لم تكن التعديلات الجزئية الأخيرة التي ادخلها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، على حكومته بمنأى، عن التغيرات التي حصلت لتركيبة اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الحاكم بتونس، و هي أعلى سلطة داخل الحزب بعد الديوان السياسي. كان جليا ان التجديد الشامل و الواسع، ضمن هيكلة الحزب في مؤتمره الخامس، و الذي بموجبه احتلت النساء 37.4% من مجموع مقاعد اللجنة المركزية، فيما ظفر الشباب، دون سن الثلاثين ، بربع مقاعد اللجنة، كان جليا، انه سيلقي بظلاله على التعديلات التي سيدخلها الرئيس التونسي على الحكومة، و ان تراوحت توقعات السياسيين و المراقبين بتونس وخارجها، قبل ذلك الموعد، بين منتظر لتعديلات "جذرية"، سوف تمس وزارات السيادة، و المواقع الإستراتيجية، و بين البراغماتيين، الذين توقعوا ان تشمل التحويرات، وزارات معينة، اما لأنها لم تتمكن من الاستجابة لمتطلبات المرحلة، او لأنها بكل بساطة بحاجة الى ضخ دماء، جديدة في شرايينها.و هي في الحقيقة الرؤية الأقرب للواقع التونسي و لسياسة بن علي. و رغم ان الكثيرين اعتبروا التحويرات الوزارية و الحزبية او حتى على مستوى المديرين،والولات، اعتبروها جزئية او "تقنية"، إلا أنها كانت إستراتيجية بامتياز، بل إنها سحبت البساط من شق من المعارضة،"الراديكالية"، الذي كان يراهن على ورقة الشباب،واستعمله في أحيان عدة كحصان طروادة، للدخول الى قلاعه، تارة بالعزف على وتر الهوية الثقافية، وطورا بالعزف على وتر التشغيل و البطالة. و قد ساعدت أحداث سليمان الإرهابية، بتونس و عديد الدراسات التي اهتمت بالشأن الشبابي، في المراهنة على هذا التمشي. تحويرات تقنية لكنها إستراتيجية: من بين الوزارات التي شملتها التعديلات الأخيرة، وزارة الشباب و الرياضة، وزارة التشغيل و التكوين، وزارة التربية و وزارة الثقافة و المحافظة على التراث، وكلها وزارات تحوم حول الشباب، و تدور في فلكه اما بطريقة مباشرة او غير مباشرة. لكن الأهم من كل ذلك، ارتباط الوزارات، بوزراء يحسبون على الجيل الجديد، منهم من كان ناشطا في الوسط الطلابي نهاية الثمانيات، إلى جانب ارتباطها بقضايا الشباب الأساسية، كالتشغيل، و التعليم، و الثقافة، و الهوية، وهو ما يعكس حسب الكثيرين، إرادة سياسية لمعاجلة هذه الملفات، و الدخول في مرحلة ما بعد انتخابات 2009، برهانات و تحديات جديدة. قطاع التربية: التعديل الأخير جاء بالجامعي و الدبلوماسي حاتم بن سالم (مواليد 8 فيفري 1956 ) ،على رأس وزارة التربية، وهو قطاع استراتيجي راهنت عليه تونس منذ الاستقلال، بل انه كان مصدر فخرها وإشعاعها على المستوى العربي و الدولي خاصة مع ارتفاع نسبة التمدرس لتصل الى 99 بالمائة في السنوات الدراسية الأولى. كما ان قطاع التعليم في تونس عرف تحولات عميقة في مستوى المناهج الدراسية،جعله من أكثر البرامج تقدمية، و "علمانية"، خاصة على يد الوزير الأسبق، الراحل، محمد الشرفي. ووزارة التربية لا تشرف، فقط على الأطفال بل أيضا على الشباب و المراهقين الذين يشكلون وقود المستقبل، و حطب الكليات و مؤسسات الدولة. و لا بد ان الوزير الجديد تنتظره ملفات عدة كانتشار العنف اللفظي و المادي بين صفوف الشباب و تراجع مستوى التلاميذ، الى جانب ضمان تكوين أجيال جديدة قادرة على رفع تحديات سوق الشغل. الشباب و الرياضة: من الوجوه الشابة التي اختارها بن علي، لتقلد وزارة الشباب و الرياضة، الحقوقي الشاب، سمير العبيدي(8 جانفي 1962 بقفصة، لاحظوا هنا رمزية مسقط رأس العبيدي، مدينة قفصة، التي شهدت أحداث الرديف، بمشاركة شبان عاطلون عن العمل). كما ارتبط اسم العبيدي، باتحاد طلبة تونس أواخر الثمانينات، وهو يحظى باحترام كبير في صفوف الطلبة . كما