون تسير الآن في اتجاه اقتصاد السوق، مثلما دفعت ديكتاتورية دينغ سياو بينغ في الصين باتجاه النجاح والنمو الاقتصادي. وهكذا فالمقولة التي تعلن أن “الأسواق الحرة تصنع شعباً حراً” هي شعار مثالي شاع في عهد ريغان وتاتشر ولا علاقة قوية له بالواقع. والتاريخ مليء بالأمثلة عن الذين تسلطوا تسلطاً ديكتاتورياً وسيروا في الوقت نفسه اقتصاداً رأسمالياً. وصحيح ان الاقتصاد الرأسمالي يميل لإيجاد مراكز متنافسة او متصارعة سياسياً، لكن العلاقة بين الليبرالية الاقتصادية والليبرالية السياسية ليست ذات خط واحد. وحتى في حال التلاؤم او العلة والمعلول، تستغرق العملية أجيالاً كثيرة، وليس سنوات وشهوراً . هناك مجموعة من الأسباب تجعل الرئيس المنتخب ديميتري ميدفيديف يتشبث بنهج بوتين، منها أولا: في عهد بوتين حققت روسيا نجاحات مذهلة على المستوى الاقتصادي، في بداية العام 2007، تمكّن أخيراً الناتج المحلّي الإجمالي لروسيا من استعادة المستوى الذي كان قد بلغه في العام 1990. فبعد تراجع التسعينيات، شهدت البلاد ستّة أعوامٍ من النموّ، بمعدّل 6 % وسطيّاً كلّ سنة. وتُضاف إلى المنّة النفطيّة نجاحاتٌ في مجالاتٍ أخرى (تصنيع المعادن، الألمنيوم، صناعة الأسلحة، الصناعات الغذائية)، وارتفاعٌ كبير في استهلاك العائلات، وتوفية الدين العام الخارجي (70 مليار دولار منذ العهد السوفييتي)، إضافةً إلى مضاعفة نفقات التعليم وزيادة تلك للصحّة بمعدّل ثلاثة أضعاف، خلال خمسة أعوام. وتتوسّع بعض الشركات الروسية على الساحة الرأسمالية العابرة للأوطان، وسط دهشةٍ عامّة. ثانيا: وبعد تردّدٍ بين الليبرالية المتطرّفة والتوجّه المرتكز على الدولة، اختار الرئيس بوتين اللّجوء إلى تسويةٍ من شأنها طمأنة كلّ من طبقة المالكين الجديدة والغرب: إعادة تأسيس الدولة وبسط سيادتها، وضبط الأوليغارشيين (مراكز القوى)، لكن مع احترام اقتصاد السوق. وقد ظهر منعطفٌ رئيسيّ في العام 2003، مع الولاية الثانية للرئيس بوتين، عندما عهد هذا الأخير إلى متعهّدين حكوميّين من اختياره بقطاع المحروقات المصيريّ، الذي جرت استعادته جزئيّاً من الأوليغارشيين الذين حصلوا عليه ب “سعرٍ خاصٍّ للأصحاب”، بفضل عمليّات الخصخصة التي سادت في عهد سلفه يلتسين. فقد حمى بوتين الأملاك الاستراتيجية، أي الشركات الحكومية، المُختَلَطة أو الخاصّة، بما فيها تلك ذات الرساميل الأجنبية، التي يرعاها الكرملين على غرار “غازبروم”و “روسنفت” و“ترانسنفت” وشركة “سوتشي” الأولمبية المكلفة تنظيم الألعاب الشتوية الأولمبية، وماتنفقه هذه الشركات هو أموال عامة، وماتجنيه هو أباح خاصة. وهذا المبدأ هو جوهر دولة بوتين التي تضمن لنفسها، التحكّم بالقطاعات الاستراتيجية (أكثر من 30 % من النفط بدل 10 % في العام 2003، 51 % من شركة غازبروم بدل 48 %، كافة أنابيب النفط التي تديرها شركة ترانسنيفت)، وبمجالاتٍ أخرى تُقدّر روسيا بأنها تتمتّع فيها بميّزاتٍ كبيرة (الطاقة النووية، تصنيع الطائرات، صناعة الأسلحة، والمصارف حالياً)، في مقابل توسيع المجالات للرساميل الأجنبية في مجال الاتصالات وصناعة السيارات والصناعة الغذائية وقطاعات أخرى لن تؤدّي روسيا فيها، على أيّة حال، دوراً تنافسيّاً ضمن إطار منظمة