يشهد المثلث الإقليمي السوري- الإسرائيلي- التركي حركة نشطة على الصعيد الدبلوماسي، يستشف منها أن سورية وإسرائيل مقبلتان على الانتقال من المفاوضات غير المباشرة إلى المفاوضات المباشرة. وما يرجح هذا الاحتمال، الخبر الذي نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الرئيس بشار الأسد في المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس الكرواتي ستيبان ميسيتش الذي زار سورية يوم الإثنين 22 ديسمبر الجاري، وجاء فيه: «من الطبيعي أن تنتقل سورية وإسرائيل في مرحلة لاحقة إلى مرحلة المفاوضات المباشرة»، لأنه «لا يمكن أن نحقق السلام من خلال المفاوضات غير المباشرة». ما أعلنه الرئيس الأسد من احتمال انتقال المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، إلى مفاوضات مباشرة، اعتبره المحللون الغربيون المتابعون لشؤون المنطقة، بأنه تعبير عن التقدم الذي حصل في المفاوضات بين سورية وإسرائيل، والذي بات يحتاج إلى قرارات سياسية شجاعة من الجانب الإسرائيلي. وكانت أوساط دبلوماسية دولية غربية أكدت في شهر يونيو الماضي أن المفاوضات السورية–الإسرائيلية برعاية تركيا، حققت تقدما حقيقيا في نقاط عدة، ومن دون الدخول في التفاصيل، أبرزها: 1 - موافقة إسرائيل على إعادة مرتفعات الجولان وفقا لحدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967. بيد أن السوريين دأبوا على التحدث لزوارهم من الأوروبيين في الفترة الأخيرة، بأنهم لايزالون ينتظرون إجابة واضحة من الإسرائيليين حول العودة إلى حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، واستعادة الأمتار القليلة في محيط طبريا، وهي النقطة الخلافية التي حالت دون توقيع اتفاق سلام بين سورية وإسرائيل برعاية أميركية، في القمة التاريخية التي جمعت بين الرئيس الأميركي السابق بيل كيلنتون والرئيس الراحل حافظ الأسد في جنيف في مايو 2000. وكان المنسق الأميركي الخاص لعملية السلام دنيس روس ذكر في مذكراته وقتها أنها 10 أمتار التي تعتبرها سورية حيوية جدا وغير مستعدة للتنازل عنها. 2 - في الترتيبات الأمنية، أو الموضوع الأمني، أفادت المعلومات أن الكفة تميل لمصلحة الإسرائيليين بالاستناد إلى واقع أن عمق الحدود السورية أكبر بكثير من عمق الحدود الإسرائيلية. وعليه فإن هذه الترتيبات ليست موازية بين جهتي الحدود بالنسبة إلى موقع محطات الإنذار، كما بالنسبة إلى السلاح ومداه. وتعطي هذه المصادر الدبلوماسية مثالا على ذلك أنه إذا كانت أجهزة الإنذار المبكر ستكون على مسافة ثلاثة كيلومترات في الأراضي الإسرائيلية، فهي ستكون على مدى عشرة كيلومترات تقريبا في الأراضي السورية، وهو الأمر الذي ينسحب على مدفعية الصواريخ، وكل الأسلحة التي يسمح باستخدامها (من تحليل إخباري ورد في صحيفة النهار اللبنانية، تاريخ 2 يونيو 2008). 3 - اتفاق على تقاسم المياه بين الجانبين السوري والإسرائيلي، وحل كل الإشكالات التي كانت موضع خلاف في المفاوضات السابقة. 4 - اتفاق على التطبيع التدريجي الذي سيمتد على الأرجح إلى 15 سنة. ولما كان الرئيس بشار الأسد يعترف أن المفاوضات السورية –الإسرائيلية غير المباشرة عبر الوسيط التركي لا يمكن أن تحرز تقدما ملموسا كبيرا من دون تدخل الولاياتالمتحدة الأميركية المباشر، ورعايتها للمفاوضات المباشرة، فإن موقف الأسد من المفاوضات المباشرة هو بمنزلة رسالة موجهة إلى الإدارة الأميركية الجديدة التي ستتسلم مقاليد السلطة في واشنطن يوم 20 يناير المقبل، لجهة حثها وتشجيعها على فتح حوار مع دمشق، ولاسيما أن الأسد ذكر «أن إدارة الرئيس بوش رفضت التجاوب مع اقتراحات عدة في