عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يطالب بصافرة أجنبية في الكلاسيكو    عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر!    انقلاب سيارة في جسر بنزرت..#خبر_عاجل    تونس: منصّة رقمية باش تراقب حركة ''القهوة'' وتمنع التهريب    الهند: ارتفاع حصيلة انفجار السيارة إلى 12 قتيلا    أطباء بلا حدود تكشف: الأوضاع الإنسانية بغزة ما تزال مروعة..    استعمال'' الدرون'' في تونس : وزارة الدفاع تكشف مستجدات المشروع الجديد    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    لا تفوتوا مباراة تونس وموريتانيا اليوم..تفاصيل البث التلفزي..#خبر_عاجل    محاولة سطو ثانية على لاعب تشلسي... واللاعب وأطفاله ينجون بأعجوبة    عاجل : مداخيل'' البروموسبور'' تحقق قفزة وقانون جديد على قريب    نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"    مدنين: قريبا تركيز وحدة الاساليب الحسية لتذوق حليب الابل بمعهد المناطق القاحلة    فنزويلا: مادورو يوقّع قانون الدفاع الشامل عن الوطن    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    عاجل: هزة أرضية بقوة 5.36 ريختر تُحسّ بها عاصمة بلد عربي    ائتلاف السوداني يحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية العراقية    يوم مفتوح لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن يوم الجمعة 14 نوفمبر بمركز الوسيط المطار بصفاقس    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    وزارة المالية: أكثر من 1770 انتدابا جديدا ضمن ميزانية 2026    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    أحمد بن ركاض العامري : برنامج العامين المقبلين جاهز ومعرض الشارقة للكتاب أثر في مسيرة بعض صناع المحتوى    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    أحكام بالسجن والإعدام في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة استشهد خلالها عون حرس    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    حادث مرور قاتل ببوعرقوب    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    3 آلاف قضية    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    وزير الداخلية: حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين و"حرب شاملة" ضد شبكات التهريب    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاعا عن القطاع العام – دفاعا عن الوطن: ماذا ربحنا بتراجع دور القطاع العام؟
محمد مسيليني نشر في الوسط التونسية يوم 07 - 03 - 2008

مرة أخرى نعود للحديث عن القطاع العام ودوره الريادي كقاطرة للتنمية تنعدم في غيابه الحلول الإستراتيجية للتنمية المستقلة والمستديمة وآليات مواجهة حاجيات المجتمع المتطورة والمتجددة مع الحفاظ على الاستقرار والسلم والعدالة الاجتماعية.
إننا وكل شعوب العالم والدول النامية نواجه معركة مصيرية مع الرأسمالية الجشعة والعولمة المتوحشة والاستعمار الجديد في سبيل التنمية المستقلة والحفاظ على مكتسبات الشعوب وخاصة الضعيفة منها.
لذلك فان دفاعنا عن القطاع العام هو في جوهره دفاع عن الوطن.
القطاع العام ومؤسساته العتيدة هو الذي بنى تونس وكل الأقطار العربية منذ بداية الاستقلال السياسي:
1) انتشر التعليم (المجاني) في كل مراحله وشمل كل المناطق فارتفعت نسب التمدرس وتراجعت الأمية البدائية المرتبطة بالقراءة والكتابة ومكن العديد من البلاد من ضمنها تونس من كوادر وإطارات عليا ومتوسطة تساهم كل من موقعه في التنمية.
لم يكن التعليم العمومي يفرق بين الطبقات وشمل كل التلاميذ في سن المدرسة إلى غاية المرحلة الجامعية. ولعل أبناء الشرائح الميسورة والأغنياء كانوا أكثر استفادة من غيرهم من التعليم العمومي المجاني لأنه مكنهم قبل غيرهم من فرص التعليم والتحصيل في الداخل والخارج. وإن العديد من الذين يتصدرون الآن مناصب عليا في الدولة أو من الذين يدافعون بشراسة عن المبادرة الخاصة واقتصاد السوق ما كان لهم أن يتعلموا لولا القطاع العام.
إن شباب اليوم هم بالضرورة قادة المستقيل وخياره الاستراتيجي فلا يعقل أن يكون مستقبل البلاد والوطن ومقدراته وهويته بين أيدي غير متعلمة تعليما جيدا وغير متشبعة بالوطنية والانتماء.
2) القطاع العام نشر مراكز الصحة بدءا بالصحة الأساسية وانتهاء بالمستشفيات الجامعية ومراكز الاستشفاء العمومي رغم كل هناتها ما كانت لتحافظ على صحة المواطن وسلامته من العديد من الأوبئة والأمراض لولا القطاع العام.
قد تكون خدمات القطاع العام متواضعة أو حتى متدنية في بعض الأحيان ولا ترضي المواطن ولكنها مرتبطة بما يتوفر من إمكانيات وهي تبقى دائما ضمانة لصحة المواطن التي مثلها مثل التعليم لا يصح إطلاقا أن تكون مجال وميدان للممارسات التجارية والربحية التي يمارسها القطاع الخاص بغض النظر عن أخلاقيات القائمين عليه.
هل يتحمل القطاع الخاص حملات التلقيح والعيادات في القرى و الأرياف و التخوم؟ هل يستطيع المواطن في الأحياء الشعبية والقرى والأرياف تحمل النفقات الصحية من الألف إلى الياء بأسعار القطاع الخاص؟
إننا أمام استحقاق لا مفر منه يتمثل في تطوير قطاع الصحة العمومية من كل الجوانب واعتبار القطاع الخاص في هذا المجال متمما ومساندا له لا بديلا عنه. إن الاستمرار في غض الطرف عن تدهور الخدمات الصحية العمومية ، يمثل خيارا خطيرا على مستقبل الطبقات الضعيفة والوسطى.
