وجه الخطاب الذي توجه به الرئيس زين العابدين بن علي أمس الى المشاركين والمشاركات في الندوة الفكرية السياسية السنوية للتجمع الدستوري الديمقراطي رسائل سياسية مهمة جدا الى الراي العام الوطني والدولي . فقد أكد الخطاب الرئاسي وجود ارادة سياسية عليا لتكريس الخيار الديمقراطي التعددي وفاء لما عرفته تونس عبر تاريخها الطويل من «اشكال متقدمة من المشاركة السياسية بدءا بديمقراطية قرطاج ودستورها الذي عده الفيلسوف اليوناني ارسطو من أقدم الدساتير في العالم ومرورا بالحركة الاصلاحية خلال القرن التاسع عشر التي افضت الى ظهور عهد الامان وصدور أول دستور للبلاد التونسية في سنة1861». بل لقد برر الخطاب الرئاسي تحول ال7 من نوفمبر1987 بالحرص على صيانة هذا الارث وتطويره «تعلقا بسيادة الشعب وعزة الوطن وايمانا بنضج التونسيين والتونسيات وبجدارة بلادنا بحياة سياسية متطورة مثلما اعلنا ذلك في بيان التحول التاريخي». وفي تفس السياق اكد الخطاب الرئاسي على الصبغة الاستراتيجية للرهان على المجتمع المدني وعلى تفعيل دور هياكله «تكاملا مع دور الاحزاب السياسية التي ما فتئنا نوفر لها اسباب الفاعلية حتي تنهض بالمهام الموكولة اليها علي صعيد تاطير المجتمع وتوفير اوسع المجالات للمشاركة السياسية». ان تخصيص الندوة السنوية للتجمع الدستوري الديمقراطي لبحث ملف المشاركة السياسية مؤشرا ايجابي يؤكد وجود قناعة على الربط بين التنمية الاقتصادية والاصلاح السياسي الديمقراطي والتنمية السياسية ..باعتباره مسارا بشريا وجزءا من القيم والمرجعيات الانسانية المعاصرة ..التي تؤكد تداخل المشاغل والاهتمامات بين المجتمعات والشعوب بمختلف تياراتها ..مثلما يكشفه الاهتمام العالمي اليوم بمسار الانتخابات التعددية في الولاياتالمتحدة الامركية ونتائجها المرتقبة ..بالنسبة للبشرية جمعاء..