هذا الشأن قدمها إليها السوريون في اتصالات مباشرة وغير مباشرة». وكان الاعتقاد السائد خلال ولايتي جورج بوش الابن، أن العلاقة الجيدة بين سورية وأميركا، هي المفتاح لعلاقة جيدة مع إسرائيل، أو لتسوية سلمية معها. لكن في رأي المحللين الغربيين أن العلاقة الجيدة بين دمشقوواشنطن هي علاقة سورية الجيدة مع لبنان، وقد حققت هذه العلاقة خطوات ناجحة وملموسة، لعل أبرزها تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. ومن الواضح أن للرئيس المنتخب باراك أوباما نية لفتح حوار مع سورية، ولكن الخطوة الرئيسة في أي مبادرة جديدة للرئيس الأميركي هي أن يعلن صراحة ما هي معايير السلام العادل والشامل في نظر الولاياتالمتحدة الأميركية. وفي نظر العارفين بتعقيدات قضايا الشرق الأوسط، فإن هذه المعايير يجب أن تشمل: أولا الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967. كما أن المعيار الثاني الذي يعتبر الأساس المقبول لحل الصراع العربي الصهيوني، هو ما قاله سكاوكروفت وبريجنسكي مستشارا الأمن القومي الأميركي في عهدي (الجمهوري جورج بوش الأب، والديمقراطي جيمي كارتر) اللذان كشفا في كتابهما المشترك عن «إستراتيجية الولاياتالمتحدة في عهد أوباما». فالقضية التي وصفها كل من سكاوكروفت وبريجنسكي بأنها الأكثر إلحاحا على الساحة الدولية في الوقت الحاضر باتفاقهما معا هي القضية الفلسطينية. وقال الاثنان إنه لابد أن تمنح الإدارة الأميركية المقبلة أولوية مطلقة للقضية الفلسطينية «لأنه لا وجود لشرق أوسط مستقر من دون حل لهذه القضية». إذا كانت سورية جادة في السلام مع إسرائيل، وفي التفاهم مع الولاياتالمتحدة الأميركية، فإن الأمر ليس كذلك من الجانب الإسرائيلي. ففيما يشترط الرئيس الأسد الحصول أولا وقبل كل شيء على «الوديعة» التي تحدد سلفا قبول إسرائيل بالانسحاب التام من هضبة الجولان، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت في زيارته الأخيرة إلى أنقرة، اكتفى بالقول الانسحاب الشامل من الجولان في مقابل السلام مع سورية، ورفض تقديم هذه الوديعة. وقد شنت تعليقات الصحف الإسرائيلية الصادرة يوم الإثنين 22 ديسمبر حملة انتقادات واسعة على تعهدات أولمرت بشأن الانسحاب من الجولان. فنشرت صحيفة «إسرائيل اليوم» مقالا كتبه أوري هاينتر بتاريخ 23 ديسمبر الجاري، عكس فيه الوجهة الإسرائيلية المعارضة للتخلي عن الجولان. وقد جاء في المقال ما يلي: «في مقابلات رأس السنة، دعا رئيس الحكومة إيهود أولمرت إلى الانسحاب من كل الجولان، قائلاً إن 200 متر لن تؤثر في أمن إسرائيل. وهو أراد بذلك أن يغمز من قناة إيهود باراك عندما كان رئيسا للحكومة واقترح انسحابا من الجولان، لكنه أصر على الاحتفاظ ببضعة عشرات من الأمتار قرب شاطئ طبريا. هل هناك من فوجئ بمطالب الأسد، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من الشاطئ الشمالي لبحيرة طبريا؟.. بالتأكيد لا، لأن من يتابع المفاوضات السورية –الإسرائيلية منذ بداية التسعينيات، وعلى مر الأعوام، يلحظ أن السوريين لم يتراجعوا قيد أنملة عن مطلبهم: انسحاب إسرائيل إلى خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967». السلام في القاموس الإسرائيلي، ولاسيما مع ترجيح فوز اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، يعني وضع حد لسلاح حزب الله اللبناني، والقضاء على حركة المقاومة في فلسطينالمحتلة ممثلة بحماس، والجهاد الإسلامي. أما نتنياهو، فقد أعلن أن «المطالب المختلفة التي تعرض على الأسد عديمة القيمة من دون الأمر المركزي، ألا وهو وجوب بقاء إسرائيل على هضبة الجولان». كاتب من تونس
