لم تتوقف تونس طيلة 21 عاما عن تطوير تجربتها التنموية وفق خطوات مدروسة وقرارات دقيقة يرفد الواحد منها ما سبقه، ولم يشذ عن هذا التوجه أى جانب منها، بما فى ذلك الجانب السياسى الذى يتعامل بعض الناس معه أحيانا بحذر وتضخيم وتخوفات تصنعها الرقابة الذاتية والإشاعة. لقد جاء تطوير الرئيس زين العابدين بن على للحياة السياسية فى تونس متدرجا وثابتا، ويعتبر التطوير الأخير الذى صادق عليه البرلمان والخاص بشروط ترشح رؤساء الأحزاب السياسية حلقة مفصلية فى الجهود لتدعيم الديمقراطية التونسية وجعل التعددية حقيقة قانونية ودستورية. ثمة إجماع فى تونس على أن المشهد السياسى يحتاج إلى أن يغادر دائرة "الإجماع"، واللون الواحد، رغم وجود 9 أحزاب معارضة.. الرئيس زين العابدين بن على طالب أكثر من مرة هذه المعارضة أن تختلف وتنتقد وترفع صوتها وتقدم برامجها وأفكارها ولْتكف عن التصريح صباح مساء بأنها تساند برنامجه. لقد أدخل بن على جرعات من التطوير على الحياة السياسية بشكل متدرج، ولكنه ثابت، وآخر الجرعات التى جددت دماء الساحة السياسية التونسية كان التعديل الأخير للدستور الذى اقترحه بن على لتمكين رؤساء أحزاب المعارضة من منافسته فى انتخابات نوفمبر 2009. القانون الجديد يجيز لأى رئيس حزب منتخب ومباشر لمهمته طيلة سنتين أن يترشح لسباق الانتخابات الرئاسية، وقد كان القانون القديم يشترط خمس سنوات، كما يشترط امتلاك الحزب "كوتا" فى البرلمان "عدد من النواب"، وهو شرط اختفى من القانون الجديد. الرئيس التونسى يرفض أن يكون الفارس الوحيد الذى يصل الأول إلى السباق، وهو يعرف أن العالم فى 2009 لم يعد يتحمل رئيسا ينتخب بالإجماع ولا يستسيغ أن يقول أحدهم إنه حاز 99 بالمائة.. بن على يعرف أن التونسيين منحازون إليه خاصة بعد أن نجح فى أن يجنب البلاد الانزلاق فى الأزمات المرتبطة بأزمات العالم الثلاث "ارتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الأساسية والأزمة المالية"، ومع ذلك لا يضيره أن تختار نسبة منهم مرشح هذا الحزب أو ذاك، بل هو يشجعهم على ذلك، وهو يعرف أن بلادا بلا ديمقراطية لا تستطيع أن تواجه الأزمات، وعلى العكس تدافع الديمقراطية عن البلاد وتحقق الإجماع فى مواجهة التحديات. وواضح أن الإرادة السياسية التى تقف وراء تعديل القانون السابق تريد إزالة كل الموانع التى تحول دون مشاركة المعارضة مشاركة فاعلة فى الحياة السياسية، وقد صدقت توقعات المراقبين من خلال عدة مؤشرات. وقد فهمت المعارضة التونسية جيدا الرسالة وبدأت تستعد للمشاركة الفعلية فى انتخابات 2009، وقد أعلن أمين عام الوحدة الشعبية الترشح للمنافسة فى الانتخابات الرئاسية، ثم تلاه أمين عام الديمقراطى الوحدوى الذى استقبله بن على مباشرة بعد إعلانه الترشح ما عده المراقبون دعما لهذه الخطوة وجهت رسائل متعددة إلى أطراف مختلفة: الرسالة الأولى إلى الرأى العام السياسى الداخلى مفاده أن التعددية خيار لا رجعة فيه وأن تونس الغد لا يمكن إلا أن تكون ديمقراطية فى سياق مبدأ تلازم مجالات التطور، إذ لا ديمقراطية معلقة فى الفضاء، ولا تعددية فى أوضاع محاصرة بالفقر والتخلف. المعارضة ليست مجرد ديكور.. هذه هى الرسالة الثانية.. وهذا يتطلب منها أن تنظر إلى دورها بجدية وأن تساهم فى تحويل الشراكة السياسية إلى واقع معيش من خلال تقديم البرامج العملية المؤسسة على الدراسة والبحث، والكف عن احتراف الشعارات، فضلا عن التمايز عن التجمع الدستورى الديمقراطى باعتباره الحزب الحاكم. ومن المتوقع أن يخرج إعلام المعارضة من حالة الإرباك التى يعيشها بفعل غموض الرؤية حول العلاقة بالسلطة، إلى خطاب جديد يظل مدافعا فيه عن الثوابت الوطنية، لكنه يأخذ مسافة عن التجمع الحاكم وعن الحكومة، ويحاول أن