بعد أشهر من الاحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات لأهالي منطقة الحوض المنجمي لم تظهر السلطة خلالها استعدادا لفض المشاكل القائمة، سواء كانت تلك الخاصة بنتائج مناظرة شركة فسفاط- قفصة التي رأى فيها الأهالي تكريسا للمحسوبية والمحاباة أو تلك الخاصة بالبطالة وغياب التنمية واحتداد الفقر، تطورت الأحداث في منطقة الرديف لتأخذ شكلا تصاعديا خطيرا. فمع خروج الشباب العاطل عن العمل في مظاهرة ليلية يوم 6 أفريل 2008، وقعت مناوشات بين المتظاهرين وأعوان الأمن سرعان ما تحولت إثر المظاهرة إلى مداهمات وإيقافات بالمنازل للعشرات من الشباب المعطل عن العمل. وقد طالت الإيقافات صباح الاثنين 7 أفريل 2008 نقابيين وهم السادة: - عدنان الحاجي، كاتب عام نقابة التعليم الأساسي بالرديف وعضو الاتحاد المحلي. - عادل الجيار، من نقابة التعليم الثانوي. - الطيب بن عثمان، من نقابة التعليم الأساسي. - بوجمعة الشرايطي، من نقابة الصحة. وقد تعرض جلهم للعنف الشديد من قبل قوات الأمن ساعة إيقافهم، مع العلم أن السيدين عدنان الحاجي وعادل الجيار لم يكونا في المنطقة ساعة انطلاق الأحداث ووصلا من العاصمة صباحا بعد انتهاءها. إثر ذلك حصلت مواجهات بين متظاهرين مطالبين بإطلاق سراح الموقفين وبين قوات الأمن التي استعملت القنابل المسيلة للدموع. وإثر هذا التصعيد الأمني الخطير، تنبّه اللجنة لخطورة هذا التمشي وعواقبه وتدعو السلطة لمراجعة خيارها وإطلاق سراح كل الموقوفين وفتح حوار جدي مع لجان التفاوض. كما تطالب بعرض السيدين عدنان الحاجي وبوجمعة الشرايطي على الفحص الطبي وتتبع كل المعتدين بالعنف. إلى ذلك فهي تدعو كل هيئات المجتمع المدني من حقوقيين ونشطاء نقابيين وسياسيين إلى مساندة أهالي الحوض المنجمي والمطالبة برفع الحصار الأمني المفروض على أهالي الرديف. عن اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي مسعود الرمضاني