يحسب له إخراج اتحاد الطلبة من مأزق، مؤتمر 18 بقربة سنة 1971، بعد انتخابه أمينا عاما لهذه المنظمة الطلابية في 1988. و يأتي تعيين العبيدي، في الوقت الذي أطلقت فيه الحكومة سنة 2008، او سنة الحوار مع الشباب، استشارات شبابية واسعة، ينتظر ان تتمخض عن ميثاق شبابي يحدد قضايا و مشاغل الشباب و التحديات المستقبلية المطروحة أمامه و سبل معالجتها. كما لا يمكن الفصل بين الاستشارات، و الميثاق الشبابي، و بين انتخابات 2009، التي سيكون الشباب، احد محاورها الأساسية، ورهان المرشحين الأول. مشاريع عملاقة لامتصاص البطالة: ويجمع المتابعون للشأن التونسي، ان مشكلة البطالة و خاصة بين صفوف حاملي الشهادات العليا، تبقى الشغل الشاغل للحكومة التونسية، التي تقدر أرقامها الرسمية أنها بقية في حدود 13 بالمائة. و لم تتوفق الخطط و الآليات التي وضعتها في الغرض، لإيجاد حلا جذريا لهذه المعضلة، خاصة و ان عدد خرجي الجامعات التونسية في ارتفاع مستمر(70 الف سنويا). ويأتي تعيين سليم التلاتلي، على رأس وزارة التشغيل، بمثابة ضخ دماء جديدة لهذه الوزارة وفتح باب المشاريع الضخمة أمام طالبي الشغل من الشباب. فالتلاتلي كان مستشارا للرئيس التونسي، مكلفا بالمشاريع الضخمة، و يمكن اعتباره احد مهندسي المشاريع الخليجية بتونس، كمشروع "باب المتوسط"، و مدينة بوخاطر الرياضية و بيت التمويل الخليجي، و التي تتطلب الآلاف من اليد العاملة. من جهتها كانت، اللائحة العامة الصادرة، عن مؤتمر التجمع الحاكم بتونس، أشارت إلى ان الأهداف الإستراتيجية التي رسمتها الحكومة التونسية، تشمل التقليص من نسبة البطالة بأربع نقاط ،ومضاعفة الدخل الفردي مرتين في أفق 2016. واعتبرت اللائحة العامة "أن تحقيق هذه الأهداف يستوجب رفع عدة تحديات، أولها التشغيل بما يقتضي مواصلة تصويب كل السياسات من أجل كسب هذا الرهان الجوهري". الثقافة وأمين عام شاب: ورغم الرفع من ميزانية وزارة الثقافة، إلا ان السنوات الأخيرة شهدت عزوف الشباب التونسي عن دور الثقافة و الندوات و المطالعة، مقابل زحف الفضائيات، وانتشار المقاهي، و تفشي ظاهرة الربح السريع و الوصولية. و لابد ان ترغيب الشباب التونسي للنهل من ينابيع ثقافته و ثقافات الآخرين، و حثه على التشبث بهويته سيكونان من اهم الملفات التي ستعكف عليها الوزارة مستقبلا بقيادة عبد الرؤوف الباسطي. ولم يمض أسبوعان عن التعديلات الوزارية، حتى أعلن الرئيس التونسي عن تعيين محمد الغرياني، 46 سنة، على رأس الأمانة العامة للحزب. ويعتبر الغرياني أصغر شخصية تسند لها مهمة سياسية وحزبية مماثلة. وقد سبق له أن تولى مسؤوليات عديدة في الحزب من بينها عضوية اللجة المركزية منذ ،1993 وأمين قار ثم أمين عام مساعد للحزب.فضلا عن تجربة ديبلوماسية على رأس سفارة تونس بلندن ثم مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالإعلام والجمعيات والأحزاب السياسية. و يلتقي الغرياني مع العبيدي، في كونهما كانا على رأس منظمتان للطلبة، أواخر الثمانينات، و من ثمة فهما في علاقة مباشرة على الأقل، على مستوى مسيرتهما، بالشباب و قضاياه،ولان كانت من زاوية سياسية بدرجة أولى. كما يعتبر تعيين الغرياني على رأس الحزب، امتدادا للتعديلات الوزارية التي راهنت على الشباب، انطلاقا من وزارة التشغيل، ذات الدلالات الاجتماعية و الاقتصادية ، وصولا إلى وزارة الشباب و حزب التجمع ذو الدلالات السياسية. وترى الطبقة السياسية التونسية، ان من بين مهام الأمين العام الجديد، ستكون،تعزيز مكانة الشباب ودروهم في الحزب.، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ب" تعبئة كل الطاقات لتامين مستلزمات المواعيد المقبلة وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2009".
