نظرت المحكمة الابتدائيّة بڤفصة اليوم الخميس 14 أوت 2008 في قضيّة: - زكية الضيفاوي - عبد العزيز أحمدي (أستاذ) - معمّر عميدي (معلم) - فوزي الماس (تقني بشركة فسفاط قفصة) - عبد السلام الذوادي (أستاذ) - نزار شبيل (عامل يومي) - كمال بن عثمان (أستاذ) الموقوفين على إثر المسيرة الاحتجاجيّة التي جدّت بالرديّف يوم الأحد 27 جويلية 2008 للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حركة الحوض المنجمي. وقد حضر المتهمون السبعة وحضر إلى جانبهم حوالي 30 محاميا من ڤفصة وسوسة وتونس وجربة والقيروان ومن بينهم العميد السابق الأستاذ عبد الستار بن موسى الذي تولّى بنفسه تنسيق الدفاع. وقد تعرّض جميع الموقوفين أثناء استنطاقهم من قبل رئيس المحكمة إلى ما عانوه من تعذيب في مخافر الشرطة السياسيّة بقفصة. وقد اتهمت المناضلة الحقوقيّة زكية الضيفاوي رأسا رئيس فرقة الإرشاد بڤفصة المدعو محمّد اليوسفي بالتحرّش الجنسي بها وتهديدها بالاغتصاب، كما اتهمه عبد السلام الذوادي رأسا بتعذيبه وإجباره على الإمضاء على محضر بحث مزيّف كغيره من الموقوفين الذين أشاروا بدورهم إلى ما لاقوه من تعذيب وسوء معاملة، كما ذكر الموقوفون أنّ استنطاقهم تمّ بمنطقة الشرطة بڤفصة وليس بالمتلوّي وأنّ المحاضر المقدّمة بأسمائهم مزوّرة شكلا ومضمونا، وأنهم أجبروا على التوقيع عليها تحت التعذيب. أمّا المحامون فقد طالبوا بتتبّع محمّد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد قضائيّا من أجل جريمة التحرّش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والتعذيب. وبوضع حدّ لظاهرة الإفلات من العقاب، كما طالبوا بتتبّع كلّ من الحسين نصيب وعبد الكريم سعايدية من أجل التزوير وتبرئة ساحة كلّ المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرما يعاقبون عليه. وقد سجّلت المحكمة هذه المرّة تصريحات المعتقلين بعد أن كانت رفضت ذلك في الجلسة السابقة، وأرجأت التصريح بالحكم بعد انتهاء الجلسة حيث حكمت على ستّة من الموقوفين بستة أشهر نافذة وحكمت على زكيّة الضيفاوي بثمانية أشهر نافذة أيضا رغم أنها متهمة بنفس التهم. وفسّر بعض الحقوقيّين هذا التشدّد بكونه عقابا لها على تجرّئها التشهير بالجلاد محمّد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد الذي تحرّش بها وهدّدها بالاغتصاب، وهو سلوك اعتاد عليه القضاء في تونس الذي يعاقب الذين يكشفون الأساليب الوحشيّة التي يستعملها البوليس السياسي في تعذيب ضحاياه، وهو مثال آخر على الدور الذي يقوم به القضاء في حماية الجلادين. -----------------------------------------------