أفادت دراسات تونسية حديثة بان القطاع الحكومى في تونس يستقطب 52 بالمائة من اليد العاملة فى البلاد فيما يتكفل القطاع الخاص بنسبة ال 48 بالمائة المتبقية من مواطن العمل. ومن بين هذه النسبة الاخيرة يستقطب القطاع الصناعي 27 بالمائة من اليد العاملة يليه القطاع التجاري ب 17 بالمائة بينما يوفر قطاع الصحة 16 بالمائة من مواطن الشغل. وتسعى الحكومة التونسية الى التقليل من الاعتماد على القطاع العام في التشغيل مقابل دعم انشاء مؤسسات ومشروعات صغيرة ومتوسطة لحساب القطاع الخاص .