تحيي تونس اليوم (الجمعة) اليوم العالمي لمقاومة الفقر الذي يعد مناسبة للتذكير بجهود المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من اجل تحقيق الاهداف الانمائية التي تضمنها اعلان الاممالمتحدة للالفية وخاصة منها هدف تخفيض نسبة الفقر الى النصف بحلول سنة 2015. وذكرت مصادر صحفية رسمية تونسية اليوم (الجمعة) ان احياء تونس لهذا اليوم يجسد انخراطها في السعي الدولي الى القضاء على الفقر ووعيها بضرورة التضامن والتعاون بين كافة الدول بما يعزز اسباب الامن والاستقرار والتنمية في العالم. ويعد هذا اليوم كذلك مناسبة لابراز الجهود التي ما انفكت تبذلها تونس للقضاء على ما تبقى من جيوب الفقر ولتقييم نتائج السياسات والبرامج الوطنية التي وضعها الرئيس التونسى زين العابدين بن علي ضمن مقاربة تعتمد البعد الاجتماعي خيارا ثابتا للنموذج التنموي. فقد كرست تونس طيلة العقدين الاخيرين التزامها بالقضاء على الفقر نهائيا وذلك من منطلق الارادة الثابتة للارتقاء بمستوى عيش التونسيين والحرص على الا تظل اية فئة من التونسيين محرومة من هذا الحق بما يؤسس لبناء مجتمع متوازن ومتضامن. وتجسم هذا الالتزام في اعتماد تونس منوالا تنمويا شاملا ومندمجا يرتكز على ثوابت جوهرية من ابرزها تحقيق التلازم المتين بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي والارتقاء بنوعية حياة التونسيين وضمان تساوي الحظوظ بين كافة فئات المجتمع وترسيخ قيم التضامن والتآزر والتكافل بين الفئات والجهات والاجيال. وشهدت فترة التحول انجاز اصلاحات عميقة وشاملة تهدف الى تطوير الاقتصاد التونسي مع الحرص على توفير شبكة امان اجتماعي لحماية الفئات الهشة بما مكن من تحقيق نسبة نمو قاربت 5 بالمائة طيلة العقدين الاخيرين. وتعززت بفضل ذلك مكانة الطبقة الوسطى التي اصبحت تمثل 81 بالمائة من المجتمع وانخفضت نسبة الفقر الى حدود 3.8 بالمائة وذلك في اطار سياسة تهدف الى اشتراك كل الفئات في مجهود التنمية وفي جني ثمار النمو بصفة عادلة ومتوازنة. وفي اطار هذه السياسات تركزت الجهود على اعتماد مقاربة تستهدف العوامل المهيئة للفقر ومحاصرتها من خلال اليات وتدخلات تحسين البنية الاساسية بالمناطق الاقل حظا وادماج الفئات الهشة في دورة الانتاج وتحسين نسب التغطية الاجتماعية والصحية للفئات محدودة الدخل وتحسين نسب التمدرس واقرار برنامج لمقاومة الامية وسياسة مراجعة الاجور الدنيا لذوي الدخل المحدود وبرامج وخطط لازالة المساكن البدائية والنهوض بمرافق العيش بالاحياء ذات الكثافة السكانية بالمدن الكبرى. وعملت تونس على الترفيع المستمر في الاجور ولا سيما الاجور الدنيا وامنت تحقيق نسبة تغطية اجتماعية بلغت 93.3 بالمائة سنة 2008 كما نجحت في التخفيض من نسبة الامية الى حدود 18.1 بالمائة في نفس السنة. اما على مستوى الدخل الفردي السنوي الذي تضاعف 4 مرات خلال السنوات العشرين الماضية ليبلغ المؤشرات الخاصة بظروف العيش فقد تقلصت نسبة المساكن البدائية الى حدود 0.8 بالمائة سنة 2004 مقابل 2. 7 بالمائة سنة 1994 وتطورت نسبة ربط الاسر بشبكة الكهرباء لتبلغ قرابة مائة بالمائة بالوسط الحضري و98.8 بالوسط غير البلدي سنة 2007 بعد ان كانت في حدود 66.3 بالمائة سنة 1994. كما تطورت نسبة التزويد بالماء الصالح للشراب لتبلغ حوالي مائة بالمائة في الوسط الحضري و92.1 بالمائة بالوسط غير البلدي سنة 2007 بعد ان كانت في حدود 60.6 سنة 1994. ولم تكتف تونس باقرار اليات مقاومة الفقر على المستوى الوطني بل سعت الى المساهمة في مقاومة هذه الظاهرة على الصعيد العالمي من خلال عديد المبادرات التي اقترحها رئيس الجمهورية والتي حظيت بقبول المجموعة الدولية وتاييدها ومن ابرزها انشاء الصندوق العالمي للتضامن واعلان يوم 20 ديسمبر من كل سنة يوما عالميا للتضامن واحداث الجائزة العالمية للتضامن . ورغم عمق ما تحقق لتونس من انجازات الا ان سعيها الى القضاء على الفقر مازال يحتل صدارة اهتماماتها وهو ما تجسمه توجهات برنامج رئيس الدولة لتونس الغد ومخطط التنمية الحادى عشر 2007/2011 والهادفة في مجملها الى تحقيق نقلة هامة في مسار التنمية الشاملة من خلال تعزيز نسق النمو الاقتصادى والارتقاء بمستوى عيش التونسيين بما يضمن تعزيز مكانة الطبقة الوسطى والتخفيض من نسب الفقر وتحقيق المزيد من التقدم لسائر فئات المجتمع .