أصدرت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب بلاغا بتاريخ 1 جانفي 2008 حول "وفاة تلميذ" بأحد معاهد جبنيانة نتيجة عنف بوليسي على إثر التحركات التلمذية التي جدت بالمكان تضامنا مع أهالي غزة المحاصرة. وقد أصدرت جمعية حرية وإنصاف بيانا في نفس الغرض ونشرت جريدة "الطريق الجديد" نفس الخبر في عددها الصادر في نفس الأسبوع. وقد سارعت السلطة، عن طريق أحد المتحدثين "غير الرسميين" باسمها بنفي الخبر. كما نفى هذا "المتحدث" تعرض تلامذة جبنيانة للعنف البوليسي، زاعما أن النظام التونسي ليس من عاداته قمع الاحتجاجات المساندة للشعب الفلسطيني. وقد فضلت الجمعية عدم الرد مباشرة على تصريحات السلطة وغيرها ممن استغلوا هذه الحادثة للتشكيك في مصداقية العمل الحقوقي في بلادنا وذلك للتثبت في دواعي انتشار ذلك الخبر وفي الأسباب التي جعلت عديد المصادر تؤكد صحته مستندة إلى عدة معطيات من بينها تواصل الحضور البوليسي المكثف بالمنطقة المعنية وإيقاف بعض الأشخاص الذين حاولوا استجلاء حقيقة الأمر. 1 – إن خبر وفاة تلميذ على خلفية التحركات المساندة لأهالي غزة وصل الجمعية من مصادر عدة، تلمذية ونقابية وحقوقية. وقد اتصل أكثر من عضو من الجمعية بالمصادر المذكورة التي أكدت حصول الواقعة وقدمت نفس المعطيات تقريبا وهو ما حدا بالجمعية إلى إصدار البيان المذكور. 2 – إن تحرياتنا قادتنا إلى التأكد من أن التحركات التلمذية لمساندة أهالي غزة قد حصلت فعلا وليست مختلقة وأن قمعها بوحشية من قبل البوليس قد حصل أيضا وليس مختلقا. أما وفاة تلميذ على خلفية هذه الأحداث فهو ما لم يتأكد رغم أن الوجود الأمني في المنطقة في تلك الفترة في الحي الذي زُعم أن التلميذ المتوفى يسكنه، ظل لغزا. وقد يكون لانتشار مثل تلك الإشاعة أسباب عدة منها حدة العنف البوليسي الذي سُلّط على التلامذة وإصابة العديد منهم من جهة وحصول وفاة شاب يحمل اسما قريبا من اسم "سامي بن فرج" في حادث طريق مستراب على ما يبدو (فرار السائق الذي لم تعرف هويته في البداية). فكان الخلط. وبالإضافة إلى ذلك لا بد من ملاحظة أن من أسباب انتشار الإشاعات وعدم دقة المعلومات أحيانا هو تكتم السلطات عليها ومنع الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان من الوصول إلى مصدر المعلومة والتثبت من صحتها. وليس أدل على ذلك من الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الشبان ممن حاولوا التحقق من خبر وفاة التلميذ المذكور. وكذلك الاعتداء الحاصل أخيرا على كل من الحقوقيتين فاطمة قسيلة وسامية عبّو اللتين تحولتا إلى سوسة خلال شهر فيفري 2008 للاتصال بعائلتي عماد بن عامر وصابر الراقوبي المحكومين آنذاك ابتدائيا بالإعدام. 3 - ومهما يكن من أمر فإن الجمعية إذ تعتذر للرأي العام فإنها ستعمل مستقبلا على مزيد التحري في الأخبار التي تنشرها وخصوصا التطبيق الصارم للمبدأ الذي قادها في كل حالات القتل السابقة أو حالات الوفاة في ظروف غامضة في مراكز البوليس أو في السجون أو في الطريق العام وهو التأكد من الخبر عن طريق الاتصال مباشرة بعائلة الضحية أو محاميها حتى وإن تطلب ذلك وقتا طويلا. 4 – إن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب لم تنشر منذ نشأتها في ماي 2003 أي خبر كاذب عن وفاة تحت التعذيب أو بسبب العنف البوليسي أو سوء المعاملة سواء كان ذلك بوزارة الداخلية أو بمراكز البوليس أو السجون أو في الطريق العام. إن كل الأخبار التي نشرتها الجمعية كانت مؤكدة ولم تجد السلطات من وسيلة لمواجهتها إلا الكذب والمراوغة حول أسباب الوفاة علما وأن الحالات التي أثارتها الجمعية وتحركت من أجلها عرضت على القضاء الذي أكد الوفاة ولكنه نفى أو خفف مسؤولية أعوان البوليس أو السجون أو ادعى أن الوفاة طبيعية أو أنها ناتجة عن انتحار. 5 - ونحن نستغل هذه المناسبة لنطالب السلطات إن كانت جادة فعلا في مقاومة آفة التعذيب كما تدعي بإلقاء الضوء حول وفاة العشرات من المعتقلين السياسيين بمقرات وزارة الداخلية والسجون الذين نشرت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية قائمة فيهم، وكذلك حول وفاة عدد من معتقلي الحق العام في ظروف غامضة وحول اختفاء بعض الموقوفين لأسباب سياسية وآخرهم عباس الملوحي الذي اختطفه أعوان البوليس من أمام منزله يوم 11 أفريل 2005 وذلك على مرأى من الأجوار ولم تؤدّ كافة المساعي التي قامت بها عائلته لدى الرئاسة ولدى وزارة الداخلية من الكشف عن مصيره. 6- وخلاصة القول، أن تكون الجمعية أخطأت في حالة جبنيانة فإن ذلك لن يثني أعضاءها الذين يعملون في ظروف صعبة (عدم اعتراف السلطات بالجمعية، مراقبة بوليسية دائمة، اعتداءات مستمرة...) عن مواصلة الجهد من أجل وضع حد لممارسة التعذيب والقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب. كما أن استغلال السلطة هذه الحادثة للتشكيك في مصداقية العمل الحقوقي والتبرؤ من ممارسة التعذيب والعنف الوحشي ضد الناشطات والنشطاء في مختلف المجالات وضد المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعي وضد المواطنين بشكل عام لن ينطلي على أحد. 1 مارس 2008