3) لقد مكن القطاع العمومي من تطوير البنية الأساسية ومسالك فلاحية وجسور ومحولات وسدود.
كما انه أوصل خدمات الكهرباء والماء الصالح للشراب والنقل والبريد إلى أعلى المناطق فتطورت حياة الناس وتحسن مستوى العيش.
كل هذا ما كان له أن يكون لوترك الأمر للقطاع الخاص لأنه لا يهمه إشباع حاجيات المجتمع المتجددة في غياب الربح والمردود المادي من وراء العملية.
قد تكون الخدمات متواضعة أو حتى متدنية وقد تكون بمقابل رمزي أو يراه المواطن مرتفعا ولكن لا مجال لمقارنته بفاتورة القطاع الخاص.
القطاع العام ملك للمجموعة الوطنية تموله من خلال ما توفره من ضرائب واداءات وما تتلقاه من مساعدات وهبات وما تتحمله من ديون وقروض. لذلك نطالبه بتطوير الخدمات والحفاظ على أسعارها في مستوى قدرتها الشرائية.
ليست الشرائح والطبقات الوسطى والفقيرة وحدها المستفيدة من القطاع العام بكل جوانبه وإنجازاته بل إن الفائدة تشمل كل الشرائح بما فيها المستثمرون. فهل كان ممكنا الاستثمار في الصناعة والفلاحة والنقل والخدمات بدون بنية تحتية وخدمات ضرورية من كهرباء وغاز وتطهير ونقل واتصالات وفرها القطاع العام.
إن الحفاظ على القطاع العام والسياسة الحمائية للاقتصاد الوطني ليست في خدمة الطبقات الضعيفة والمتوسطة فحسب بل إن أغنياء القوم وأصحاب المؤسسات والمشاريع أكثر استفادة من غيرهم لان الانفتاح والانصهار في الدورة الاقتصادية العالمية لا يترك لهم حظوظا كبرى في الاستمرار. إنهم ببساطة كالأسماك الصغيرة التي تحاول دون جدوى الإفلات من الحيتان الكبيرة التي تجوب البحار وتترصد فرائسها من البحر ومن الكائنات الصغيرة.
إن المشكلة الأساسية والرئيسة التي دفعت إلى الانخراط في اقتصاد السوق واللهث المحموم وراء الدورة الاقتصادية العالمية هي بالتأكيد مشكلة تفاقم البطالة.
إن انعدام حلول جدية ودائمة لمشكلة التشغيل بما في ذلك تشغيل خريجي الجامعات وحاملي الشهائد العليا يعود إلى ثلاثة أسباب مركزية:
1 – الخيارات الاقتصادية المعتمدة والمتمثلة في تخلي الدولة عن خيار القطاع العام ودوره الاقتصادي مما أثر على قدرته التشغيلية ومساهمته في التشغيل.
لذلك لابد من إصلاحه وليس التفويت فيه ليستعيد دوره التنموي والاجتماعي.
2- كل الحوافز والتشجيعات التي وضعت لم تمكن من دفع عجلة خلق المؤسسات بالمستوى والعدد الذي يمكن من التحكم في أزمة التشغيل وذلك لأسباب عديدة منها ضعف رأس المال الداخلي وضيق السوق واشتداد المنافسة على المستوى الدولي وغياب خيارات التنسيق والعمل المشترك في المستوى الإقليمي وانعدام سوق عربية ومغاربية.
3-الاستثمارات الأجنبية التي تنتصب في تونس في شكل مؤسسات جديدة أو من خلال عملية الخوصصة ليست ذات تشغيلية عالية. بل يمكن القول إنها لا تعتمد كثيرا على القدرات التونسية خاصة في مستوى التسيير والإدارة والهندسة. فإذا استثنينا وحدات النسيج وغيرها التي انتصبت وفق قانون 72 و74 الشهيرين والتي ساهمت في تشغيل يد عاملة في الغالب غير مختصة ورخيصة الثمن،فان بقية المؤسسات تكاد تمر مر الكرام على هذا الجانب.
إننا لسنا بصدد رمي الورود للحكومة والحكومات المتعاقبة على ما أنجز سابقا في القطاع العام ولكننا أمام خيار وحيد هو الدفاع على القطاع العام ووطنية الاقتصاد مع التوجه جنوبا لخلق تكتلات يمكن أن تصمد أمام العاصفة. انه الخيار الوحيد المتبقي أمام الشعوب الضعيفة والدول النامية. أما سياسة الهروب إلى الأمام المعتمدة حاليا فهي محفوفة بكل المخاطر.
يقولون إن القطاع العام يمثل ثقلا على الدولة ونؤكد مرة أخرى أن المشكلة ليست فيه ولكن في طرق تسييره والتصرف فيه وكذلك في بعض الأحيان في تشجيع المبادرة الخاصة على حسابه.
عندما يتوقف التفكير في القطاع العام على انه "رزق باليك" من طرف الحكومة والإدارة والمواطن يومها فقط يمكن إصلاح وضعه ومساعدته على اخذ مكانه الريادي والطبيعي.
تلجا الحكومة للاستفتاء أو الاستشارة عندما يتعلق الأمر ببعض بنود الدستور لأنه القانون الذي ينظم حياة الناس في المجتمع ولكنها تتصرف في القطاع العام الذي هو ملك للمجتمع والمجموعة الوطنية بدون الرجوع إليه وتكتفي بالاعتماد فقط على نصائح بعض المؤسسات المالية الدولية. أليس هذا تجاوزا للقانون ؟ أليس من حق المالك أن يمنع المتصرف من اتخاذ القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالمملوك في غيابه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.