يكاد لا يمر يوم واحد من دون أن تتناول وسائل الإعلام في العالم كله خبر ارتفاع أسعار النفط.فالأرقام القياسية تتلاحق وتيرتها بسرعة مذهلة.فمن الرقم القياسي الذي سجل في 22 مايو الماضي نحو 135 دولار للبرميل الواحد هاهو رقم قياسي جديد يسجل البارحة بنحو 139،89 دولار للبرميل في نيويورك بعد تراجع الإنتاج في النرويج و تراجع سعر صرف الدولار. ولا شك أن هذه القفزات الجنونية لأسعار النفط ، التي تقلق في المقام الأول الدول الصناعية الغربية و الدول المستوردة للنفط ، و البلدان الناشئة التي ينهض اقتصادها بالصناعات الرخيصة ، يعزوها المحللون الغربيون إلى العوامل الجيوبوليتيكية: استمرارالتوترات حول البرنامج النووي الإيراني، و الشكوك القوية بشأن الاستقرار السياسي في العراق في ظل الجدل القائم حول التوقيع على المعاهدة بين الحكومة العراقية و إدارة الرئيس بوش،و الهجمات المتكررة للمتمردين في جنوب نيجيريا المستمرة منذ سنتين و التي تقود إلى انخفاض استخراج كميات أكبر من النفط الخام ، و المصاعب التي تواجه فنزويلا بشأن ضخ المزيد من النفط. ومهما يكن من أمر هذه العوامل التي أسهمت في ارتفاع أسعار النفط التي تقض مضاجع الناس في كل أصقاع الأرض، لأنه عندما يرتفغ سعر النفط، ترتفع تلقائيا أسعار السلع الأخرى ، لتضاف إلى ارتفاع مماثل في أسعار الغذاء ، فإن القضية التي نحن بصدد مناقشتها هي أن العالم أصبح يعيش الآن على إيقاع الصدمة البترولية الثالثة. ويتساءل الخبراء هل إن الصدمة البترولية التي نعيشها الآن شبيهة بالصدمتين البتروليتين اللتين عرفهما العالم في سنتي 1973 و 1979؟ في الواقع ليست هناك أية مقارنة. ففي عقد السبعينيات كان الأمر يتعلق بصدمة العرض.فارتفاع أسعار النفط بنحو ثلاثة أضعاف خلال بضعة أشهر بالطريقة التي شهدها العالم كانت مرتبطة بتداعيات حرب أكتوبر 1973 ، و سلاح النفط لذي استخدمه العرب ضد كل من يؤيد "إسرائيل " . أما الصدمة البترولية الثانية ن فلها علاقة باندلاع الثورة الإسلامية في إيران ، و بداية الحرب العراقية- الإيرانية. الصدمة البترولية الحالية لها علاقة بارتفاع الأسعار بوتائر متسارعة التي يعود سببها الرئيس إلى الزيادة الكبيرة في الطلب.فبعد أن تجمد سعر برميل النفط ما بين 20 إلى 25 دولار طيلة الفترة الممتدة ما بين 1986 و 2003( مع انهيار سعر البرميل إلى مادون 10 دولار في عام 1998)، فإن سعر البرميل بدأ يرتفع تدريجيا. ومنذ سنة 2001 ارتفع سعر البرميل بنحو 400%، إذ وصل سعر البرميل إلى 60 دولار في أواسط سنة 2005 ، وتجاوز 75 دولار في صيف سنة 2006، و وسجل رقما قياسيا بتجاوزه سقف 100دولار مع بداية سنة 2008، ومنذاك الوقت و الرقم القياسي يتلو الآخر في سرعة جهنمية، جعلت بعض الخبراء يتوقعون أن يصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار ما بين ستة اشهر و ثمانية عشرة سهرا. لقد تطلب الأمر سنوات عديدة حتى تضاعفت أسعار النفط خمس مرات ، مدفوعة بالطلب القوي من جانب البلدان الناشئة التي تشهد ثورات صناعية متلاحقة ، و لاسيما الصين والهند، إضافة إلى تراجع الإنتاج في المصادر التقليدية للنفط ،وانخفاض قيمة الدولار، والمضاربات ، و العوامل النفسية. ونبقى في إطارالمقارنة مع بداية السبعينيات ، التي سجلت نهاية التوسع و الازدهار في الرأسمالية الصاعدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، و التي يلقبها الخبراء بنهاية عهد"الثلاثين سنة المجيدة"في البلدان الصناعية الغربيةالمتسمة بالاختلالات في الاقتصاد العالمي.