قمرت (وات) توجه الرئيس زين العابدين بن علي بخطاب الى المشاركين في الندوة الدولية العشرين للتجمع الدستوري الديمقراطي التي تنتظم يومي 3 و4 نوفمبر الجاري حول «المشاركة السياسية في عالم متغير». وتولى القاء الخطاب نيابة عن سيادة الرئيس السيد محمد الغنوشي نائب رئيس التجمع والوزير الاول. وفيما يلي النص الكامل لخطاب سيادة الرئيس: «بسم الله الرحمان الرحيم ايها السادة والسيدات يطيب لي ان ارحب بكم جميعا في مستهل هذه الندوة الدولية السنوية التي دأب التجمع على تنظيمها في اطار الاحتفالات الوطنية بذكرى تحول السابع من نوفمبر 1987 متوجها بتحية خاصة الى ضيوفنا الكرام من ممثلي الاحزاب الشقيقة والصديقة والمنظمات السياسية الاقليمية والدولية والشخصيات الفكرية والاعلامية المرموقة مقدرا حرصهم على تلبية دعوة التجمع الدستوري الديمقراطي لحضور هذه الندوة المتميزة والمساهمة في اعمالها ومشاركة شعبنا احتفاله بهذه الذكرى الوطنية الخالدة. وانها لمناسبة متجددة نؤكد فيها مدى ما نوليه من عناية فائقة لمثل هذه اللقاءات التي تشكل فضاء ملائما لتعميق التفكير وتبادل وجهات النظر حول المسائل القائمة والمواضيع المطروحة على الساحة الدولية في سياق ما يشهده عالمنا اليوم من تحولات عميقة متسارعة تطرح رهانات وتحديات جسيمة على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية. ايها السادة والسيدات ان المشاركة السياسية في عالمنا اليوم تعد من المواضيع الاساسية في حياة المجتمعات لما لها من ارتباط وثيق بالديمقراطية وحقوق الانسان وبالتنمية بمفهومها الشامل باعتبار ما بين التنمية والديمقراطية من تلازم اذ باختلال ذلك التلازم تفقد الديمقراطية فاعليتها وجدواها ولا يتوفر للتنمية ما هي في حاجة اليه من اسباب التعبئة وحشد الطاقات والقدرات والمساهمة الجماعية الفاعلة في تجسيم الخيارات وتحقيق الاهداف المرسومة. واذ ندرك ما تكتسيه المشاركة السياسية من اهمية في ضمان توازن المجتمعات وتقدمها فاننا نستحضر المسار التاريخي لمفهوم المشاركة منذ ديمقراطية اثينا مرورا بمختلف التجارب التي عرفتها عديد الشعوب والحضارات في هذا المجال وبالصيغ التي تطورت بها هذه المشاركة شرقا وغربا. انه مسار بشري مشترك ثري بتنوع النظم ومدى تطورها وباشكال الحكم ودرجة الوعي الجماعي لدى مختلف الامم والشعوب. وقد عرفت بلادنا عبر تاريخها الطويل اشكالا متقدمة من المشاركة السياسية بدءا بديمقراطية قرطاج ودستورها الذي عده الفيلسوف اليوناني ارسطو من اقدم الدساتير في العالم ومرورا بالحركة الاصلاحية خلال القرن التاسع عشر التي افضت الى ظهور عهد الامان وصدور اول دستور للبلاد التونسية في سنة 1861. ان هذا التوجه اكدته مرحلة الكفاح الوطني من اجل حرية تونس وسيادة شعبها وكرسته دولة الاستقلال باعتماد النظام الجمهوري والشروع في ارساء اسس حياة سياسية عصرية تجسم المشاركة السياسية عبر مجلس النواب والمجالس البلدية. وقد كان الحرص على صيانة هذا الارث وتطويره منطلقنا في انجاز تحول السابع من نوفمبر تعلقا منا بسيادة الشعب وعزة الوطن وايمانا بنضج التونسيين والتونسيات وبجدارة بلادنا بحياة سياسية متطورة مثلما اعلنا ذلك في بيان التحول التاريخي. وعلى هذا الاساس كان انخراطنا في الخيار الديمقراطي التعددي وضمان حقوق الانسان باشمل معانيها واوسعها وكان سعينا الى توسيع دائرة المشاركة السياسية وتمكين المواطن من المساهمة في تصريف شؤون البلاد. فانجزنا الاصلاحات السياسية المتلاحقة واعتمدنا الاسلوب الاستشاري في كل القضايا البارزة المتعلقة بالمسيرة الوطنية. وفي هذا الاطار تتنزل مراهنتنا على المجتمع المدني وعلى تفعيل دور هياكله تكاملا مع دور الاحزاب السياسية التي ما فتئنا نوفر لها اسباب الفاعلية حتى