بين الرئيس زين العابدين بن علي في الخطاب الذى القاه لدى اشرافه على الموكب الذى انتظم يوم الجمعة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان ان القرار الاممي بشان الاحتفال بالستينية ينسجم مع سياسة تونس وتوجهاتها منذ التحول من اجل رعاية حقوق الانسان وتطويرها وحمايتها والدفاع عنها. واوضح في هذا الصدد ان حقوق الانسان عنوان حضارى وضرورة اخلاقية وسياسية لتحقيق انسانية الانسان واستكمال مقومات الكرامة في حياة الشعوب. كما ذكر رئيس الدولة بكونية حقوق الانسان وبتكاملها مبرزا المكانة التي اصبحت تحتلها حقوق الانسان والقيم الانسانية في الدستور منذ اصلاح 2002 وبالخصوص تكريس الشراكة بين الرجل والمراة وترسيخ مبادىء التضامن والتكافل فضلا عن انتهاج سياسة تؤمن التلازم بين الديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية وبين مسار تنموى شامل تم انتهاجه وفق خطة اصلاحية محكمة. واكد ان المحطات السياسية القادمة ستكون فرصا متجددة لتعميق مقومات تامين المسار التعددى الديمقراطي من مخاطر الانتكاس والتراجع وذلك خاصة بمزيد ترسيخ الثقافة الديمقراطية فكرا وسلوكا. كما اكد ان قيم حقوق الانسان ومبادئها ارفع من ان تكون مطية لخدمة مصالح معينة وهي انبل من ان يزج بها في تحقيق الاغراض السياسية واكبر من ان ينصب فيها طرف نفسه مانحا للدروس. وقد تميز هذا الموكب بتسلم الرئيس زين العابدين بن علي مفتاح القدس الشريف من سماحة الشيخ محمد حسين مفتي فلسطين والديار المقدسة وسامحة الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين وذلك تقديرا من الشعب الفلسطيني لدوره الكبير في دعم قضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية والاقليمية. وكان الموكب مناسبة اسند خلاله الرئيس زين العابدين بن علي الى منتدى برونو كرايسكي للحوار الدولي جائزة التضامن العالمية لرئيس الجمهورية تقديرا لمبادرات هذا المنتدى في مجال تيسير الحوار والتفاهم بين الدول ومساندة العمل الانساني على المستوى العالمي واكبارا للاعمال النبيلة التي ميزت المسيرة السياسية للمستشار برونو كرايسكي وما قام به من عمل من اجل اذكاء قيم العدل والتسامح وتكريس المبادىء الانسانية والقيم الكونية. وقد تسلم الجائزة السيد بيتر كرايسكي نجل المستشار النمساوى الاسبق. وجرى هذا الموكب بحضور الوزير الاول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين واعضاء الديوان السياسي للتجمع الدستورى الديمقراطي واعضاء الحكومة ومفتي الجمهورية. كما دعي لحضوره الامناء العامون للاحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والمجالس الاستشارية والهيئات القائمة وعدد من العاملين في مجالات حقوق الانسان والثقافة والاعلام.