تعرّضت في الحلقة السّابقة إلى أهمّ خلل تنظيميّ تعيشه حركة النّهضة منذ أكثر من ثلاثين سنة وهو مشكل القيادة وأنّ تلك الحركة مطالبة بتجاوز هذه العقبة عبر محاسبة المسؤولين عن الأخطاء الكبرى التي ارتكبوها، وبأنّهم مطالبون بجبر الضرّر الذي لحق أبناءها و غيرهم من أبناء الشّعب، دون أن نغفل مطالبتنا السّلطة بفعل ذلك أيضا. وسأتعرّض في هذه الحلقة إلى أهمّ ورطة وقعت فيها تلك الحركة. يعتبر يوم 6 جوان من كلّ عام لدى تلك الحركة منذ سنة 1981 حدثا تاريخيّا مهمّا لها، إذ كان ذلك التّاريخ يمثّل بداية دخول الجماعة الإسلاميّة وهو الاسم التّأسيسي لها في لوائحها الدّاخليّة إلى حركة الاتّجاه الإسلاميّ أيّام خوضها الحياة السّياسيّة التي بدأت باحتشام مع أحداث الشّغل النّقابيّة سنة 1978 ثمّ إلى حركة النّهضة بعد 1987 عند وعد سلطة 7 نوفمبر بمدّ الحركة بتأشيرة حزب. ولقد كتبت من قبل أنّ ذلك الإعلان لم يكن استجابة لقناعات يقينيّة"للجماعة" الّتي لم يمرّ على مؤتمرها التّأسيسيّ السّنة و يزيد، وقد انعقد على إثر هزّة فكريّة كادت تعصف بسلفيّة الحركة لولا ذلك المؤتمر الذي عزّز تمسّكها وصلّب تشبّثها بالمعلوم من الدّين بالضّرورة، ووقف وقفة حاسمة ضدّ محاولات التّميّع والذّوبان والانخراط في النّيل من قدسيّة النّصّ وإبداله بمرجعيّة فقه المقاصد التي كان يدعو إليها اليسار الإسلامي وقتها. فإذا كانت الحركة خرجت منتصرة من تلك الفتنة وهي معتزّة بذلك النّصر، فكيف تنقلب الأمور إلى درجة خياليّة في قياس تاريخي فريد إذ لم يكن الفرق الزّمني بين ذلك المؤتمر والإعلان إلاّ سنة ونصف تقريبا. إنّ الإعلان الذي جاء في الزّمن الخطأ، يجب أن يعاد فيه النّظر بعمق وجدّ وأن يتناول بالبحث البنّاء، لأنّه زيادة على الظّروف الصّعبة التي اتّخذ فيه، لا يعدّ أمرا مقدّسا نهائيّا، فبعد كلّ هذا الزّمن الطّويل العسير، وبعد كلّ الخسائر العظيمة التي حصلت للحركة وللشّعب، حان الوقت للتّأمّل والتّدارك، هذا فضلا على أنّ كلّ مؤتمرات الحركة التي وقعت في ظروف طبيعيّة تكاد تؤكّد وتصرّ على أولويّة الدّعوي والثّقافي والاجتماعي. لقد اتّخذ ذلك الإعلان على صفيح ساخن من التّسرّع والضّيق وسبّب في كوارث الصّدامات الواسعة مع الحكم، فكان فاتحة الطّريق إلى ما بعده من مغامرات أهمّها الإنزلاق الخطير الذي وقعت فيه الحركة من تحويل اهتماماتها من مصالحة الأمّة بالإسلام إلى الدّعوة إلى التّحزّب وتحوّل الاهتمامات من التّوجّه إلى الشّعب إلى إغراءات الوجاهة والحكم. لقد كانت الجماعة حركة دعوة لإنقاذ المجتمع من عمليّة التّخريب العام الذي شمل عقيدته ووعيه وأخلاقه، وجاء الإعلان يشُغلها بالحزب عن الدّين وبالسّياسة عن التّربية، وبدأت تتنازل عن مشروعها الكبير المتّجه إلى الأمّة، وانحصر اهتمامها في اتّجاه السّلطة والنّخبة وتخلّت عن مطالب التّونسيّ البسيط الذي ينتظر الأخذ بيده وإنقاذه من الخرافة والبدعة وإخراجه من فسطاط الاستهلاك إلى فسطاط الشّهادة على النّاس. لقد كانت