تنهض بالمهام الموكولة اليها على صعيد تاطير المجتمع وتوفير اوسع المجالات للمشاركة السياسية. وقد كان التحوير الجوهري للدستور الذي اذنا به في سنة 2002 محطة متقدمة في هذا المسار بما وفره من اجراءات وآليات جديدة عززت اسس الممارسة الديمقراطية ووسعت دائرة المشاركة السياسية ورسخت اركان التعددية ومن ذلك بعث مجلس المستشارين والتنصيص ضمن الدستور على تنظيم الاستفتاء الشعبي العام حول القضايا التي تهم مستقبل البلاد ومصيرها كلما دعت الحاجة الى ذلك. ايها السادة والسيدات ان المشاركة السياسية والممارسة الديمقراطية مسار لا يتوقف ومجال تتجدد صيغه واشكاله ورهاناته بما تشهده الحضارة البشرية من تطور وما تسجله المجتمعات من تقدم وارتقاء. وان التحولات الحضارية العميقة والمتسارعة التي يعيش على ايقاعها عالمنا اليوم قد ادت الى ظهور تغيرات نوعية ملموسة على صعيد السلوك السياسي لدى الافراد والمجتمعات وكذلك على الصعيدين الوطني والدولي. وقد افرز عالم اليوم بفعل هذه التحولات صيغا جديدة واشكالا غير مسبوقة وفضاءات مستحدثة للمشاركة السياسية تجاوزت الاشكال والهياكل التقليدية وفتحت امام الممارسة السياسية بمختلف مستوياتها داخل المجتمعات افاقا ومجالات لا عهد لها بها. ان التنامي المتزايد لدور هياكل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وطنيا ودوليا ادى الى ظهور اشكال جديدة للعمل السياسي. كما كان للثورة الاتصالية الهائلة التي شهدتها البشرية خلال السنوات الاخيرة انعكاسات عميقة على مجال المشاركة السياسية بفعل تكنولوجيات الاتصال الحديثة ووسائلها المتقدمة التي طورت اشكال المشاركة والتعبير والتواصل بين الافراد والجماعات ونوعت مجالاتها وقنواتها. واننا ندرك الدور التاريخي الذي اضطلعت به هذه التحولات في تنمية المشاركة السياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتوفير مساحات جديدة للافراد والمجتمعات للتفكير والتعبير والمساهمة في الشان العام. واذ نبرز ضرورة الاستفادة من هذه التحولات وتشجيعها وتوفير الشروط اللازمة لتفعيلها باعتبارها مظهرا من مظاهر التقدم البشري ووجها من وجوه تطور الممارسة السياسية في تاريخ الانسان فاننا نستحضر مع ذلك مسؤولية تقييم هذه التحولات واستشراف ابعادها وتوقي ما يمكن ان ينجز عنها من الانعكاسات السلبية والانحرافات المحتملة. انها مسؤولية مطروحة اليوم على جميع المجتمعات تتقاسمها كل الاطراف المعنية بالمشاركة السياسية من اجل ان يظل الفعل السياسي مضطلعا بالوظائف الموكولة اليه محكوما بالضوابط التي تنظمه مشدودا الى المبادئ والقيم والاهداف التي يسعى الى تحقيقها. ان الاشكال الجديدة للمشاركة السياسية في عالم اليوم بما يكتنفها من الرهانات الكمية والنوعية تدفعنا الى التفكير في افاق هذه المشاركة وتطرح علينا تساولات غير مسبوقة على علاقة المستحدث بالتقليدي في العمل السياسي. وهي تساؤلات تستدعي التفكير حول الدور المستقبلي للاحزاب السياسية ازاء ظهور فضاءات جديدة للاستقطاب والتاثير تمثلها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بشبكاتها الوطنية والدولية. وكذلك حول حماية السيادة الوطنية والمصالح العليا للبلدان. كما ان الانماط الجديدة للمشاركة السياسية التي افرزتها التكنولوجيات الحديثة للاتصال بفضل اختصار المسافات والازمنة وازالة الحواجز والحدود وفتح اوسع الافاق لا يمكن ان تخفي ما قد ينجر عنها من تهديد لسلامة المسارات الديمقراطية واستقرار المجتمعات وامنها ولشفافية التعامل السياسي الذي يجب ان يظل قائما بالاساس على منظومة اخلاقية بدونها تختلط السبل وتتداخل المفاهيم والاهداف. ان عالمنا اليوم يتغير باستمرار وعلينا ان نكون حذرين من الخلط بين المشاركة السياسية الشرعية التي