تحرّكت تونس مطالبة بفتح تحقيق حول وفاة أحد مواطنيها في ظروف غامضة في فرنسا مؤكدة من جديد ما توليه لمواطنيها العاملين في الخارج من حرص على ضمان الحماية والمتابعة لهم وهو حرص ما انفك الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يؤكد عليه ضمانا لحماية التونسيين في المهجر وعدم السكوت عن أي اعتداء ضد أي مواطن تونسي في الخارج باعتبار ذلك تكريسا لاحترام حقوق الإنسان في مفهومها الشامل. وحسب ما أوردته مصادر اعلامية فان السلطات التونسية قامت بالإذن لمصالحها القضائية بفتح تحقيق قضائي حول الظروف التي أحاطت بوفاة المواطن التونسي عبد الحكيم العجيمي بمنطقة "قراس" التي تبعد قرابة 30 كلم عن مدينة نيس الفرنسية. وصورة الواقعة أن المتوفي التونسي الذي يبلغ من العمر 22 عاما تحوّل بتاريخ يوم 9 مايو/ايار الحالي إلى أحد البنوك بالجهة لسحب مبلغ مالي وقام خلاف بينه وبين أحد موظفي البنك إلى تدخّل 4 أعوان أمن تولى أحدهم خنقه والاعتداء عليه بالعنف قبل وضعه عنوة داخل السيارة ونقله إلى محافظة الشرطة بالمكان حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في ظروف مريبة. وبادر قاضي التحقيق التونسي بمجرد تعهده بالقضية بتوجيه استدعاء إلى والد المتوفي للتحرير عليه حول الظروف التي حفت بوفاة ابنه في انتظار إصدار إنابة دولية إلى السلطات القضائية الفرنسية بجهة نيس لمدّه بنسخة من جميع الأبحاث المجرات في القضية بما في ذلك تقرير الطبيب الشرعي المبين لأسباب الوفاة. وفي غضون ذلك أصدرت جمعيات تونسية بيانا عبرت فيه عن بالغ استيائها للظروف التي حفت بوفاة العجيمي، داعية إلى فتح تحقيق عاجل حول الحادث لكشف جميع ملابساته ومطالبة بمزيد حماية المهاجرين ضد كل أشكال الميز وسوء المعاملة، مستنكرة صمت بعض المنظمات غير الحكومية التي كثيرا ما تقدم نفسها على أنها في صدارة المدافعين عن حقوق الإنسان والتي تعتمد المكيالين في تصنيف هذه الحقوق بناء على خلفيات سياسية معروفة عادة ما تنكشف عندما يتعلق الأمر بقضايا الإنسان الحقيقية ولا سيما الإنسان المهاجر. وجاءت حملة الاحتجاج الجمعياتية التونسية من عدد من الجمعيات العاملة في المجال الحقوقي والاجتماعي مثل جمعية الدفاع عن التونسيين بالخارج وجمعية الدفاع الاجتماعي وجمعية أطباء شبان بلا حدود وجمعية الدفاع عن ضحايا الإرهاب وجمعية التضامن الدولي وجمعية التوازن الأسري. وقد استهجنت هذه الجمعيات التونسية صمت بعض المنظمات الحقوقية العالمية وخاصّة منها المنتصبة بالعاصمة الفرنسية على غرار الفدرالية العالمية لحقوق الإنسان التي ترأسها التونسية سهير بلحسين والتي لم تحرك ساكنا لانتهاك حقوق أحد المواطنين التونسيين أزهقت روحه بسبب ممارسات عنصرية في ظروف شنيعة وغامضة، والحال أن هذه المنظمة تقيم الدنيا وتقعدها لأتفه الأمور أذا ما توافقت مع الأجندات الأجنبية. وفي غضون ذلك ندّدت عدّة صحف تونسية مستقلة بالصمت المطبق لهذه الجهات الحقوقية واستمرارها في الكيل بمكيالين في مجال الانتهاكات المسجلة في مجال حقوق الإنسان. وكتب المعلق السياسي علي بن نصيب في مقال افتتاحي بجريدة الصريح اليومية المستقلة بقول تحت عنوان "نفاق إيديولوجي وتواطن إعلامي مشبوه" قال فيه "القصة المأساوية للشاب التونسي زادها غموضا الصمت المشبوه للمنظمات الحقوقية المعروفة بدفاعها المستميت عن كونية حقوق الإنسان. صمت مشبوه أيضا لوسائل الإعلام (الفرنسية) التي تفننت في الاهتمام بالقضايا المتعلقة وإضرابات الجوع الوهمية وكادت تتحوّل إلى جهاز دعاية للمفلسين وبالغي سن اليأس السياسي". وتساءل في تعليقه بالقول "لماذا يسارع تجار الشنطة الحقوقية وأسيادهم إلى تضخيم ما يقع في أماكن أخرى من حوادث معزولة حد فبركة الوقائع الوهمية ويصمتون حين يتعلق الأمر بالديمقراطيات العريقة ويقابلون ضحايا التهميش الحقوقي في غزة وأبو غريب بالصمت". وتساءل معلق صحفي آخر (مصطفى عطية) في مقال آخر بنفس الصحيفة بالقول "لماذا لا تتحرك فرنسا عندما يسقط العرب والمسلمون والأفارقة ضحايا العنصرية الصارخة لماذا تتحول مثل هذه الجرائم إلى أحداث اجتماعه عابرة... المهم أن العدالة التونسية تحرّكت، كعادتها للدفاع عن أبناء الوطن أينما كانوا واتخذت الإجراءات اللازمة بإصدار إنابة دولية إلى السلطات القضائية الفرنسية".
