وضعت السلطات التونسية امس الشيخ الضرير الخطيب البخاري 54" عاما" (مصدر فتوى بمشروعية الجهاد في تونس لمجموعة سليمان السلفية) تحت مراقبة إدارية ستستمر خمس سنوات بعد أن قضى عقوبة بالسجن لمدة عامين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه البلاد بصرامة منذ إصداره عام 2003 . وقال المحامي التونسي سمير بن عمر المتخصص في القضايا المتعلقة بالإرهاب "تم إطلاق سراح البخاري بعد إتمامه عقوبة بالسجن عامين اثنين ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات". واعتقلت السلطات التونسية البخاري في كانون الأول 2006 إثر اشتباكات دامية بين الشرطة وسلفيين مسلحين بمدينة سليمان جنوب العاصمة تونس أسفرت عن مقتل 12 سلفيا واثنين من قوات الأمن.