يدلي شعب موريتانيا يوم الاحد بصوته في استفتاء على الدستور يرمي لانهاء عقود من محاولات الانقلاب وسياسة الحزب الواحد في البلاد. وهذا أول تصويت تجريه موريتانيا منذ استولى مجلس عسكري على السلطة في انقلاب أبيض في أغسطس اب الماضي وهو يضع الاساس لانتخابات رئاسية في مارس اذار المقبل. واذا جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم فستكون موريتانيا احدى بضع دول عربية تحد من عدد الفترات التي يمكن للرئيس أن يتولى الحكم خلالها كما تكسر اتجاها في افريقيا جنوب الصحراء يتعدى فيه الزعماء على القواعد من أجل البقاء في السلطة. وقال العقيد اعلى ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري الحاكم في مقابلة "كان علينا أن ننشق عن النظام القديم.. انشقاقا حقيقيا في عقول الناس وعلى المستوى العملي." وقوبل انقلاب أغسطس بترحاب واسع بعد عدة محاولات فاشلة للاطاحة بالرئيس السابق معاوية ولد سيد احمد الطايع الذي استمر حكمه الشمولي لمدة عقدين. ولم يحدث أبدا أن انتقلت السلطة في موريتانيا من خلال الانتخابات وهو اتجاه يسعى استفتاء يوم الاحد لانهائه. وتحول التغييرات المقترح ادخالها على الدستور دون ترشح رئيس البلاد للمنصب أكثر من مرتين وتقلص فترة الحكم إلى خمس سنوات بدلا من ست. كما أنها تصعب على الزعماء تغيير القواعد وهم في السلطة. وتحظى التعديلات بقبول الاحزاب السياسية الرئيسية والنقابات والجماعات الدينية لكن المسؤولين يقرون بأن أكبر تحد يتمثل في اقناع شعب يفتقر للخبرة في مجال التغييرات الديمقراطية بالمشاركة في التصويت. قال بشير هارونا (33 عاما) الذي يدير جماعات الشبيبة في حي الميناء في نواكشوط "ظللت أحاول أن أقنع سائق سيارة أجرة بأن الحكومة هذه المرة لا تتخذ قرارا وحسب وانما تطلب منا أن نتخذ نحن القرار." وأضاف "لا نملك خبرة كبيرة في الديمقراطية.. لكننا سنتعلم شيئا فشيئا." ويرى بعض الموريتانيين وبخاصة المنحدرين من أصول افريقية سوداء أن التغييرات لا تذهب للحد الكافي ولم تعالج الافتقار العميق للمساواة في بلد يقولون ان السلطة تتركز فيه في أيدي النخبة المنحدرة من أصول عربية. وهم يقولون أيضا انه ينبغي تعديل الدستور بحيث تكون اللغة الفرنسية لغة رسمية إلى جانب العربية التي لا يتحدث بها كثيرون من المنحدرين من أصول افريقية سوداء. وقال مامادو واني (33 عاما) وهو صياد يعيش في حي فقير في نواكشوط "اللغة والهوية هما كل شيء في افريقيا. وإذا لم يعالج الامران فلن ننجح في معالجة أي شيء." وامتنع الرئيس الموريتاني عن تحديد نسبة الاقبال على التصويت التي يأمل أن يراها لكن مسؤولين حكوميين يقولون بصورة غير رسمية انهم سيسعدون اذا بلغت النسبة 70 في المئة من نحو مليون شخص مسجلة أسماؤهم في قوائم الانتخابات. ويبلغ تعداد سكان موريتانيا ثلاثة ملايين نسمة. ومن المتوقع اعلان النتائج المبدئية يوم الاثنين.