التجارة العالمية. ثالثا: إنّ الواقع مرّ ومعبّر: “لقد شكّل انهيار الاتحاد السوفييتي الكارثة الجغرافية العظمى في هذا القرن. بالنسبة للأمّة الروسية، كان ذلك مأساة فعلية”. هذا ما صرّح به الرئيس فلاديمير بوتين في خطابه السنوي في البرلمان، في 25 أبريل 2005. لقد عبّر بهذه الطريقة عن خوف الكرملين بوجه الانهيار الذي لايقاوم لسلطته وخسارة الأراضي التي احتلّها على مدى ثلاثة قرون. سياسة المستقبل : وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسم معالم سياسة خارجية لروسيا مرشحة أن تشكل “سياسة المستقبل” التي تتجاوز وجوده “المادي” في الرئاسة، وبغض النظر عن نجاح مشاريعه للعودة، أولا كرئيس للوزراء، ولاحقا كرئيس للجمهورية من جديد، فإن السياسة التي يرسمها لروسيا تبدو متوافقة مع رؤيتها لمصالحها. فقد طور الرئيس بوتين سياسة خارجية تقوم على التعاون مع الصين كما مع الهند والعالم الإسلاميّ. منذ وصوله إلى السلطة في خريف العام 1999، بواسطة حرب الشيشان الثانية، لم يخف الرئيس الروسي نواياه. بل إنه يتفاخر بطرح مفهومه للسياسة الخارجية بشكل صريح، وفكرته عن روسيا، ورؤيته للعلاقات الدولية. وقد طبعت فلسفته السياسية بتكوينه زمن الاتحاد السوفييتي ومن خلال مهنته الأولى: ضابط مخابرات في جهازالكي جي بي في ألمانياالشرقية. والحال هذه فهو يشير في أحاديثه إلى مرجعية الاتحاد السوفييتي دائما . و هذه المرجعية لاتتعلق بالحنين إلى نظام يعي بوتين ضرورات تطوره الحديث، بقدر ما التحليل لموازين القوى: الاتحاد السوفييتي كان قوة عظمى محترمة مكن روسيا من لعب دور ينوط بمكانتها التاريخية. وقد أدى انهيار النظام السيوفييتي ، لاكنموذج من التنظيم للمجتمع فقط، ولكن كعامل تنظيم واستقرار للنظام الدولي بشكل خاص، إلى إعادة توزيع الأوراق لمصلحة الغرب عامة والولايات المتحدة الأميركية خاصة. إن إحدى أهداف فلاديمير بوتين المعبر عنها في إطار المقارنات الدائمة مع أميركا، تكمن في جعل روسيا قوة تحتل بها المركز الشاغربعد زوال الاتحاد السوفييتي. ومن هنا كان تركيز بوتين في الحملة الانتخابية الأخيرة على موضوع السياسة الخارجية، إذ يندر أن يوجد ملف أساسي في السياسة الخارجية اليوم من دون موقف روسي معترض. إن نجاحات بوتين على مختلف الصعد هي التي مكنت ديميتري ميدفيديف من تحقيق الفوز في هذه الانتخابات، وفي مقدمتها شعبية الرئيس الروسي بوتين الذي يحظى بها منذ وصوله إلى الكرملين. إذ تتجمع في أيدي بوتين كل أجهزة السلطة: المخابرات، والقضاء و الجيش، وأجهز الإعلام. الانتخابات الرئاسية الروسية الحالية اختتمت بهذا النجاح الكبير لفريق الكريملين لأن الناخبين وحسب استطلاعات الرأي العام التي تشير إلى أنه رغم انعدام المنافسة في الانتخابات الرئاسية فإن الناخبين حضروا لتأييد ديميتري ميدفيديف الذي يرون فيه ضمانة للاستقرار وصوتوا لصالح الذي زكاه بوتين بغض النظر عن الأوضاع السائدة في البلاد على الرغم من أن هنالك حوالي ربع المواطنين غير راضين عن الوضع ويرون أنه من الأفضل أن يبتعد الرئيس بوتين عن السلطة، لكنهم أصبحوا اليوم أقلية لأن الكتلة الأساسية من المواطنين غضت الطرف عن ذلك كي لا تتغير الأمور والأوضاع. *كاتب من تونس -
