أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن مشروع قانون استثماري يخوّل جزءاً من قادة الأحزاب السياسية الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية 2009 حتى وإن لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالدستور. وهذه المبادرة الجديدة مكنت أول امرأة في تونس وهي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيدة مية الجريبي من الترشح للانتخابات الرئاسية. ونص المشروع الجديد الذي أعلنه بن علي في خطابه بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب، على إمكانية أن يترشح للرئاسة المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيساً أو أميناً عاماً أو أميناً لحزبه شريطة أن يكون منتخباً لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشراً منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها حسب ما ورد في البيان الذي تلاه بن علي في قصر قرطاج.