الحركة الجماعة الإسلاميّة تسعى لإحياء الدّين وبعثه وتمثّله عبر تعليم النّاس التّوحيد الخالي من الشّرك وجعل الأولويّة في العمل الإسلامي تصحيح عقائد التّونسيّين والتفقّه في الدّين وإحياء الربّانيّة فيهم، حتّى جاء الإعلان فنسف ذلك كلّه، وصار الحزب أكبر الهمّ ومبلغ العلم وانتشرت مقولة داخل حركة النّهضة: "للإسلام ربّ يحميه" قالها رئيسها علنا:"لا تخشوا على الإسلام في تونس وإنّما ينبغي أن تخشوا على أنفسكم"، وصارت تستحيي من الدّعوة إلى الصّلاة يوم أن تصل حركته إلى الحكم!!! أفلا يحقّ للعارف أن يستشعر خطر التّحزّب على هويّة الصّحوة ومقومات وجودها! 1 إنّ الإعلان الذي أصبح اليوم لدى القوم مناسبة "عزيزة على قلوبهم" وموطن فخر وفرح ومكسبا عظيما وإنجازا تاريخيّا مهمّا وسابقة لم يأت بها الأوّلون والآخرون، ويتّخذ له أعمالا إشهاريّة مضنية ويحتفلون به احتفالا متكلّفا، أكثر من احتفال بعضهم بأعياد الإسلام، ما جاء إلاّ فلتة، ولم يكن إلاّ ترقيعا لخرق لا يمكن سدّه ومعالجة مرحليّة لورطة كارثيّة... إنّ الإعلان لم يعالج بما يكفي من الشّورى المعمّقة والمسؤولة، فلم يأخذ حظّه من البحث ولو زيّن له البعض أنّه جاء إثر إجراءين سرّيّين: استفتاء حصل فيه على أغلبية من الأصوات، و إقرار مؤتمر استثنائي2، والدّليل على ما أقول أمور منها: 1 أنّ كلّ مؤتمرات الحركة بلا منازع تصرّ على أولويّة العمل الدّعوي والإجتماعي والثّقافي... 2 أنّ هذا الإعلان لم يتّخذ كإجراء استراتيجي وإنّما اتّخذ كإجراء تكتيكيّ لتفويت الضّربة الأمنيّة المحتملة. 3 أنّ الحركة أبقت على الإزدواجيّة، وهذا وحده يكشف عن عدم جدّيّة الإعلان وعلى أنّ الحركة لا تراهن على العمل السّياسي المدني بشروطه "الدّيمقراطيّة". 4 كيف تدعو حركة إلى طلب تأشيرة حزبيّة وهي تجمع داخلها مشاريع أخرى متناقضة ومتداخلة من دعويّ إلى انقلابي إلى ثوريّ... ومعلوم أنّ جمع هذه الخيارات في حركة تعلن أنّها سياسيّة ما عاد يقبلها أحد، فضلا على أنّه ما عاد يصلح بها لسبب بسيط وهو أنّ السّياسي المستعجل ضخّم السّياسي فيها على حساب أشياء أخرى واختطف الحركة كلّها وابتلع مكتبُها السّياسي كلّ المجالات الأخرى وقضي عليها، فهو الذي يقرّر في شأنها، حتّى صارت كلّ المجالات الأخرى وسائل دفاع للسّياسي وحزامات تدخلّ لحمايته وأدوات تستعمل لتحقيق مهامّه،وتقلّصت مهام الدّعوة والعلم الشّرعيّ والعمل الإجتماعي، وهكذا تحوّل الإعلان التّكتيك إلى استراتيجي ومؤبّد، وتحوّلت الحركة به من مشروع إسلاميّ إلى مشاركة العلمانيّين ضمن"وفاق عام" لإقامة مشروع "مدني" ساوم فيه العمل السّياسي بالإسلام، فنكصت الجماعة على مشروعها"السّلفيّ"، وتمرّد السّياسي على الحركة كلّها، وراح يؤوّل الإسلام حسب مصلحته الخاصّة، ويفصّله على مقاسات عقوله، بل على ضغط مصالحه المرتجلة تحت ذرائع "المقاصد" أو"الاجتهاد والتّجديد" أو"مصلحة"الحزب، وما عدت تسمع منهم كلاما على مصلحة الإسلام أو "مصلحة الدّعوة"، لأنّهم ما عادوا يتحدّثون