ألقى الرئيس التونسى زين العابدين بن على لدى إشرافه الجمعة على موكب بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لصدور الإعلان العالمى لحقوق الانسان خطابا أكد فيه ان قيم حقوق الانسان ومبادئها ارفع من ان تكون مطية لخدمة مصالح معينة وهى انبل من ان يزج بها فى تحقيق الاغراض السياسية واكبر من ان ينصب فيها طرف نفسه مانحا للدروس. كما بين ان القرار الاممى بشأن الاحتفال بالستينية ينسجم مع سياسة تونس وتوجهاتها منذ التحول من اجل رعاية حقوق الانسان وتطويرها وحمايتها والدفاع عنها. وأوضح فى هذا الصدد ان حقوق الانسان عنوان حضارى وضرورة اخلاقية وسياسية لتحقيق انسانية الانسان واستكمال مقومات الكرامة فى حياة الشعوب. وذكر الرئيس التونسى بكونية حقوق الانسان وبتكاملها مبرزا المكانة التى اصبحت تحتلها حقوق الانسان والقيم الانسانية فى الدستور منذ اصلاح 2002 وبالخصوص تكريس الشراكة بين الرجل والمراة وترسيخ مبادىء التضامن والتكافل فضلا عن انتهاج سياسة تؤمن التلازم بين الديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية وبين مسار تنموى شامل تم انتهاجه وفق خطة اصلاحية محكمة. واكد ان المحطات السياسية القادمة ستكون فرصا متجددة لتعميق مقومات تامين المسار التعددى الديمقراطى من مخاطر الانتكاس والتراجع وذلك خاصة بمزيد ترسيخ الثقافة الديمقراطية فكرا وسلوكا. وقد تميز هذا الموكب بتسلم الرئيس زين العابدين بن على مفتاح القدس الشريف من سماحة الشيخ محمد حسين مفتى فلسطين والديار المقدسة وسامحة الشيخ تيسير التميمى قاضى قضاة فلسطين وذلك تقديرا من الشعب الفلسطينى لدوره الكبير فى دعم قضيته العادلة فى مختلف المحافل الدولية والاقليمية. وكان الموكب مناسبة اسند خلاله الرئيس التونسى زين العابدين بن على الى منتدى برونو كرايسكى للحوار الدولى جائزة التضامن العالمية لرئيس الجمهورية تقديرا لمبادرات هذا المنتدى فى مجال تيسير الحوار والتفاهم بين الدول ومساندة العمل الانسانى على المستوى العالمى واكبارا للاعمال النبيلة التى ميزت المسيرة السياسية للمستشار برونو كرايسكى وما قام به من عمل من اجل اذكاء قيم العدل والتسامح وتكريس المبادىء الانسانية والقيم الكونية. وقد تسلم الجائزة بيتر كرايسكى نجل المستشار النمساوى الاسبق. وجرى هذا الموكب بحضور الوزير الاول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين واعضاء الديوان السياسى للتجمع الدستورى الديمقراطى واعضاء الحكومة ومفتى الجمهورية. كما دعى لحضوره الامناء العامون للاحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والمجالس الاستشارية والهيئات القائمة وعدد من العاملين فى مجالات حقوق الانسان والثقافة والاعلام.