فكانت الصدمتان البتروليتان 1973 و 1979 بمنزلة الزلزال العنيف الذي ضرب البلدان الرأسمالية المتقدمة ، التي بدات منذحينئذ البحث عن الطاقة البديلة عبر تطوير الطاقة النووية.أما اليوم فإن الصدمة البترولية تضرب الاقتصاديات الصاعدة للبلدا ن الناشئة، في الوقت الذي تبدو فيه اقتصاديات البلدان الغربية قوية. ومع ذلك،فإن للصدمة البترولية الثالثة إسقاطات مدمرة على الاقتصاد الأميركي ، الذي أضعفته الأزمة المالية منذ صيف 2007.ففي الحال الذي سيستقر فيه سعر برميل النفط ما بين 150 دولار و 200 دولار،فإن هذا الوضع سينجم عنه تأثيرات تضخمية كبيرة جدا، ولاسيما أنه سيسهم في بتر القدرة الشرائية للمستهلكين ، و الاستهلاك و النمو، حين نعلم أن الولاياتالمتحدة الأميركية تستهلك لوحدها ثلث البنزين المنتج في العالم. و إذا كانت الولاياتالمتحدةالأمريكية قد استوعبت طفرة ارتفاع أسعار النفط 400% منذ نهاية سنة 2001، فإن المستهلكين الأمريكيين الذين أفقرتهم أزمة الرهن العقاري ، لن يصمدوا كثيرا أمام ارتفاع جديد في أسعار الطاقة.ففي دراسة نشرها بنك ناتيكسيس تشير أن النمو في الولاياتالمتحدة سيكون بنحو 1،5% في ظل سعر برميل النفط بحدود 85 دولار، وسيكون النمو صفراً إذا بلغ سعر البرميل 150 دولار، و أن كل زيادة بنحو 10 دولار للبرميل تترجم بحذف 0،2% من معدل النمو.و تتوقع وزارة الطاقة الأميركية انخفاضا في استهلاك البنزين بنحو 0،3% و هو حدث نادر في أمريكا حين نعلم أن حضارة هذا البلد تقوم على استهلاك "قالون البنزين". من هم المسؤولون عن هذه الصدمة البترولية؟ من الصعب جدا في هذه الوضعية أن تجد مقاربة موضوعية لهذه المسألة، بل إنه يتم البحث دائما عن كباش فداء. و يأتي المضاربون في قائمة المتهمين . وحسب تحليل مجلة الأوكومونست البريطانية فإنه يُستثمَرنحو 260 مليار دولار في تمويل السلع الأساسية، أي أكثر بكثير بعشرين مرة من المبلغ الذي خصص عام 2003.و لاشك في أن كل هذه الأموال الساخنة أدت إلى ارتفاع كبير في الطلب على النفط؟هذا غير صحيح على الإطلاق لا يملك هؤلاء المضاربون نفطا حقيقيا. فكل برميل يشترونه في أسواق العمليات الآجلة يبيعونه من جديد قبل انتهاء مدة العقد,قد تزيد هذه العمليات سعر "البرميل الورقية" لكن ليس سعر المادة السوداء التي تحولها المصافي نفطاً. أما الكونغرس الأمريكي فهو يتهم منذ شهر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" مطالبا بمعاقبتها، على أنها منظمة احتكارية تقف وراء ارتفاع أسعار النفط. وقد فقدت منظمة "الأوبك" سلطة السيطرة على ارتفاع أسعار النفط، لأن قدراتها على زيادة الإنتاج في المدى المنظور معدومة.و مع بلوغ عائدات دول منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" هذه السنة 658 مليار دولار بعدما كانت حوالي 195 مليار دولار عام 2002، فإنها لا ترى ضرورة لزيادة ضخ النفط.