عن الدّعوة أصلا وعن الشّعب أبدا، ومعلوم أنّ العامل والمحرّك والمشكّل للسّاحة السّياسيّة بل الصّانع للتّغيير وفرض القرار على السّياسيّ هو الشّعب، والحركة التي لا تنحاز إليه ولا تتوجّه إليه تضيع الوقت وتخدعه بلعبة الكذب السّياسي. ودعني أهمس في أذن المستميتين على الحزب الإسلاميّ والمضخّمين له وأقول لهم: هل سدّت كلّ الطّرق لخدمة التّمكين الأهليّ للإسلام إلاّ بالحزب وبعبارة أخرى هل التّكتّل في حزب إسلامي هو الطّريق الأمثل لتحقيق المشروع الإسلاميّ؟ لا يضيّع عاقل الدّعوة لوهم الحزب قال شيخ الإسلام:" إنّ حفظ رأس المال مقدّم على طلب الرّبح باتّفاق العقلاء"، وهذا حاصل القاعدة الفقهية التي تنصّ على أنّه"لا يُترك معلومٌ لمجهول". وعليه فإنّ من أعظم خسائر الصّحوة أن تضيّع رأسمال "الدّعوة والتّربية" وهي تملكها من أجل وَهْم ربح لا تقدر عليه حتّى في الأحلام، فالعقلاء لا يُضيّعون دعوتهم ويتسوّلون حزبا بالبيانات من دولة أمن تملك ملفّات ضخمة على ازدواجيّة الحركة وعدم جدّيّتها، وهي تعلم أنّ الإعلان ما جاء إلاّ لسبب أمنيّ. كان من الضّرورات الفكريّة لمقتضيات الإعلان تحزيب الدّين وأدلجته وإخضاعه للتّطويع وتكييف تعاليمه لتكون متوافقة مع مطالب الحزب ومستجدّات الأحداث، و هو ما كان وراء إفقاد الحركة الكثير من مصداقيّتها وهيبتها. إنّ حصر العمل الإسلامي في حزب سياسي لا يؤدّي في النّهاية إلاّ إلى التّبخيس من منزلة الإسلام العظيم والجامع لكلّ الشّعب والمؤيّد بالاحترام والتّسليم له إلى حزب ينافَس وينافِس، وربّما يأتي إسلاميّون سياسيّون آخرون يعرضون بضاعتهم فتتشابك الأوضاع وتزيد الاشتباكات، وربما تنبت نابتة غلاة التّكفير وتتعقّد الأوضاع وتقع الفتنة! فماذا يفعل المسلم البسيط أمام هذه الفوضى فهل إذا رفض العمل السّياسي فأين يصنّف؟ فهل يكفّره السّياسيّون الرّافعون لراية الإسلام لأنّه تولّى عنهم ولم ينتم إليهم أو لم يصوّت لهم؟ وإذا تعدّدت الأحزاب الإسلاميّة فمن يمتلك الحقّ ولمن الولاء و على من البراء؟ وإذا اختار أحدها وصوّت لها كفّره متعصّبة الأحزاب الأخرى؟ أليست هذه فتنة إدخال العمل الإسلاميّ في التّحزّبات؟ وهب أنّه تحدّى هذه الصّعوبات وصوّت لأحد الأحزاب السّياسيّة الإسلاميّة ليحقّق وعود الإسلامي السّياسي وآمال المواطن، وأخطأ الأوّل الطّريق وأورده المهالك، فهل يعني ذلك بعد خديعته ينتقم من الإسلام فيتّهمه بعدم صلاحه؟ ألم نر الكثير من الشّباب المتحمّس انقلب؟ ألم يترك الكثير منهم الصّلاة؟ أَلَمْ؟ أَلَمْ؟ أَلَمْ؟ فالحاصل أنّ الحركة إن أرادت أن تعالج أمرها معالجة صحيحة أن تتراجع عن الإعلان لأنّه ورطة تورّطت فيها إلى العنق و لم تخرج منه إلى الآن. الأحد 03/06/1429ه الموافق08/06/2008 1 إقرأ مقالنا "قصّة الإعلان". 2 كأنّ الحقّ تجده في تصوّر هؤلاء عند الأغلبيّة أو في مؤتمر، وسأتناول في بحث مستقلّ عن قصر المؤسّسات وضعفها في التّقرير. أتى هذا المقال من تونس المسلمة http://www.tunisalmoslima.com
