أكد الرئيس التونسى زين العابدين بن على أن المشاركة السياسية والممارسة الديمقراطية مسار لا يتوقف فى تونس.. جاء ذلك فى كلمة ألقاها بالنيابة عنه رئيس حكومته محمد الغنوشى خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول"المشاركة السياسية فى عالم متغير"، بدأت أعمالها أمس الإثنين فى تونس ونظمها الحزب الحاكم "التجمع الدستورى الديمقراطي". وقد توجه الرئيس بن على فى مستهل هذه المناسبة السياسية والفكرية بكلمة إلى المشاركين فيها معتبرا الندوة "فضاء ملائما لتعميق التفكير وتبادل وجهات النظر حول المسائل القائمة والمواضيع المطروحة على الساحة الدولية" فى سياق ما يشهده عالم اليوم "من تحولات عميقة متسارعة تطرح رهانات وتحديات جسيمة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية". كما أوضح الرئيس التونسى فى كلمته أن "المشاركة السياسية فى عالمنا اليوم تعد من المواضيع الأساسية فى حياة المجتمعات لما لها من ارتباط وثيق بالديمقراطية وحقوق الإنسان وبالتنمية بمفهومها الشامل باعتبار ما بين التنمية والديمقراطية من تلازم اذ باختلال ذلك التلازم تفقد الديمقراطية فاعليتها وجدواها ولا يتوفر للتنمية ما هى فى حاجة اليه من اسباب التعبئة وحشد الطاقات والقدرات والمساهمة الجماعية الفاعلة فى تجسيم الخيارات وتحقيق الأهداف المرسومة". وأضاف الرئيس بن على "اذ ندرك ما تكتسيه المشاركة السياسية من أهمية فى ضمان توازن المجتمعات وتقدمها فإننا نستحضر المسار التاريخى لمفهوم المشاركة منذ ديمقراطية اثينا مرورا بمختلف التجارب التى عرفتها عديد الشعوب والحضارات فى هذا المجال وبالصيغ التى تطورت بها هذه المشاركة شرقا وغربا". ومضى شارحا "انه مسار بشرى مشترك ثرى بتنوع النظم ومدى تطورها وبأشكال الحكم ودرجة الوعى الجماعى لدى مختلف الامم والشعوب". وذكّر الرئيس التونسى زين العابدين بن على بما شهدته بلاده "عبر تاريخها الطويل" من أشكال "متقدمة من المشاركة السياسية بدءا بديمقراطية قرطاج ودستورها الذى عده الفيلسوف اليونانى ارسطو من اقدم الدساتير فى العالم ومرورا بالحركة الاصلاحية خلال القرن التاسع عشر التى افضت الى ظهور عهد الامان وصدور اول دستورى للبلاد التونسية فى سنة 1861" . وأضاف قوله "إن هذا التوجه أكدته مرحلة الكفاح الوطنى من اجل حرية تونس وسيادة شعبها وكرسته دولة الاستقلال باعتماد النظام الجمهورى والشروع فى ارساء اسس حياة سياسية عصرية تجسم المشاركة السياسية عبر مجلس النواب والمجالس البلدية. وقد كان الحرص على صيانة هذا الارث وتطويره منطلقنا فى انجاز تحول السابع من نوفمبر تعلقا منا بسيادة الشعب وعزة الوطن وايمانا بنضج التونسيين والتونسيات وبجدارة بلادنا بحياة سياسية متطورة مثلما اعلنا ذلك فى بيان التحول التاريخي". وقال الرئيس بن على "على هذا الاساس كان انخراطنا فى الخيار الديمقراطى التعددى وضمان حقوق الانسان بأشمل معانيها وأوسعها وكان سعينا الى توسيع دائرة المشاركة السياسية وتمكين المواطن من المساهمة فى تصريف شؤون البلاد. فأنجزنا الاصلاحات السياسية المتلاحقة واعتمدنا الاسلوب الاستشارى فى كل القضايا البارزة المتعلقة بالمسيرة الوطنية". وأضاف مبينا "فى هذا الاطار تتنزل مراهنتنا على المجتمع المدنى وعلى تفعيل دور هياكله تكاملا مع دور الاحزاب السياسية التى ما فتئنا نوفر لها اسباب الفاعلية حتى تنهض بالمهام الموكولة اليها على صعيد تأطير المجتمع وتوفير اوسع المجالات للمشاركة السياسية". وأورد الرئيس بن على ذكر "التحوير