مثلت إعادة انتخاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي (73 عاما) لولاية خامسة وأخيرة من خمس سنوات (تنتهي سنة 2014) الحدث السياسي الأبرز في تونس خلال سنة 2009 .وحصل بن علي على نحو 90 في المائة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت يوم 25 أكتوبر، كما حصل حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم على نسبة 75 في المائة من مقاعد البرلمان التونسي الجديد. وعبرت وزارة الخارجية الأميركية عن «قلقها» لعدم سماح تونس ل «أيّ ملاحظين دوليين ذوي مصداقية بمراقبة السير السليم للاقتراع». وقالت إنها ستواصل العمل مع تونس من أجل «تحقيق إصلاحات سياسية واحترام حقوق الإنسان». وقد رفضت تونس هذه الانتقادات وأكدت أنها سمحت لمراقبين أجانب ب «متابعة» الانتخابات. وواصلت تونس سنة 2009 تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الذي استصدرته سنة 2003 وأحالت بموجبه المئات من الشبان المتأثرين بالفكر السلفي الجهادي أمام المحاكم التي أصدرت ضد أغلبهم أحكاما متفاوتة بالسجن. ووضعت السلطات منذ نهاية يناير الشيخ الضرير الخطيب البخاري (54 عاما) مصدر فتوى بمشروعية الجهاد في تونس ل «مجموعة سليمان السلفية» تحت مراقبة إدارية ستستمر 5 سنوات فور إتمامه عقوبة بالسجن لمدة عامين اثنين. وأعادت تونس سنة 2009 الصادق الشورو (62 عاما) الزعيم الأسبق لحركة النهضة (تنظيم إسلامي محظور) والمعتقل منذ سنة 1991 إلى السجن بعد أقل من شهر من الإفراج عنه بموجب عفو أصدره الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وقضت محكمة الاستئناف التونسية يوم 4 أبريل بسجن شورو لمدة عام واحد مع النفاذ بتهمة «الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها» في إشارة إلى حركة النهضة التي تتهمها السلطات ب «الإرهاب» وبمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة أوائل التسعينات. وقد رفضت السلطات التونسية مطالب منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ب «إسقاط الاتهامات الجديدة القائمة بحق الصادق شورو» و«إخلاء سبيله». في المقابل، أصدر الرئيس التونسي يوم 4 نوفمبر عفوا عن عشرات المساجين (بينهم نقابيون) اتهمتهم السلطات بقيادة «تمرد مسلح» ( خلال يونيو 2008) بمحافظة قفصة (جنوب) أسفر عن مقتل 3 متظاهرين. وفي 8 مارس قام يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بزيارة «رسمية» هي الأولى من نوعها إلى تونس منذ اتهامه سنة 2006 سلطات البلاد التي تحظر ارتداء الحجاب بشن «حرب ضد الله ورسوله» ووصفه أحد الشعراء التونسيين ب «الزنديق». واصلت منظمات حقوقية تونسية وأجنبية خلال سنة 2009 انتقاداتها لسجل تونس في مجال حرية الصحافة والتعبير ونددت باستمرار «الانتهاكات» و«التضييقات» التي تمارسها الحكومة بشكل خاص على صحافة وصحافيي المعارضة. وأعلنت تونس في اواخر يناير إغلاق إذاعة «كلمة» الالكترونية الخاصة التي أسستها المعارضة التونسية سهام بن سدرين (58 عاما) بعد أربعة أيام فقط من شروعها في البث من شقة وسط العاصمة تونس لعدم حصولها على «ترخيص قانوني» من السلطات. وأصدرت محكمة تونس الابتدائية يوم 8 سبتمبر قرارا بإخلاء مقر أوّل نقابة مستقلة للصحافيين التونسيين وتسليمه لمكتب تنفيذي جديد مقرّب من السلطات. وقد تدهورت علاقة النقابة بالسلطات بشكل لافت بعد إصدارها، في اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو 2009) تقريرا شديد الانتقاد لواقع الحريات الصحفية في البلاد. وفي يوم 9 نوفمبر أعلنت أحزاب «حركة التجديد» و«الدّيموقراطي التقدمي» و«التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات» (معارضة مشروعة) وقف إصدار الجرائد الأسبوعية الناطقة باسمها لمدة أسبوع احتجاجا على ما أسمته ب «التضييقات الحكومية غير مسبوقة». وأصدرت محكمة تونسية يوم 26 نوفمبر حكما بسجن الصحافي المعارض توفيق بن بريك المعروف بكتاباته شديدة الانتقادات للرئيس التونسي زين العابدين بن علي في الصحافة الفرنسية لمدة 6 أشهر نافذة. حقق الاقتصاد التونسي سنة 2009 نموا بنسبة 3 في المائة فقط بعد أن كانت الحكومة تستهدف تحقيق نمو ب 6 في المائة وذلك جراء تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي أدت إلى تراجع كبير في صادرات تونس (التي تعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد) وخاصة باتجاه الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس. ووضعت الحكومة خطة إنعاش اقتصادي بقيمة نصف مليار دولار ساهمت في الحفاظ على 70 ألف وظيفة كان أصحابها مهددين بالتسريح. في المقابل، أعلنت وزارة الصناعة التونسية في يوليو ارتفاع عدد المؤسسات الصناعية الأوروبية المستثمرة في تونس إلى 2200 مؤسسة، ما جعل البلاد أول وجهة جنوب متوسطية للمستثمرين الصناعيين الأوروبيين.وألغت تونس تنظيم موسم الحج إلى الأراضي المقدسة في المملكة السعودية تحسبا من إصابة حجاجها بانفلونزا الخنازير ونقلهم الوباء إلى تونس عند عودتهم إليها. وكانت تونس البلد الإسلامي الوحيد الذي اتخذ مثل هذا الإجراء. ويؤدي سنويا نحو 9 آلاف تونسي فريضة الحج.