دعت السلطة الفلسطينية الخميس حركة حماس الى لقاءات تمهيدية قبل الحوار لمعالجة كافة الملفات العالقة بين الطرفين في اطار دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس كافة الفصائل الى الحوار. وقال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في مؤتمر صحافي عقده في رام الله "إن كل القضايا والملفات قابلة للبحث على طاولة الحوار وإذا شاء قادة حماس أن تكون هناك لقاءات تمهيدية قبل الحوار لمعالجة هذه الملفات فلا مانع من ذلك". واعتبر عبد ربه ان "هذا هو مغزى دعوة الرئيس عباس لاجتماع كافة الفصائل كي يحمل الاجتماع خطوات تمهيدية لإزالة أي عوائق وطرح كافة الملفات على طاولة البحث". وكان عباس دعا الاثنين "كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس للتشاور حول الاحداث الأليمة في قطاع غزة".الا ان حركة حماس سارعت الى رفض هذه الدعوة. واضاف عبد ربه "لنبدأ بلقاءات تمهيدية في رام اللهوغزة من خلال ممثلي الفصائل ولتعالج هذه اللقاءات كافة الملفات التي يريد أي طرف طرحها ولكن هذه الملفات لا يجب أن تطرح على شاشات الفضائيات وفي الإعلام". كما اوضح عبد ربه ان عباس "ومن اجل انهاء حالة الاحتقان وتهيئة الاجواء خاصة في هذه الظروف اصدر قرارا بوقف كافة اشكال الحملات الاعلامية من طرف واحد ويحظر وفقه على اي مسؤول في السلطة او المنظمة او فتح الدخول في اي اشتباك اعلامي او سياسي مع اي من ممثلي حماس او الجهاد". واعن عبد ربه من جهة ثانية ان عباس "لن يعود من نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الامن الدولي الا بعد استصدار قرار واضح من المجلس بوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة". ولفت الى انه "في حال صدور قرار دولي بانهاء الحصار من خلال معبر رفح باتفاق دولي فلن نتردد باعادة مفعول اتفاقية معبر رفح الموقعة عام 2005". وتقضي اتفاقية رفح بتواجد مراقبين اوروبيين وعناصر امنية تابعة للسلطة الفلسطينية لفتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر. وتتمسك مصر بتطبيق هذه الاتفاقية التي ترفضها حماس. وختم عبد ربه قائلا ان عباس مع وفد الجامعة العربية "سيسعى في نيويورك لتثبيت الهدنة بقرار دولي على أن تكون هدنة تحترم فك الحصار عن شعبنا وتجنيبه في المستقبل أي اعتداءات إجرامية جديدة". ومن المقرر ان يشارك عباس مع وفد وزاري عربي في اجتماعات لمجلس الامن الاثنين لاصدار قرار حول الوضع في قطاع غزة. وقد شارك نواب من حركتي فتح وحماس الخميس في مسيرة تضامنية مع قطاع غزة في خطوة هي الاولى من نوعها منذ ان سيطرت حركة حماس على قطاع غزة صيف العام 2007. وسار نواب من فتح وحماس متشابكي الايدي مع نواب من فصائل فلسطينية اخرى وتوجهوا الى مقر المجلس التشريعي في رام الله. وقال نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة المستقل الذي فاز بالانتخابات مدعوما من حماس ان مشاركة نواب فتح وحماس في مثل هذه المسيرة "هي بمثابة خطوة الى الامام ورسالة بان نواب المجلس التشريعي من كافة الفصائل الفلسطينية موحدون ضد العدوان الاسرائيلي". وقصفت الطائرات الاسرائيلية صباح الخميس مقر المجلس التشريعي في قطاع غزة ما ادى الى تدميره بالكامل. وقال خريشة ان نواب الحركتين اجتمعوا في مقر المجلس التشريعي برام الله واتفقوا على تشكيل قوة ضغط على القيادتين السياسيتين في الحركتين للدفع باتجاه بدء حوار بينهما.