هي من حق كل مواطن وبين نزعات التطرف والعنصرية والارهاب. فقضية الشفافية من التحديات الكبيرة التي تطرحها الاشكال الجديدة للمشاركة السياسية في عالم اليوم بحكم اعتمادها التعامل عن بعد. والقنوات اللامادية للاتصال تظل في حاجة الى آليات للتقييم والرقابة على اساس مبادئ الدساتير واحكام القوانين التي تقرها الشعوب. ولعل اكبر التحديات الناجمة عن استغلال وسائل الاتصال الحديثة في مجال المشاركة السياسية في عالم اليوم ما يتصل بالهوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والاقل تقدما. وهو وضع من شانه ان يعيق تقدم المشاركة السياسية وتجدد اساليبها واشكالها في العديد من البلدان التي تعوزها هذه الوسائل بما ينعكس سلبيا على تطور الديمقراطية في العالم ويجعل البشرية متفاوتة الحظوظ والامكانيات في هذا المجال. ان تعزيز قنوات المشاركة السياسية في عالم اليوم رهان كبير لابد ان تتكامل فيه الاشكال التقليدية والانماط الجديدة من اجل كسبه في مناخ يشهد عزوفا متزايدا عن الاهتمام بالشان العام وانصرافا عن العمل السياسي وخاصة في اوساط الاجيال الصاعدة رغم الامكانيات المتاحة والوسائل المتوفرة. انها مفارقة تستدعي منا التفكير في انجع السبل من اجل رد الاعتبار الى قيم المواطنة والمسؤولية والشعور بالواجب ازاء المجموعة والاقبال على المساهمة في مسيرة المجتمع. ويجسد الحوار الشامل مع الشباب الذي اذنا بتنظيمه على امتداد السنة المنقضية والذي افضى لاول مرة في تاريخ تونس الى صياغة ميثاق وطني للشباب سنحتفل باعلانه يوم 7 نوفمبر القادم فرصة لاذكاء روح الالتزام والمسؤولية والمشاركة لدى الشباب حتى يظل متجذرا في محيطه الوطني واعيا بدوره منفتحا على العالم متفاعلا مع تحولاته ومستجداته. وفي هذا الاطار ايضا يتنزل قرارنا الذي اتخذناه في السنة الماضية بمناسبة الذكرى العشرين للتحول بخصوص تخفيض السن الدنيا للانتخاب من عشرين سن الى ثماني عشرة سنة لتمكين شباب تونس من المشاركة على اوسع نطاق في الانتخابات العامة. وهي مبادرة نابعة من ايماننا بان مستقبل المشاركة السياسية والمساهمة في شوون المجتمع يمر حتما عبر الاحاطة بالشباب واعداده لمثل هذه المسؤولية وتحفيزه الى تحملها. ان المشاركة السياسية الواسعة عنوان تقدم المجتمعات ومظهر من مظاهر سيادة الشعوب وحريتها وشرط اساسي لبلوغ الاهداف والطموحات. وان في توفير اسباب المشاركة السياسية تجسيدا للديمقراطية وتكريسا لدور الافراد والجماعات. ويقيني ان نجاح المشاريع السياسية لا يكون الا بمشاركة الجميع ولفائدة الجميع على اساس احترام المرجعيات الوطنية والمصالح العليا للبلدان. ونحن واثقون بان للاحزاب السياسية دورا جوهريا في هذا المجال سواء تعلق الامر بتجديد طرق عملها وتنويع برامجها وتطوير خطابها او بتوسيع مجال اشعاعها وتاثيرها حتي تستقطب اكبر قدر ممكن من مكونات المجتمع وشرائحه وفئاته. فتجنبهم السقوط في الهامشية والانكماش او الوقوع في مزالق التطرف والارهاب. ايها السادة والسيدات اننا واثقون بان ما لديكم من واسع المعرفة والخبرة وعميق التجربة والالمام بالشان السياسي سيساهم في تعميق الاراء والطروحات بخصوص المشاركة السياسية وابعادها في عالم اليوم وفي مزيد الوقوف على ما ينطوي عليه هذا الموضوع من رهانات وعلى الاهتداء الى الوسائل الكفيلة بكسبها حتى تكون سبيلا من السبل المفضي الى تحقيق ما تتطلع اليه البشرية جمعاء على صعيد الممارسة الديمقراطية وضمان حقوق الانسان وتوفير اسباب الرخاء والرفاه للجميع دون اقصاء او تهميش. وختاما اجدد الترحاب بضيوفنا الكرام متمنيا لهم اقامة مريحة طيبة بيننا راجيا ان تكلل اعمال هذه الندوة الدولية بما نريد لها من النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
