طالعتنا عديد المنظمات الحقوقية بتونس ان النظام التونسي جدد حملته الهوجاء على الفتيات المرتديات للخمار, فبعد أن سمح لهن بارتداء ما اسماه باللباس التونسي الأصيل عاد و طالبهن بكشف رؤوسهن.و لئن عودنا هذا النظام على إطلاق أيدي أعوانه في هذا الوقت من كل سنة دراسية (فترة الامتحانات) للتضييق على التلميذات و الطالبات الملتزمات بتعاليم الدين الإسلامي إلا أن الملاحظين و المتابعين لهذا الملف يرون أن هذه الحملة هي الأكثر شراسة و الأكثر تركيزا حيث أنها تستهدف خاصة تلميذات الباكالوريا فقد عزم النظام على حرمانهن من اجتياز المناظرة الوطنية .وهو ما يثير عديد التساؤلات خاصة مع حساسية المرحلة و أهمية هذه السنة باعتبارها بوابة عبور للحياة الجامعية.فعوضا عن تكريس كل الوقت و الفكر للمراجعة,أصبحت التلميذة المحجبة ترزح تحت ضغط و تشويش كبيرين و لا تضع نصب عينيها سوى ذلك التهديد بمنعها من اجتياز الامتحانات,فالأكيد أن الحظوظ لن تكون متساوية في النتائج كما لم تكن كذلك في فترة المراجعة.فهي و إن استطاعت اجتياز الامتحان لن تحصل على ثمرة جهد سنة كاملة و بالتالي ينجح النظام من منع الملتزمات من الوصول إلى المؤسسات الجامعية و حتى إن وصلن فلن يدركن أفضلها. ولاعترافه بعدم مشروعية و فاعلية المنشور 108,فقد أصبح النظام التونسي يبحث عن مبررات جديدة لمنع ارتداء الحجاب حيث أفادنا بعض المتضررين أن السبب الواهي هذه المرة هو التصدي لحالات الغش حيث أن التلميذة يختلف شكلها بالخمار عن شكلها في بطاقة الهوية وهي مكشوفة الشعر(لأن كشف الرأس إجراء إجباري للحصول على بطاقة الهوية).فتم اغتنام هذه فرصة للتضييق على المتحجبات.فالشائع اليوم استعمال الهواتف الجوالة و السماعة و وسائل أخرى مشابهة يشترك في استعمالها الذكور و الإناث و المحجبات و غير المحجبات فيطالب هؤلاء بتسليم هذه الوسائل قبل الشروع في الامتحان و المعروف أن نسبة الغش عند الذكور تفوق كثيرا مثيلتها عند الإناث فهل يعود ذلك إلى حجاب يرتدونه في الامتحان,و هل سيطلب من المحجبات و غيرهن بعد ذلك قص الشعر ليرى موضع السماعة.اما عن الهوية فهي حجة واهية فهن يرتدن أماكن تتطلب تدقيقا كبيرا في الهوية كالبنوك و مكاتب البريد و المطارات و يقضين مصالحهن دون إشكال لان الحجاب لا يغير أبدا ملامح المرأة كما يزعمون .فعلى النظام إذا أن يسمح للمحجبات باستخراج بطاقات الهوية وهن مرتديات للخمار حتى تزول هذه الضبابية . على النظام التونسي أيضا إيقاف التضييق على المحجبات و التعامل مع الحجاب كواقع مشروع وان يتصرف ضمن ذلك الواقع في إيجاد الحلول لمشاكله لا السعي لابتداع حجج واهية لمحو هذا الواقع. خالد الفالح ( تونس )