يبدأ مرحلة من الجرأة والنقد الذى يشعر معه الناس بأن المعارضة موجودة ومختلفة عن التجمع. وبالتأكيد لن يقف التغيير عند الحدود التى قد يشهدها إعلام المعارضة وسيكون مصحوبا بتغيير ملحوظ فى الإعلام الحكومي، والإعلام المستقل، ليتخلص من أعباء حصر نفسه فيها، وهى أعباء المبالغة فى المديح وغياب النقد، إلى خطاب عقلانى هادئ فى المديح والنقد معا. الرسالة الثالثة إلى التجمع الدستورى الديمقراطى نفسه، ومفادها أن تونس على أبواب تعددية رئاسية وتشريعية تأخذ مداها الأقصى وأن المنافسة ستكون شديدة مع المعارضة التى ينتظر أن تنهض بدورها الحقيقي، وعليه أن يغير خطابه وأساليبه بما يسهم فى إنجاح هذا المسار. هناك شريحة واسعة من التونسيين، وبقدر ما تتوقع تطورا ملحوظا فى التجربة السياسية والإعلامية فى الأعوام القادمة، فإنها تتوقع أن يكون البرنامج الانتخابى للرئيس بن على مركزا على القضايا الحيوية للمواطن مثل التشغيل وقضية الإسكان والبنية التحتية وتوظيف الإمكانيات. ولا يخفى التونسيون، مسؤولين وخبراء ومواطنين، أن السنوات القادمة تحمل فى طياتها صعوبات يتحتم على الجميع التكاتف لمواجهتها، "الدولة والقطاع الخاص والأحزاب السياسية والمنظمات" قصد المحافظة على المكاسب التى تحققت خلال السنوات الأخيرة من جهة ومزيد إثراء مناخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من ناحية ثانية. ولا شك فى أن هناك الكثير من الارتياح لدى التونسيين ولدى المؤسسات الدولية لما حققته تونس من نتائج خاصة فى ما يتعلق بالمؤشرات التنموية بصفة عامة. ذلك أن ما أدركه هذا البلد العربى المتوسطى من تقدم اقتصادى ورقى اجتماعى ارتقى به فى حيز زمنى وجيز إلى صدارة البلدان الصاعدة. لكن هذا الارتياح يبقى رهين فاعلية قدرات التونسيين الإنتاجية والسياسية والاجتماعية والثقافية على التأقلم مع التحولات الإقليمية والدولية بل وعلى تطويع تداعيات العولمة بجميع أبعادها إلى فرص تاريخية تستفيد منها البلاد تنمويا وسياسيا. ويبدو أن التجربة التحديثية التونسية وما راكمته من انجازات ومكاسب خلال سنوات العشرين أسست لأرضية صلبة لعل أبرز مفرداتها أن الرهان على الثروات البشرية فى غياب الثروات الطبيعية يعنى أولا وقبل كل شيء تحقيق التنمية الشاملة والمستديمة التى من عناوينها التقدم الاقتصادى والرقى الاجتماعى والأداء الناجع للمؤسسات وتوفير العمل لطالبيه والارتقاء بمؤشرات الرفاه للمواطنين، هذا إضافة إلى مكاسب أكثر تقدما فى مجالات حرية الرأى والتعبير والتعددية السياسية وممارسة الديمقراطية ودور أكثر فاعلية لمكونات المجتمع المدني. وبالطبع كان لهذه الأرضية المتينة دور بارز فى بناء ثقافة سياسية أقل توجسا من تحديات المستقبل على الرغم من أنها لا تستبعد تأثيراتها حيث تلمس لدى النخبة المثقفة والسياسيين ولدى المواطن التونسى اليوم قدرا من التفاؤل بأن هذه المحطة البارزة فى تاريخ تونس المعاصر "انتخابات تشريعية ورئاسية 2009" ستفضى إلى مرحلة أخرى أكثر انسجاما مع تطلعات الناس باتجاه إثراء المنجز الإصلاحى وفتح آفاق جديدة للبناء والتطوير والتحديث. ويجد هذا التفاؤل سنده فى ما يشعر به التونسيون من تفرد لتجربة بلادهم من حيث ثراء الموارد الطبيعية وفى مقدمتها االنفط أو من حيث الاستقرار الاجتماعى والسياسى حيث تعد تونس اليوم وجهة سياحية واستثمارية مفضلة. فتونس التى حرصت على أن تكون بوابة المتوسط دون أن تدير ظهرها لانتماءاتها الإفريقية والعربية تستقطب اليوم حوالى 7 ملايين سائح سنويا أجانب وعربا، كما أنها تستقطب أكثر من 3000 مؤسسة استثمارية أجنبية وعربية توفر ما يناهز 280 ألف موطن عمل. كما يجد تفاؤل التونسيين سنده فى حصاد السنوات العشرين والتى شهدت نقلات هيكلية ومنجزات