الجوهرى للدستور" الذى كان أذن به فى سنة 2002، معتبرا إياه "محطة متقدمة فى هذا المسار بما وفره من اجراءات وآليات جديدة عززت اسس الممارسة الديمقراطية ووسعت دائرة المشاركة السياسية ورسخت اركان التعددية ومن ذلك بعث مجلس المستشارين والتنصيص ضمن الدستور على تنظيم الاستفتاء الشعبى العام حول القضايا التى تهم مستقبل البلاد ومصيرها كلما دعت الحاجة الى ذلك". كما شرح الرئيس بن على فى كلمته أن "المشاركة السياسية والممارسة الديمقراطية مسار لا يتوقف ومجال تتجدد صيغه واشكاله ورهاناته بما تشهده الحضارة البشرية من تطور وما تسجله المجتمعات من تقدم وارتقاء". وقال "إن التحولات الحضارية العميقة والمتسارعة التى يعيش على ايقاعها عالمنا اليوم قد ادت الى ظهور تغيرات نوعية ملموسة على صعيد السلوك السياسى لدى الافراد والمجتمعات وكذلك على الصعيدين الوطنى والدولي"، مضيفا أن عالم اليوم افرز "بفعل هذه التحولات صيغا جديدة واشكالا غير مسبوقة وفضاءات مستحدثة للمشاركة السياسية تجاوزت الاشكال والهياكل التقليدية وفتحت امام الممارسة السياسية بمختلف مستوياتها داخل المجتمعات آفاقا ومجالات لا عهد لها بها". واعتبر الرئيس التونسى "أن التنامى المتزايد لدور هياكل المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية وطنيا ودوليا ادى الى ظهور اشكال جديدة للعمل السياسي. كما كان للثورة الاتصالية الهائلة التى شهدتها البشرية خلال السنوات الاخيرة انعكاسات عميقة على مجال المشاركة السياسية بفعل تكنولوجيات الاتصال الحديثة ووسائلها المتقدمة التى طورت أشكال المشاركة والتعبير والتواصل بين الافراد والجماعات ونوعت مجالاتها وقنواتها". كما عبّر الرئيس بن على عن إدراكه ل"الدور التاريخى الذى اضطلعت به هذه التحولات فى تنمية المشاركة السياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتوفير مساحات جديدة للافراد والمجتمعات للتفكير والتعبير والمساهمة فى الشان العام". وقال فى كلمته "إذ نبرز ضرورة الاستفادة من هذه التحولات وتشجيعها وتوفير الشروط اللازمة لتفعيلها باعتبارها مظهرا من مظاهر التقدم البشرى ووجها من وجوه تطور الممارسة السياسية فى تاريخ الانسان فاننا نستحضر مع ذلك مسؤولية تقييم هذه التحولات واستشراف ابعادها وتوقى ما يمكن ان ينجز عنها من الانعكاسات السلبية والانحرافات المحتملة"، مؤكدا أن تلك "مسؤولية مطروحة اليوم على جميع المجتمعات تتقاسمها كل الاطراف المعنية بالمشاركة السياسية من اجل ان يظل الفعل السياسى مضطلعا بالوظائف الموكولة اليه محكوما بالضوابط التى تنظمه مشدودا الى المبادئ والقيم والاهداف التى يسعى الى تحقيقها". واعتبر الرئيس التونسى "أن الاشكال الجديدة للمشاركة السياسية فى عالم اليوم بما يكتنفها من الرهانات الكمية والنوعية تدفعنا الى التفكير فى افاق هذه المشاركة وتطرح علينا تساؤلات غير مسبوقة على علاقة المستحدث بالتقليدى فى العمل السياسي. وهى تساؤلات تستدعى التفكير حول الدور المستقبلى للاحزاب السياسية ازاء ظهور فضاءات جديدة للاستقطاب والتأثير تمثلها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بشبكاتها الوطنية والدولية. وكذلك حول حماية السيادة الوطنية والمصالح العليا للبلدان. كما أن الانماط الجديدة للمشاركة السياسية التى أفرزتها التكنولوجيات الحديثة للاتصال بفضل اختصار المسافات والازمنة وازالة الحواجز والحدود وفتح اوسع الآفاق لا يمكن ان تخفى ما قد ينجر عنها من تهديد لسلامة المسارات الديمقراطية واستقرار