اصدرت محكمة تونس الابتدائية امس عقوبة السجن ثلاث سنوات على الخطيب البخاري الضرير مصدر «فتوى بمشروعية الجهاد في تونس» لمجموعة «سليمان» السلفية. وذكر سمير بن عمر المحامي في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الالمانية ان «المحكمة اصدرت احكاما بسجن البخاري ثلاث سنوات وبسجن 17 شابا اعتقلوا معه لفترات وصل اقساها الى ثماني سنوات بموجب قانون مكافحة الارهاب الذي تطبقه تونس منذ 2003. واتهمت المحكمة البخاري (53 عاما) المعتقل منذ يناير 2007 بعدم اشعار السلطات بتخطيط مجموعة «سليمان» السلفية لتنفيذ عمليات «ارهابية» بالبلاد وبالسماح لاعضائها بعقد اجتماع بمنزله، فيما لم توجه له تهمة اصدار الفتوى المذكورة.