نوعية شملت كل مناحى حياة التونسيين. وتبدو المؤشرات فى هذا الإطار ذات دلالات كبيرة، ففى ظروف إقليمية ودولية متقلبة توفقت تونس إلى تحقيق نسبة نمو فاقت 5 بالمائة سنويا وهى نسبة محترمة قبل أن ترتقى إلى 6 بالمائة فى السنتين الماضيتين 2006 و2007، كما نجحت فى الارتقاء بمستوى تنافسية اقتصادها الوطنى إلى درجات متقدمة حتى أن المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس صنف تونس فى تقريره فى المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا فى مجال القدرة التنافسية الجملية لأداء اقتصادها. وعلى المستوى الاجتماعى تبدو تونس للمحللين وعلماء الاجتماع بلدا أكثر توازنا من حيث تركيبته الاجتماعية، ولئن كان ذلك يعود إلى عوامل تاريخية متجذرة فى التربة التونسية فان ذلك لا يمنع من التأكيد على أن خيار التنمية الاجتماعية الذى انتهجته البلاد طيلة 21 سنة أثمر مؤشرات ايجابية. فقد توسعت الطبقة الوسطى لتشمل ثلثى المجتمع وتراجعت نسبة الفقر الى 3 فاصل 9 بالمائة ونجحت الآليات التى تم استحداثها مثل صندوق التضامن الوطنى وصندوق التشغيل والبنك التونسى للتضامن فى توفير حق العيش الكريم للجميع ويمكن أن نلاحظ اليوم ان مستوى الرفاه الاجتماعى قد توسعت دائرته لتشمل فئات متنوعة من التونسيين الذين ما انفكت تطلعاتهم تتزايد. فى تونس اليوم تطلعات أجيال جديدة نشأت على ثقافة العصر وما يرافقها من ثورة تكنولوجية واتصالية، وهى أجيال لا ترضى بالعيش تحت مظلة عناوين السابقين.. إنها أجيال تتوق إلى مزيد من التحديث والرخاء والرفاه. وفى الواقع لم تكن القيادة السياسية فى تونس بمنأى عن تطلعات هذه الأجيال وطموحاتها بل تحسست خصوصياتها وتفاعلت مع مشاغلها وفى مقدمتها التنشئة على القيم الكونية الحديثة ونشر الثقافة الرقمية. ربما يجد منتقدو التجربة التونسية مدخلا لتوجيه "ملاحظات" بخصوص الحياة السياسية والمسار الديمقراطى خاصة فى ما يتعلق بما يسميه البعض "ببطء الإصلاحات" أو "بطء تطور المشهد السياسي" لكن الواقع يقدم صورة أخرى أكثر وضوحا حيث لا يتردد التونسيون عن التعبير عن تفهمهم لهذه الملاحظات، فما يسميه البعض "بطأ" هو عمليا خيار انتهجته القيادة السياسية، خيار يؤمن أن تجربتها التعددية والديمقراطية هى تجربة خصوصية أحد ابرز عناوينها التدرج.. ونجاح هذه التجربة الخصوصية بقدر ما أسس لثقافة وممارسة سياسيتين ما انفكت الأحزاب السياسية تعبر عن ارتياحها لها بقدر ما تحمل الناشطين فى المشهد السياسى مسؤولية مزيد التفاعل مع التطلعات الجديدة للنخب والعائلات الفكرية وفئات الشباب. ومن معين هذه التجربة توطدت لدى أطياف المشهد التونسى بمكوناته السياسية والثقافية والمهنية مسوغات الثقة بمصداقية إرادة الإصلاح والتطوير ومسايرتها لمطامح شباب هذا البلد ونخبه إلى مزيد تعميق منجزات التنمية وترسيخ مكاسب التحديث السياسى والمجتمعى بما يعزز صلابة الاقتصاد التونسى ويدعم قدراته التنافسية وبما يكفل المضى على طريق توطين الخيار الديمقراطى التعددى وترسيخ أركان الجمهورية. ويلاحظ اليوم لدى أوسع شرائح المجتمع التونسى وفاقا جليا وإجماعا يكاد يكون كليا حول ما أدركته بلادهم من درجات النماء السياسى والاقتصادى ومستويات التقدم الاجتماعي. وتكريسا لإدراك القيادة التونسية لكون ما أنجز خلال أكثر من عقدين من التغيير ليس نهاية المطاف بل هو الباب والمدخل لحلقات أبعد وأوسع على درب التنمية والتحديث وتجسيدا لتمثلها للتطلعات المتجددة التى تحدو التونسيين قال بن على فى حديثه لنفس المجلة "إن وعينا بما أنجز ليجعلنا حريصين على جعل الإصلاح أشمل وأوسع وعلى تهيئة المناخ لمراحل جديدة فى العمل السياسى والمجال الاقتصادى ستتجلى ملامحها فى القادم من الأيام..".