المجتمعات وامنها ولشفافية التعامل السياسى الذى يجب ان يظل قائما بالاساس على منظومة اخلاقية بدونها تختلط السبل وتتداخل المفاهيم والاهداف". ومضى الرئيس بن على محلّلا "ان عالمنا اليوم يتغير باستمرار وعلينا ان نكون حذرين من الخلط بين المشاركة السياسية الشرعية التى هى من حق كل مواطن وبين نزعات التطرف والعنصرية والارهاب. فقضية الشفافية من التحديات الكبيرة التى تطرحها الاشكال الجديدة للمشاركة السياسية فى عالم اليوم بحكم اعتمادها التعامل عن بعد"، معتبرا أن "القنوات اللامادية للاتصال تظل فى حاجة الى آليات للتقييم والرقابة على اساس مبادئ الدساتير واحكام القوانين التى تقرها الشعوب". ورأى الرئيس التونسى أن "أكبر التحديات الناجمة عن استغلال وسائل الاتصال الحديثة فى مجال المشاركة السياسية فى عالم اليوم ما يتصل بالهوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والاقل تقدما. وهو وضع من شأنه ان يعيق تقدم المشاركة السياسية وتجدد اساليبها واشكالها فى العديد من البلدان التى تعوزها هذه الوسائل بما ينعكس سلبيا على تطور الديمقراطية فى العالم ويجعل البشرية متفاوتة الحظوظ والامكانيات فى هذا المجال". كما رأى أن تعزيز قنوات المشاركة السياسية فى عالم اليوم رهان كبير لابد ان تتكامل فيه الاشكال التقليدية والانماط الجديدة من اجل كسبه فى مناخ يشهد عزوفا متزايدا عن الاهتمام بالشأن العام وانصرافا عن العمل السياسى وخاصة فى اوساط الاجيال الصاعدة رغم الامكانيات المتاحة والوسائل المتوفرة". وأشار الرئيس التونسى إلى أن الأمر يتعلق ب"مفارقة تستدعى منا التفكير فى انجع السبل من اجل رد الاعتبار الى قيم المواطنة والمسؤولية والشعور بالواجب ازاء المجموعة والاقبال على المساهمة فى مسيرة المجتمع". وعد الرئيس بن على الحوار الشامل مع الشباب الذى كان اذن بتنظيمه على امتداد السنة المنقضية والذى افضى لاول مرة فى تاريخ تونس الى صياغة ميثاق وطنى للشباب ستحتفل تونس باعلانه يوم 7 نوفمبر القادم "فرصة لاذكاء روح الالتزام والمسؤولية والمشاركة لدى الشباب حتى يظل متجذرا فى محيطه الوطنى واعيا بدوره منفتحا على العالم متفاعلا مع تحولاته ومستجداته". وأضاف "فى هذا الاطار ايضا يتنزل قرارنا الذى اتخذناه فى السنة الماضية بمناسبة الذكرى العشرين للتحول بخصوص تخفيض السن الدنيا للانتخاب من عشرين سنة الى ثمانى عشرة سنة لتمكين شباب تونس من المشاركة على اوسع نطاق فى الانتخابات العامة. وهى مبادرة نابعة من ايماننا بان مستقبل المشاركة السياسية والمساهمة فى شوون المجتمع يمر حتما عبر الاحاطة بالشباب واعداده لمثل هذه المسؤولية وتحفيزه الى تحمّلها". وخلص الرئيس بن على إلى اعتبار المشاركة السياسية الواسعة عنوان تقدم المجتمعات ومظهرا من مظاهر سيادة الشعوب وحريتها وشرطا اساسيا لبلوغ الاهداف والطموحات، مؤكدا "ان فى توفير اسباب المشاركة السياسية تجسيدا للديمقراطية وتكريسا لدور الأفراد والجماعات، معربا عن يقينه "ان نجاح المشاريع السياسية لا يكون الا بمشاركة الجميع ولفائدة الجميع على اساس احترام المرجعيات الوطنية والمصالح العليا للبلدان". كما عبر الرئيس التونسى عن قناعته بما للأحزاب السياسية من دور جوهرى فى هذا المجال "سواء تعلق الامر بتجديد طرق عملها وتنويع برامجها وتطوير خطابها او بتوسيع مجال اشعاعها وتأثيرها حتى تستقطب أكبر قدر ممكن من مكونات المجتمع وشرائحه وفئاته. فتجنبهم السقوط فى الهامشية والانكماش او الوقوع فى مزالق التطرف والإرهاب".
